نجيب فراج -اعد مركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية تقرير مفصلا حول تشديد اغلاقشاعر الشهداء الشريان المغذي بين مدينة الخليل وبلدتها القديمة اذ ان هذه الاجراءات تصاعدت بشكل كبير منذ اندلاع الهبة الفلسطينية في الاول من تشرين اول الماضي ليحرم مئات الالاف من الفلسطينيين من استخدامه والسماح لبضع مئات من المستوطنين كي يسرحوا ويمرحوا به من خلال إعادة بناء الحاجز ونقاط التفتيش المؤدية إلى مساكن المواطنين في الشارع، وتغيير الإجراءات الأمنية فيه.
فقد أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر كانون الأول 2015 أمراً عسكرياً يحمل الرقم (15/16/ت) بعنوان ” أمر بشأن وضع اليد على أراضي ” صدر باللغتين العبرية والعربية ومرفق بخرائط جوية توضح الأراضي التي سيسيطر عليها الاحتلال على مدخل شارع الشهداء لأغراض وصفها بـ ( الأمنية، شق طريق عسكرية وإنشاء نقطة عسكرية).
وجاء في الأمر العسكري بأن الاستيلاء على هذا المدخل يبدأ من يوم توقيعه ولغاية تاريخ 31 كانون أول من العام 2018م.
وعلى الفور قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة نهائياً ومنع المواطنين من العبور، وقاموا بإعادة بناء الحاجز الذي كان قائماً “كونتنير شارع الشهداء” حيث أصبح مثل التفتيش على المعابر الحدودية، وكأنك تدخل حدود مستعمرة إسرائيلية، علماً بأن شارع الشهداء تسكنه عائلات فلسطينية تعيش حالة أسر دائم، وهجرته أسر أخرى بسبب عدم احتمال المضايقات التي لا تتوقف.
عملية إحصاء للسكان الفلسطينيين في الشارع:
وخلال العمل على توسيع وتعقيد الحاجز قام الاحتلال ليلاً بجولة على مساكن شارع الشهداء وتم تسجيل أسماء الفلسطينيين المتواجدين تلك الليلة وترقيمهم – كما يفعلون بالأسرى- ومنذ ذلك اليوم اعتبروا كل من لم يكن تلك الليلة في بيته في الشارع غريباً ولا يستطيع الدخول، وأصبح كل من يسكن الشارع عليه إبراز رقمه للدخول والخروج بالإضافة للتفتيش الجسدي، ومنعوا كل من لا يحمل رقماً من الدخول للشارع أو الدخول لبيته لو كان مالكاً لبيت لم يكن فيه تلك الليلة.
الصور 10-12: العمل على تشديد الحاجز بشارع الشهداء
وفي اليوم التالي قامت قوات الاحتلال بتشديد الحاجز المعروف ” غلبرت ” للقادمين من تل الرميدة من خلال وضع بوابة الكترونية، كما وضع حاجز وبوابة قرب مدرسة قرطبة، وكان الهدف من هذه التشديدات والحواجز ما يشبه عملية الفلترة لإحصاء ومعرفة الساكنين في شارع الشهداء، ولإجبار المواطنين الساكنين في هذا الشارع الدخول إليه من خلال الحاجز الرئيس على مدخل شارع الشهداء وليس عبر الحواجز المنتشرة حول المنطقة، كما أن أهالي المنطقة كانوا يتنقلون بين مساكن جيرانهم للوصول إلى أماكن سكناهم لكن الاحتلال منعهم من ذلك وأغلق مداخل المساكن ليعرقل الحركة ويزيد من صعوبتها.
