غضب شديد في وسط الاسرى المحررين ضد وزارة المالية

نجيب فراج -يسود غضب في اوساط الالاف من الاسرى المحررين وعدد من المؤسسات العاملة التي تعني بشؤون الاسرى المحررين جراء عدم التزام وزارة المالية  بقرار سبق وان اتخذ من قبل الحكومة الفلسطينية في وقت سابق من العام الماضي يقضي بضرورة تحسين الوضع المالي لهؤلاء الاسرى المحررين وهو قرار طويل مكون من عشرات البنود على ان يجري تطبيقه في الاول من شهر نيسان الحالي ونظرا لعدم تطبيقه من جهة ومحاولة وزارة المالية فتحه للنقاش من جهة اخرى فقد علم انه سيجري اعتصام حاشد سحابة يوم غد الاثنين من قبل مئات الاسرى المحررين امام مقر رئاسة الوزراء في رام الله
وبهذا الصدد عبر نادي الأسير   عن رفضه المطلق لإعادة فتح نقاش حول بنود قانون الأسرى والمحررين الذي مر عبر كل المراحل التشريعية وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، حيث جاء ذلك ردا على ما نُشر بشأن اجتماع بين وزير المالية ومجموعة من الأسرى والمحررين.
، وفي هذا الإطار قال  رئيس نادي الأسير قدورة فارس “بأن استمرار تعطيل القانون سيستدعي التوجه من قبل نادي الأسير للمحكمة العليا الفلسطينية المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية لإلزام الحكومة تنفيذ القانون بقرار قضائي”.
من جانبه قال محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين في حديث لمراسل ” القدس” دوت كوم بان قرار المماطلة في تنفيذ القانون هو موجه بشكل او باخر ضد الاف الاسرى المحررين فلا بد من  انصاف هذه الشريحة الكبيرة من ابناء شعبنا وتوفير لقمة عيش كريمة لهم ولعائلاتهم وباسرع وقت ممكن وازالة كل العقبات التي تعترض تطبيق القانون.