كسارات ومحاجر للمستوطنين قائمة في الضفة وتتوسع باستمرار

نجيب فراج -اعد قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات تقريرا حول المحاجر الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية وسط المستوطنات الاسرائيلية وفي ظل حراسة الحراب العسكرية الاسرائيلي مؤكدا ان هذه المحاجر اقيمت من اجل سرقة مخزون الحجارة التي تعتبر من النوع الاجود للبناء وهي تتوسع باستمرار وقال التقرير انه منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، بعد أن سيطرت على كافة الموارد في داخل حدود الأراضي التي احتلتها عام 1948م، بعد أن سيطر الاحتلال على أراضي الضفة الغربية بدأ الاحتلال بوضع الخطط والبرامج التي تكفل امتصاص خيرات البلاد وتجريد الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الإنسانية وتدمير ما أمكن تدميره من مقومات اقتصاد الأراضي الفلسطينية لتطوير ودعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في التقرير ان الاحتلال ارسل بعد حرب 1967م عدداً كبيراً من خبراء الجيولوجيا إلى الأراضي المحتلة لرسم كيفية استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها “الإدارة المدنية” التي تدير المناطق المحتلة عسكرياً، منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال فأعلن سيطرته المطلقة على كل ما تحويه الأرض من مياه أو خامات محجر أو آثار أو معادن أو غاز …الخ، وضيّق على الفلسطينيين الذين يعملون في الحجر أو يمتلكون آبار ارتوازية بالضرائب الباهظة والتراخيص المعقدة، تمهيداً لإغلاقها، في حين ان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق يد رجال الأعمال الإسرائيليين – اليهود – والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية فأقاموا المحاجر وحفروا عدداً كبيراً من الآبار المائية ليكفل الاحتلال السيطرة على هذه الموارد في الضفة المحتلة.
الكسارات والمحاجر الإسرائيلية تنهب 3522 دونماً من الأراضي
واشار التقرير الى ان المحاجر الإسرائيلية تواصل منذ 5 سنوات توسيع مساحاتها من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المجاورة لها والتي تعود لفلسطينيين ” كملكية خاصة”.
وبحسب الرصد فان هذه المحاجر وسعت مساحاتها بشكل اكبر من التصاريح التي حصلت عليها من ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وان هذه الادارة
بصدد تسوية الأمر، وعلى ما يبدو أنها ستمنح المحاجر تصاريح تمكنها من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
هذا وتقام 10 محاجر إسرائيلية على أراضي الضفة الغربية تديرها شركات إسرائيلية او إسرائيليين، منتهكة كافة المواثيق والقوانين الدولية، حيث كانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت التماساً قدمته منظمة ‘ييش دين’ الحقوقية الإسرائيلية، وزعمت المحكمة أن هذه المحاجر لا تخالف القانون الدولي لأنها تخدم احتياجات الفلسطينيين أيضاً.

واكد التقرير إن المحكمة العليا الإسرائيلية والمحاكم الاحتلالية الأخرى تحاول دائماً تبرير ما يخص المستوطنين ويعترض عليه الفلسطينيين حتى لو كان البناء أو المخطط الاستعماري على حساب ملكية خاصة، فهي سخية في الموافقة وختم أي من الالتماسات التي تقدم لصالحهم ، بينما هي بخيلة جدا في الموافقة على أي التماس يقدم ضد هدم أي بناء فلسطيني أو أي مخطط يخدم الفلسطينيين.

ففي الوقت الذي تقبل فيه المحكمة العليا توسيع عمل هذه المحاجر على الأراضي الفلسطينية بتبرير غير منطقي … ترفض التماس عائلتي الشهيدين أبو جمل وعليان بعدم هدم مساكنهم، لينفذ بعدها جيش الاحتلال عملية الهدم.

واشار التقرير الى انه في أواخر عام 2011م أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح بموجبه للمحاجر التي يمتلكها إسرائيليون بمواصلة عملها داخل الضفة الغربية وذلك تلبية للمتطلبات الاقتصادية للكيان الإسرائيلي من مواد خام مع عدم إقامة محاجر ومقالع جديدة،
ومع مطلع عام 2016م تمكن مركز ابحاث الاراضي رصد حوالي عشرة كسارات ومحاجر يمتلكها المستوطنون قائمة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تنتج يومياً ما معدله (2930) طناً من الحصمة، و (1400) طناً من البيسكورس، و(3030) طناً من التراب الناعم.
يذهب حوالي 80% منها للمساهمة في إنشاء وبناء المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو داخل فلسطين المحتلة عام 1948م، وهذه هي عبارة عن ثروات طبيعية يمتلكها الفلسطينيون وتسرق منهم في وضح النهار خلافاً لقرارات الأمم المتحدة.