أهالي شارع الشهداء يرفضون أن يكونوا مجرد أرقام للدخول إلى مساكنهم:
بعد مرور خمسة أيام من عملية ” فلترة الأسماء ” نشرت قوات الاحتلال القوائم على الحاجز المقام على مدخل الشارع وبجانب كل اسم رقماً، ليعرف كل مواطن رقمه حين يسأله الجنود على الحاجز وأن يتم وضعه على غلاف بطاقته الشخصية “الهوية” ليبرزها عند الدخول والخروج من الحاجز، كذلك لإعلام المواطنين أن المسجلين فقط هم من يسمح لهم بالدخول إلى الشارع والخروج منه فقط لا غير.
الأمر الذي رفضه الكثير من المواطنين والذين لا يزالون يعتصمون أمام الحاجز لفك إغلاقه وعدم التعامل معهم مجرد أرقام، هذا ما أكد عليه المواطن مفيد الشرباتي من سكان شارع الشهداء حيث رفض أن يكون مجرد رقم يمر إلى مسكنه عبر حاجز “الكونتينر”، ليرفض الاحتلال من حينها السماح له بالدخول والخروج عبر الحاجز كونه لا يحمل رقماً.
جدير بالذكر بأن هذه الإجراءات التي اتبعتها قوات الاحتلال ومعاملة المواطنين الفلسطينيين كما كان النازيون يعاملون اليهود في الحرب العالمية الثانية.
كما قامت قوات الاحتلال بإجلاء المتضامنين الأجانب من المنطقة، حيث طردت فريقاً من “حركة التضامن الدولي ” الذي كان مستأجرا لمنزل في منطقة الرميدة، كما قامت بطرد ومنع دخول أي متضامن إلى ما يعرف ببيت الصمود والتحدي في تل الرميدة أيضاً، وحظرت دخول أي مواطن من غير المسجلين في القوائم إلى الشارع.
وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد سجلت (382) مواطناً، فقط يسمح لهم بالعبور عبر الحاجز من أصل آلاف المواطنين الذين يمتلكون مساكناً ومحال تجارية مغلقة بقرار عسكري.
طبيعة الحاجز الجديد :
بالنظر إلى الحاجز الجديد الذي أقامه الاحتلال بدلاً من الحاجز القديم، علماً أن الموطنين كانوا يطلقون تسمية ” حاجز الكونتينر ” على الحاجز القديم نظراً لوجود كونتينر على مدخل الشارع كان جنود الاحتلال يتمركزون فيه ويقومون بتفتيش المواطنين بشكل دقيق وإذلالهم عند الدخول والخروج، والآن أصبح المواطنون يطلقون تسمية ” معبر شارع الشهداء ” على الحاجز الجديد، نظراً لتعقيدات العبور التي فرضها الاحتلال على المارين إلى شارع الشهداء.
إذلال المواطنين أهالي شارع الشهداء وتل الرميدة دليل واضح لتهجيرهم قسرياً:
التقى باحث المركز بالمواطن عماد أبو شمسية ( 50 عاماً) وهو احد المواطنين القاطنين في شارع الشهداء، ويحمل الرقم (242) حسب سجلات قوات الاحتلال على الحاجز، وشرح لنا كيفية دخوله إلى منزله عبر ” معبر شارع الشهداء ” فقال: أصل إلى بوابة دوارة واقرع الجرس، فإذا قام الجندي في الداخل بفتح البوابة الدوارة فإنها تدور وادخل إلى الحاجز، أما إن لم يقم بفتحها بعد قرع الجرس فلربما انتظر وقتاً أطول لحين فتحه للبوابة الدوارة وهذا حسب أهواء ومزاج الجنود على المعبر، بعدها ندخل إلى غرفة نقوم فيها بوضع أغراضنا ومقتنياتنا الشخصية قبل مرورنا من بوابة الكترونية، ثم نتوجه بهوياتنا الشخصية إلى غرفة أخرى يجلس فيها الجنود أمام شاشات الحواسيب، ويفصل بيننا وبينهم زجاج، فيخرجون لنا درجاً نضع فيه الهوية الشخصية، ثم يسألونا عن الرقم على المعبر، وبعد التأكد من أن المواطن من ساكني المنطقة، أعبر من بوابة دوارة أخرى في الجهة المقابلة، ليجد هويته وأغراضه في درج آخر بعد أن تتم عملية التفتيش والتدقيق في هويته.
سياسة تضييق جديدة :
المواطن أبو شمسية أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء سياسية الاحتلال هذه بإغلاق منطقة شارع الشهداء والسماح فقط للقاطنين فيه بالدخول والخروج منه في ظل السماح للمستعمرين في البؤر الاستعمارية بحرية التنقل والتجول في الشارع بل والاعتداء على منازل وممتلكات المواطنين في الشارع تمهيداً للاستيلاء عليها لتهويد الشارع.
كما حرم هذا الإجراء التعسفي المواطنين من التواصل اجتماعياً مع أقاربهم داخل وخارج شارع الشهداء، ففي حال أراد احد المواطنين من خارج الشارع زيارة أقرباءهم القاطنين داخل الشارع فلن يسمح لهم نظراً لأنهم ليسو من سكان المنطقة وغير مسجلين على معبر الاحتلال الجديد، كما جعل المواطنون يبكرون في العودة من أعمالهم إلى منازلهم ويؤخرون الخروج من الشارع خوفا على حياتهم .
ولعل الضرر الأكبر يقع على المواطنين من كبار السن وخاصة المرضى منهم، وسيكون الحال صعباً في حال تعرض احدهم لأي طارئ واستدعى نقله إلى احد المشافي، فالمنطقة محاطة بالحواجز العسكرية، جنود الاحتلال لا يسمحون بالدخول إلى الشارع إلا لقاطنيه.
تمديد إغلاق الشارع … سياسة تهجيرية:
وقال التقرير انه مع كل هذه التعقيدات وإعاقة حركة مرور المواطنين في الشارع، قامت قوات الاحتلال وبتاريخ (2/1/2016) بإصدار أمراً عسكرياً يقضي بتمديد إغلاق المنطقة وحظر دخول غير الساكنين فيها، في ظل السماح للمستعمرين بحرية الحركة والتنقل في أي وقت كان تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال، وحتماً سيواصل جيش الاحتلال إغلاق المنطقة حيث ابدوا خشيتهم من تمديد سريان إغلاق المنطقة في كل مرة تنتهي فيها مدة الإغلاق، وذلك من اجل إجبار المواطنين البالغ عددهم نحو (70) أسرة تسكن شارع الشهداء وتل الرميدة إلى الرحيل عن هذه المنطقة، ليسهل السيطرة عليها لصالح البؤر الاستعمارية في المنطقة القريبة من شارع الشهداء وتل الرميدة ، حيث تقع البؤر الاستعمارية المسماة ( بيت هداسا ، غفعات هآبوت، رمات يشاي، أبراهام افينو) في شارع الشهداء أو على مقربة منه.
لمحة تاريخية:
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تغلق شارع الشهداء منذ العام 1994 في أعقاب المجزرة التي نفذها المستعمرة المجرم “باروخ جولدشتاين” في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وأدى إغلاق الشارع إلى إغلاق مئات المحلات التجارية في الشارع فضلاً عن منع مرور المركبات الفلسطينية عبر هذا الشارع، والمسافات الطويلة التي يقطعها المواطنون في التنقل من الشارع والمناطق المحيطة به إلى وسط مدينة الخليل.
ومن الجدير ذكره أن اتفاقية الخليل الموقعة في (15/1/1997 ) قد نصت في البند الثامن على إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدة القديمة من الخليل، وبخصوص شارع الشهداء جاء في نفس البند ” حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994 “.
هذا ولم يكن شارع الشهداء محط إذلال لقاطنيه فقط بل يعد أيضاً شارع موت للفلسطينيين حيث سقط عدداً من الشهداء في هذا الشارع، ففي ظل انتفاضة القدس لوحدها استشهد خمسة فلسطينيين منهم مسن والباقي أطفال