الفوضى العارمة سمة السوق الفلسطيني في تحديد الاسعار

نجيب فراج -تعتبر ظاهرة عدم توحيد الاسعار في مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة التموينية في الاراضي الفلسطينية ظاهرة مستشرية ومنتشرة وتشكل ليس قلقا للمواطنين وحسب بل تؤدي الى غضبهم وتوترهم وشعورهم بان هناك استغلال كبير من قبل التجار لهم في ظل ارتفاع كبير في الاسعار تؤدي الى زيادة الضغط على المواطنين وخاصة المنتمين للطبقة الفقيرة التي تشكل الطبقة الاوسع في المجتمع الفلسطيني.وبهذا الصدد يقول يوسف سعيد وهو سائق تكسي عمومي ينقل الركاب على خط بيت لحم- الدهيشة والدوحة وهو خط طويل نسبيا مما يجعله ان يتعامل باكثر من محل تجاري ليضطلع على مدى الاختلاف الكبير في الاسعار، ان عبوة المياه الصغيرة ومن ذات النوع اشتراها من احد المحلات التجارية بشكلين ونصف، وفي محل ثاني بثلاثة شواقل وفي محل ثالث بثلاثة ونصف، وهذا ينسحب على الكثير من السلع، اذ ان نوع من الشوكلاتة الذي يباع على شكل الواح اشتراه مرة بثلاثة شواقل ومرة اخرى ساعره في محل اخر بسبعة شواقل وهو من ذات النوع والانتاج مما جعله ان يعدل عن شرائه وعندما سال البائع عن ذلك اجاب ان لتاريخ الصلاحية دور في ذلك، وايضا التاجر الذي يسوق هذه البضاعة فربما يكون المصدر الموزع قد باعها بالجملة او انها بدون جمرك.
فوضى عارمة
المواطنة نهى عليان من بيت لحم وهي ربة منزل قالت لمراسل”القدس” ان ما يحدث من عدم توحيد الاسعار شيء مذهل للغاية وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى الفوضى العارمة في الاسواق الفلسطينية وهي تحتاج الى من يضبطها وضربت مثلا على ذلك ان الشيكولاتة من نوع “نوتيلا” بوزن كيلو يباع في احد المحلات بـ26 ، وفي اخر يباع بزيادة شيكل او شيقلان، وهذا ينسحب مثلا على القهوة من نوع نيس كافيه ، وبالتالي حدث بلا حرج، و ايضا على البيض فالطبق الواحد في بعض المحلات تشتريه بـ15 شيكل وفي محلات اخرى بثلاثة عشر شيكلا، حتى الخبز هناك اختلاف في الاسعار فمن باب التنافس افران تعرضه بثلاثة شواقل ونصف وافران اخرى تعرضه باربعة شواقل، وقالت ربما يقول احد الاشخاص ان التنافس لصالح المستهلك ولكن بوجهة نظري لا لان كل التجار بمختلف الاسعار هم رابحون اذن فان الضحية هو المستهلك، نحن نريد ان يربح التجار بما يرضي الله وضمائرهم اما ان تكون الاسعار مختلفة بهذا الشكل فان الضحية بالتأكيد جموع الفقراء في بلادنا، ولذا اشدد على ضرورة ان يكون هناك رقابة من الجهات المختصة وخاصة من وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية فهناك بضاعة تدخل السوق الفلسطينية ربما تكون بغير جمرك ومهربة وربما تكون صلاحيتها وشيكة على الانتهاء او قد انتهت، وهذا كله سوف يكون من بين الاسباب التي تجعل الاسعار غير موحدة، ليقع المستهلك ضحية للحيتان الكبيرة حسب تعبيرها
الادوية والاستغلال الكبير
من جانبه قال احمد عبد الرازق وهو احد المراقبين لحركة السوق في فلسطين “ان الضفة الغربية تعتبر من بين المواقع الاغلى في العالم من جهة ومن جهة اخرى هي سوق مفتوحة بدون أي ضوابط وانا هنا لا اقصد فقط المواد الاستهلاكية فالادوية على سبيل المثال سلعة تتعرض بامتياز الى ان تكون مصدر استغلال كبير للتجار الكبار مع ملاحظة ان الادوية سلع يتم تداولها بشكل واسع لانها تتعلق بصحة الانسان وهناك اختلاف كبير في السعر بين صيدلية واخرى وبدون رقيب، واعتبر ان رغيف الخبز في الضفة الغربية اغلى رغيف خبز في العالم حسب قوله وقال”اذا قارنت السوق الفلسطيني بالسوق الاسرائيلي المرتبطان ببعضهما البعض فاننا نشاهد الفرق الكبير في الاسعار فرغيف خبز البيرمن يباع في السوق الفلسطينية بسبعة شواقل بينما يباع ذات الرغيف في اسرائيل بثلاثة شواقل، وان كيس الطحين بوزن الكيلو يباع هنا بثلاثة شواقل ونصف الشيقل بينما في اسرائيل ذات النوع يباع بشيقلان ونصف رغم ان متوسط الرواتب اعلى بكثير في اسرائيل”، وقال ان كيلو اللحم هنا يساوي ثمن خاروف في رومانيا حيث عاش هناك بعض الوقت”.
