مشروع تاهيل شبكة المياه لتقليل نسبة الفائض وليس لمحاربة ازمة المياه

نجيب فراج –يعتبر مشروع تاهيل شبكات المياه التابعة لسلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم من اهم المشاريع التي سوف تنجز بهذا الاتجاه والذي تنفذه شركة “مدانات الاردنية للتعهدات ” بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ومكتب ممثلية مملكة هولندا بقيمة 13 مليون يورو .
وقالت تماضر شلانة مسؤولة العلاقات العامة في شركة “مدانات” ان المشروع يهدف الى تنظيم توزيع المياه وضمان العدالة وتقنين نسبة الفاقد وتعزيز قدرات سلطة المياه والمجاري من خلال العمل على تشغيل مرافقها والمساهمة في الادارة المستدامة والفعالة لخدمات سلطة المياه في المحافظة، مشيرة الى ان المشروع يتضمن 85 كيلو متر لتأهيل شبكات المياه الصالحة للشرب.
تقسيم مناطق المشروع الى اربعة
كما اشارت الى ان صلاحيات المناطق التابعة لسلطة المياه والمجاري في المحافظة جرى تقسيمها الى اربعة مناطق لتأهيلها وهي مدينة بيت ساحور ومحيطها والثانية منطقة ارطاس وجنوبها وبالتحديد محيط برك سليمان الاثرية ، اما المنطقة الثالثة فهي منطقتي الخضر والدوحة، والمنطقة الرابعة مدينة بيت جالا وشمالها.
واوضحت شلانة في حديث لمراسل”القدس”انه قد بدء في تنفيذ المشروع باقامة خزان للمياه على اراضي مدينة بيت ساحور بسعة 2500 متر مكعب حيث تم الشروع اولا باقامة بناء الجدار الاستنادي ومن ثم البدء باقامة الخزان، وهناك خزان اخر مقترح لاقامته في مدينة بيت جالا ولكن بانتظار الموافقة الاسرائيلية عليه باعتباره يقع في المنطقة المصنفة بـ”ج”، مشيرة الى ان تاهيل الشبكة برمتها في مدينة بيت جالا مرتبطة بما يسمى بالادارة المدنية نظرا لاستهداف اراضي المدينة بالاستيطان والجدار ومحاولات ضم مساحات واسعة لما يسمى ببلدية القدس.
النقاط المعقدة
ومن هنا تكمن اهمية المشروع ومدى وجود نقاط معقدة حيث لا يمكن ان يتم المشروع الا ويكون للجانب الاسرائيلي تدخلا صارخا من الممكن ان يؤثر على مجرياتها وذلك نظرا لهيمنة اسرائيل اولا على مساحات واسعة من الاراضي والسيطرة عليه ولكونها ايضا تسيطر على المصادر الأساسية للمياه الجوفية وكمياتها الاكبر لها في الضفة الغربية وبيت لحم بقلبها ، هذا عدا عن تحكمها بالمعابر والعمل على عرقلة السماح بوصول المعدات اللازمة للمشروع مما يؤدي الى تاخير مدة انجازه.
وبهذا الصدد فقد اشارت شلانة بان موضوع توصيل المعدات اللازمة للمشروع كالمواسير وغيرها من الخارج موضوع معقد ونحن دائما نحتاج لقرار اسرائيلي بالسماح لادخالها وغالبا ما يتم هناك تاخير وعرقلة بذلك بحجة الاجراءات.
العمل في المجتمع المحلي
وفي موازاة ذلك فان الجهات المنفذه للمشروع والداعمة له تعمل ايضا في المجتمع المحلي اذ جرى عقد لقاءات عديدة منها مع المؤسسات المحلية وممثلي الاهالي والسكان التي تندرج مناطقهم في سياقه وذلك لاطلاعهم على الحفريات والاعمال من اجل التسهيل على حركتهم والتخفيف من معاناتهم طيلة تنفيذه والمتوقعة ان تنتهي في عام 2017، وذكرت الجهات التي يتم العمل معها بهذا الخصوص الشرطة الفلسطينية ودائرة السير والبلديات والمؤسسات المعنية الاخرى من اجل ايضا ضمان الالتزام بالمخططات والتصاميم الهندسية.
تقليل kسبة الفاقد
من جانبه ركز عوني جبران مدير العلاقات العامة في سلطة المياه والمجاري على ان المشروع من شانه وبالضرورة ان يعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه والتي تصل الان الى 45% وهي نسبة كبيرة، وان التقليل منها من شانه ان يخفف من الازمة ولا نقول ان ينهيها، كذلك سوف يعمل المشروع على ازالة التداخل المعقد بين صلاحيات سلطة المياه والمجاري وسلطة المياه الفلسطينية والمناطق التي تسيطر عليها السلطات الاسرائيلية مشيرا الى ان نسبة المياه التي تحصل عليها سلطة المياه والمجاري من الجانب الاسرائيلي تصل الى 75% بينما الباقي من سلطة المياه الفلسطينية، ومن هنا لا بد ان نقول ان الازمة التي تعاني منها بيت لحم وخاصة في شهور فصل الصيف في كل عام سوف تستمر ولكن نأمل وبعد الانتهاء من هذا المشروع ان تقل بشكل معقول وقال ان صلاحيات المشروع كما خطط له سوف تستمر لمدة 15 عام، وذكر في حديثه ايضا الى وجود صعوبات كبيرة في توريد المواد للمشروع حيث هناك صعوبة في الحصول على الاعفاء الضرائبي عن طريق الاسرائيليين من خلال الجانب الفرنسي الذي يتولى هذه المسؤولية.