أسماء ومواقع المحاجر الإسرائيلية في الضفة والقدس
يتضح من التقرير ان من بين المصانع والمحاجر الاسرائيلية مصنع “عيليت” الواقع في محافظة القدس بمنطقة “بدو- طريق ابو جورج – نخيلة ” واقيم في العام 1990 وتبلغ مساحته 194 دونم وينتج حصمة بنحو 250 طنا وتراب ناعم بنحو 160 طنا،،اما المصنع الثاني مصنع وادي الخليل، ويقع في محافظة الخليل بموقع خربة الزهوة واقيم في العام 1995وتبلغ مساحته 347 دونم وينتج 400 طنا من الحصمة، و380 طنا من التراب الناعم، والمصنع الثالث يدعى “جال عيليت ويقع في محافظة الخليل بموقع “مديمنة_ جنوب الظاهرية واقيم عام 2014 وتبلغ مساحته 642 دونما وينتح من الحصمة 400 طنا ومن التراب الناعم 340 طنا، والمصنع الرابع هو “ميدان” في محافظة الخليل ويقع بموقع “ام الحنة- على اراضي قرية البرج واقيم عام 1992وتبلغ مساحته 642 وينتج نحو 600 طن من التراب الناعم، و750 طنا من مادة البيسكورس، اما المصنع الخامس فهو “كسارة بن آري” في محافظة الخليل وتقع في موقع “سوبا قرب اذنا”، واقيمت عام 1996وبمساحة 280 دونم وتنتج 600 طن من التراب الناعم و750 طن من مادة البيسكورس ، والمصنع السادس هو “هار موديعين” في محافظة رام الله ويقع في اراضي قرية خربثا بني حارث، واقيم في العام 2002 بمساحة 350 دونما وينتج 400 طن من الحصمة ومثلها من التراب الناعم ، والمصنع السابع هو “نوف “، ويقع في محافظة رام الله ضمن اراضي قرية شقبا واقيم عام 2003 بمساحة 318 وينتج من الحصمة 350 طنا ومن مادة البيسكورس 300 طن، اما المصنع الثامن فيدعى”كيتر” ويقع ضمن اراضي قرية الزاوية بمحافظة سلفيت واقيم عام 1997 وتبلغ مساحته 675 دونم وينتج 700 طن من الحصمة و500 طن من التراب الناعم.، والمصنع التاسع يدعى “الي زهاف” ويقع على ارضي قرية كفر الديك في محافظة سلفيت واقيم عام 2013 بمساحة 119 دونما وينتج 130 طنا من الحصمة و90 طنا من التراب الناعم، اما المصنع الاخير فمقام على ارضي قرية جيوس بمحافظة قلقيلية ويدعى” تصوفين “واقيم عام 2009 بمساحة 272 دونما وينتج 300 طن من الحصمة و360 طن من التراب الناعم
يرى مركز أبحاث الأراضي في قرار محكمة الاحتلال العليا بأنه يتناقض تماماً مع اتفاقية لاهاي والداعية بعدم المساس بالموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال والحفاظ عليها كما هي دون تغيير، وهذا بدوره يؤكد بالشكل المطلق زيف وكذب القانون الإسرائيلي المستند على منفعة الاحتلال فقط وتجاهل حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فما يحدث على أرض الواقع يومياً لهو أكبر مؤشر ودليل على ذلك.

كذلك يعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1(: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17 نص على:
* لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
* لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

وقال التقرير إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يشكل صفعاً مدوياً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السيادة الفلسطينية على الموارد الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعني كامل الضفة الغربية شاملة للقدس الشرقية وبدون استيطان، وقطاع غزة والحقوق المائية في البحر المتوسط والبحر الميت ونهر الأردن ومنابعه.
حسب قرار الأمم المتحدة قرار رقم 144/38 الصادر بتاريخ 22/12/2015م والذي يؤكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة الاستنزاف غير المشروع من قبل سلطة الاحتلال.