الاحتلال فتح السدود المحيطة بالقطاع ففاقم المشكلة

نجيب فراج -قالت  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تابعت عمل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة  خلال الأيام الماضية بالإمكانيات البسيطة المتوفرة لإنقاذ العائلات والأسر التي غمرت منازلها مياه الأمطار بسبب المنخفض الجوي الذي ترك آثاره على كافة مناحي الحياة  وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة  في القطاع الذي يعاني سكانه من حصار مستمر، وخاصة في ظل ضعف البنية التحتية، والنقص الحاد في معدات الإنقاذ والدفاع المدني وتقادم المتوافر منها، حيث تسبب المنخفض الجوي في وفاة أربعة مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال، ووقوع أكثر من 100 إصابة في أوساط المواطنين، وحدوث خسائر فادحة بالممتلكات ومنازل المواطنين، وفي البنية التحتية والأراضي الزراعية التي أصابها الضرر بشكل شبه كامل.
 وجاء في تقرير صدر عن الهيئة ان “ما فاقم من مأساة المواطنين في قطاع غزة قيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح السدود المحيطة بالقطاع، ما أدى الى حدوث اندفاعات قوية للمياه، الأمر الذي أجبر مئات المواطنين على إخلاء منازلهم وخاصة في مناطق رفح ومنطقة صوفا، وعبسان في منطقة خانيونس الشرقية ودير البلح ووادي السلقا ومخيم النصيرات ومنطقة وادي غزة بالإضافة للكارثة الحقيقية التي حدثت في محيط بركة الشيخ رضوان ومنطقة شارع النفق. وقد تم توجيه نداءات بالإخلاء لسكان مناطق أخرى التي من المحتمل أن تفيض فيها المياه وخاصة منطقة بركة أبو راشد في مخيم جباليا، ومنطقة حديقة الصداقة، ومنطقة بركة عسقولة ، ومنطقة بي “7.
 وقال البيان “ان ما صاحب هذه الظروف بالغة التعقيد استمرار الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وضعف إمكانيات مراكز الإيواء (المدراس) ونقص الأغطية ووسائل التدفئة، والمياه الصالحة للشرب والأغذية، وحليب الأطفال والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية”.
وعبرت الهيئة  عن قلقها الشديد ازاء التدهور الخطير للاوضاع الانسانية في قطاع غزة ولكنها في الوقت نفسه عبرت فيه عن تقديرها  أداء كافة العاملين في لجان وفرق الطوارئ من مختلف الوزارات، والدفاع المدني والبلديات، والهلال الأحمر والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة والتي قدمت أقصى إمكانياتها.
وطالبت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثة الدولية للمبادرة بتقديم كافة أشكال المساعدات والدعم الطارئ لقطاع غزة بشكل عاجل من أجل الحد من تفاقم الأضرار الإنسانية واتخاذ خطوات سريعة لإغاثة المنكوبين والعمل على تحسين الوضع الإنساني والصحي لسكان قطاع غزة.
كما طلبت المجتمع الدولي القيام بواجباته القانونية والإنسانية في الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووجهت ندائها الى  السلطات التنفيذية والقيادات السياسية الفلسطينية أصحاب الواجب تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل تجاه هذه الكارثة الإنسانية، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، وضمان تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وذلك من خلال إنهاء حالة الانقسام الذي يشكل استمراره سبباً رئيساً في معاناة المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة.