نجيب فراج -قررت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية ضد قرار سابق بالافراج عن النائب خالدة جرار، وبموجب القرار الذي جاء في ختام مداولات استمرت لساعات وقدمت خلال النيابة مواداً ما اسميت بالسرية بشكل مخالف لمبدأ المحاكمات، فقد تم تمديد توقيفها لموعد الجلسة القادمة للمحكمة الذي تقرر في 22 حزيران المقبل.
وفي تعقيبه على القرار قال غسان جرار زوج الاسيرة خالدة، ان المداولات خلال المحكمة كانت توحي برفض الاستئناف والافراج عنها، الا ان القرار جاء معاكساً لمجرى المحكمة، وهو ما يدلل على تدخل المخابرات او جهات سياسية عليا في قرار المحكمة.
من جانبه قال عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى والمحررين لمراسل”القدس”ان القرار يثبت مرة اخرى ان المحاكم الاسرائيلية هي اداة طيعة في يد الاجهزة الامنية الاسرائيلية التي تمثلها امام هذه المحاكم الصورية النيابة العسكرية الاسرائيلية.
وكانت المحكمة قد قررت الخميس الماضي الافراج عن النائبة جرار بشروط من بينها فرض كفالة مالية بقيمة 20 الف شيكل والحبس المنزلي، ولكنها اعطت النيابة العسكرية مهلة 72 ساعة للاستئناف وكان لها ما ارادت والامتثال لطلبها في استمرار اعتقال جرار.
↧
محكمة عوفر تمتثل للمخابرات وتبقي على اعتقال جرار
↧