نجيب فراج – علم ان العشرات من القضاة الفلسطينيين قد وضعوا استقالاتهم امام رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فريد الجلاد وذلك احتجاجا على ما اسموه البيان الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين والذي وصف فيه وضع القضاء الفلسطيني بانه مترهل ومزاجي ويمس بكرامات العباد ، الامر الذي اغضب الجسم القضائي برمته ، حيث قال عدد من القضاة انه في الوقت الذي يجب ان يكرم فيه القاضي والقضاة ومجلس القضاء الاعلى على القفزات الكبيرة التي يحققها في سبيل العدالة والنزاهة.
كما علم ان نحو 50 قاضيا قد تقدموا بعريضة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فريد الجلاد واعضاء المجلس “اننا نطالبكم للعمل على حماية القضاة وندعو المجلس الى اتخاذ موقف يبرر وجود المجلس حتى لو بلغ الامر الى حد استقالة المجلس برمته والقضاة جميعا”.
وكانت نقابة المحامين قد اصدرت بيانا هاجم بشدة الوضع القضائي وذلك في اعقاب ما وصفه البيان بقيام رئيس هيئة محكمة العدل العالي “بتصرف لا يمت لاخلاق القضاء بصلة وهو القاضي هشام الحتو باتجاه نقيب المحامين حسين شبانة في جلسة للمحكمة يوم امس الاثنين “.
وقال المحامي شبانة لمراسل “القدس”دوت كوم ان التصرف كان حادا جدا وفيه مساس بمكانة النقيب وتمثل بالصوت العالي الامر الذي حدا بالنقيب الخروج من قاعة المحكمة احتجاجا على هذا الاسلوب الغير لائق، وهو اسلوب وبالتحديد من هذا القاضي ليس لاول مرة اما عن قصد او عير قصد.
وفي اعقاب ذلك عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا تم خلاله الادانة لهذا الاسلوب الذي يمس المحامين بمجملهم ، وقد صدر بيان عقب الاجتماع جاء فيه ” ان نقابة المحامين صبرت على هذا الوضع طويلا أملا بقيام القضاء بإصلاح حاله بشكل يضمن قيامه بواجبه الوطني والمجتمعي وتوجهت إلى مجلس القضاء مطالبة بذلك مراراً وتكراراً ،إلا أن اللامبالاة والاستهتار وصل رأس الهرم القضائي حتى وصل الأمر أيضا بالاستهانة بالنقابة ممثلة بنقيبها ولا يستغرب مثل هذا الفعل ممن استهان بحقوق الناس وحرياتهم “.
وبناء عليه فقد علق المحامون سحابة هذا اليوم في كافة محافظات الضفة الغربية عملهم امام المحاكم استجابة لقرار النقابة
الذي اعلن ايضا عن نيته لعقد جلسة استثنائية لمجلس النقابة يوم السبت الموافق 8/2/2014 لتحديد الفعاليات والإجراءات القادمة.
كما توجه البيان الى الرئيس ابو مازن مناشدا ومطالبا العمل لإرجاع الأمور إلى جادتها حتى يهنأ المواطن بقضاء نزيه مستقل همه الأول الحق والعدل، بحسب البيان”.
من جانبه قال القاضي رائد عساف الناطق الاعلامي باسم مجلس القضاء الاعلى بان القاضي رئيس المحكمة قد تعامل بصبر كبير امام المقاطعات لهيئة المحكمة التي قام بها نقيب المحامين والتشويش على المحكمة وقد طلب منه رئيس الجلس الالتزام بالنظام للحفاظ على هيبة المحكمة الا انه لم يمتثل لذلك وادلى بتصريحات داخل المحكمة تثير الاستفزاز بقوله سيعمل على تطهير القضاء ، ومع ذلك فقد بادرنا في مجلس القضاء على تسوية الامور وهذا ما حصل وللاسف الشديد تفاجئنا بمثل هذا البيان الذي استفز كافة القضاة لدرجة ان نحو 23 قاضيا في محاكم رام الله قد بعثوا برسائل الى رئيس مجلس القضاء الاعلى هذا اليوم وطالبوا بضرورة العمل على وقف التطاول على القضاء وهيبته من أي جهة كانت، مشددا على ان القاضي رئيس المحكمة لم يقم بطرد المحامي شبانه بل هو الذي بادر لمغادرة الجلسة وهو غاضب.
هذا وقد اصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا هذا اليوم اعتبر فيه تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وبهذه العبارات وعبر وسائل الإعلام أمراً خطيراً يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة، بل وإن القضاة بأشخاصهم أصبحوا يلمسون هذه الخطورة على استقلالهم وحيادهم لأنه لا يقصد من ورائها إلا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة العامة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيانه “ان بيان نقابة المحامين قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم.
مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم سوف تباشر عملها كالمعتاد حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق الذي ساد قاعات المحاكم اليوم الثلاثاء ، كما أكد المجلس أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.
واعلن مجلس القضاء الاعلى ، انه قد أحال مجلس القضاء الأعلى البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، وذلك حماية لما يؤديه القضاء والقضاة من دور وطني ، معلنا انه وسوف يتوجه برسالة إلى الرئيس محمود عباس، رئيس الدولةـ، لوضعه في صورة الأحداث.
↧
احتدام الموقف بين مجلس القضاء ونفابة المحامين
↧