توحيد الاسعار مشكلة لا يمكن مواجهتها
من جانبه قال محمود المصري وهو صاحب سوبر ماركت كبير في بيت لحم انه من الصعب بمكان ان يتم توحيد الاسعار في بلادنا وهي مشكلة مستأصلة ليس هنا وحسب بل في كل انحاء العالم حيث التنافس الشديد بين التجار اذ تختلف مصادر جلب السلع فهناك من يجلب من مصدر بدون ضرائب وهناك عروض على الاسعار ممكن ان تضرب السعر الحقيقي ولكن الاهم هنا ضرورة ان يكون مراقبة على اشهار الاسعار على كافة السلع هذا من شأنه ان يعمل بوضوح على تنظيم السوق والتخفيف من حدة الفوضى.
حماية المستهلك غاية لا يمكن اسقاطها
من جانبه قال المحامي فريد الاطرش رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم ان مشكلة توحيد الاسعار هي مشكلة حقيقية في السوق وان التجار يتلاعبون بشكل كبير فيها حيث الجشع يسيطر على بعضهم والذين يستغلون مثل هذه الفوضى بحكم ان الرقابة غائبة بهذا الصدد وان الاقتصاد الحر سيد الموقف وهو الذي يوفر هامشا كبيرا في انتشار هذه المشكلة واستدامتها.
وقال اننا جمعية اهلية نطالب دائما بضرورة تحديد السلع الاساسية للمستهلك ودائما نرفع صوتنا للجهات المعنية بهدف حمايته والتخفيف من معانته وان لا يكون عرضة للجشع والطمع الموجود في السوق، ففي الاسبوع الاخير تقدمنا بشكاوي رسمية بشأن الارتفاع الباهظ في اسعار الدواجن ولمجابهة التذبذب في الاسعار ، هذا الى جانب مشكلة انتشار البضائع الفاسدة وهي المشكلة الاخطر لدينا لانها تمس بصحة المواطنين مباشرة.
القانون لا ينص على مراقبة توحيد الاسعار
اما باسم عزوني مدير وزارة الاقتصاد في محافظة بيت لحم فقد اوضح لمراسل”القدس” ان القانون لا ينص على المراقبة في توحيد الاسعار وانما ينص على ضرورة اشهارها ان أي تاجر مكلف ان يضع الاسعار على كل السلع بمختلف انواعها ومن هنا ياتي دور طواقم الوزارة للتفتيش على قضية الاشهار حيث ننظم مثل هذه الجولات بشكل دائم ودوري ومستمر ، اما ان نجبر تاجر الالتزام بسعر محدد في البضائع وهو قد عمل عرضا عليها فنحن لا يمكننا ان نمعنه من التخفيض وبالتالي لا يمكننا ان نجبر تاجرا على الحذو بحذوه لان مصدر السلع هنا مختلف وبالتالي اسعارها، وهذا ينطبق ايضا على اسعار الخضار والفواكه في المحلات الخاصة البعيدة عن السوق فان هذه الاسعار سوف تكون مختلفة عن غيرها في السوق او في البسطات المعروضه هنا وهناك لانها معفيه من كثير من الاستحقاقات والقرار هنا يكون في يد المستهلك فيما اذا اعجبه السعر ام لا وحينها يمكنه الانتقال الى محلات او اماكن اخرى لان مبدأ العرض والطلب هو الذي يحسم الموقف بهذا الاتجاه.
وذكر مثلا على ذلك انه وقبل نحو عشرة ايام كان سعر الدجاج تقريبا جيد جد ووصل الى 11ونصف شيكل نظيفا ولكنه الان ارتفع ليصل الى 14 شيكلا وفي بعض المحال يباع بـ13 شيكل.
وقال انه في مثل هكذا حالات فاننا نعول كثيرا على المسؤولية الاخلاقية للاخوة التجار ونحن نناشدهم ان يراعوا المواطنين بما يرضي ضمائرهم.