تحديات كبيرة امام قضية السكن في فلسطين

نجيب فراج - نظم مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية مؤتمره الثاني حول الحق الفلسطيني في السكن وبرعاية وزير شؤون القدس ومحافظة القدس، وبحضور وكيل الوزارة وخبراء فلسطينيون وممثلي مؤسسات رسمية وشعبية محلية ودولية وعدد غفير من المهتمين والمناصرين، وعقد المؤتمر في مدينة رام الله.
وتدارس الخبراء والمشاركين المحاور الثلاث للمؤتمر والتي بدأت باستعراض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحق الفلسطيني في السكن والاستخدام الحر للأرض، مروراً بآفاق الدفاع القانوني عن هذا الحق الثابت في ظل انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، وانتهاءً بالمبادرات المضيئة التي يسطرها شعب فلسطين ومسانديه من مؤسسات شعبية ورسمية محلية وصديقة في التصدي والدفاع عن هذا الحق.
وافتتح المؤتمر جمال طلب العملة – مدير عام مركز أبحاث الأراضي مرحبا بالمشاركين والضيوف والشركاء، كما وأثنى على الدور التكاملي الذي تضطلع به المؤسسات المحلية والدولية الرسمية والشعبية منها خاصة دور وزارة شؤون القدس كشريك أصيل في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالقدس والتي تهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين ومجابهة السياسات الاحتلالية في تهويد المدينة المقدسة،كما تطرق في كلمته عن الهجمة الإسرائيلية المسعورة والتوسع الاستيطاني، وحالة التهويد، وهدم المنازل، والتضييق الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية كافة وبشكل خاص محافظة القدس. كما أشاد العملة إلى الدور الذي تلعبه العشائر البدوية في حماية الأرض من السرقة، كونهم يعرقلون بانتشارهم في التجمعات البدوية عملية التوسع الاستيطاني، داعيا إلى ضرورة دعمهم وتعزيز صمودهم فوق أرضهم.
وفي جلسات المؤتمر الثلاث، فقد تحدث مجموعة من الخبراء والقانونيين المحليين والدوليين ومن بينهم د. جاد إسحق مدير عام معهد الابحاث التطبيقية “اريج” ، وخليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق ، ويعقوب عودة الباحث في شؤون الاستيطان ، د. محمد الشلالدة المحاضر الجامعي الخبير الحقوقي ، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق ، وجوزيف شكلا ، د. أنطونيو منتورو ، محمد عمايرة ، سحيمان امليحات ، عبد الله عوض ونصر نواجعة. كما وأدار هذه الجلسات كل من: د. أحمد الأطرش ، د. مصطفى مرعي والأستاذ سيمون عوض.
وبعد نقاش مستفيض شارك فيه عدد كبير من المشاركين، خرج المؤتمرون بعدد من التوصيات من بينها ان الحق الفلسطيني في أرضه ومسكنه حق تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، وتدعمه قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية. كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في فلسطين وبالانخراط في عمل مشترك مع ضرورة توزيع الأدوار والمهام من جمع وتوثيق الانتهاكات، وإعداد الملفات والوثائق والقرائن ورفع القضايا الجنائية ضد الاحتلال، خاصة تلك الممارسات الإسرائيلية التي يقترفها الاحتلال بانتهاكه وبلديته في القدس لحقوق المقدسيين في الأرض والسكن والعيش الكريم.
وفيما يتعلق بالتجمعات الفلسطينية غير المعترف بها من قبل الاحتلال فقد أكد الحضور على ضرورة الاعتراف الرسمي الفلسطيني بكافة هذه التجمعات ومنحها تسهيلات قانونية وإدارية وإجرائية ومالية تمكنها من تطوير صمودها على أرضها وحفظ منازلها وخيامها وكهوفها وحظائرها ومراعيها وأراضيها الزراعية، ودعوا إلى تشكيل صندوق دولي داعم وراعي لاحتياجات أبنائها.
كما طالب المؤتمرون من الجهات الرسمية باعتماد يوم الموئل العالمي كيوم فلسطيني للحق في السكن والموئل، يتم فيه تنظيم فعاليات لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الحق الفلسطيني في السكن وضرورة دعم صمود الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة. كما طالب الحضور بتوسيع دائرة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي لتصل لمرحلة المقاطعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية محلياً ودولياً.
وفي التعقيب السياسي لوزارة شؤون القدس، تحدثت سلوى هديب – وكيل وزارة شؤون القدس ممثلة للوزير عدنان الحسيني عن الدور الريادي الذي تلعبه الوزارة في تقديم المساعدات القانونية والمادية للأسر المقدسية والتي تساعد في تعزيز صمودهم أمام إجراءات الاحتلال وهجمته الاستيطانية في القدس، مع إيلاء الوزارة أولوية لدعم المتضررين من الانتهاكات خاصة المتعلقة بالأرض والسكن. وأشارت للدور التكاملي للوزارة مع المؤسسات المحلية والدولية في تضافر كافة الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المقدسيين ودعم حقوقهم في الأرض والسكن، حيث تبنت وزارة شؤون القدس والمحافظة قضية تثبيت تجمعات البدوية وإعطائها حقوق معترف بها من السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث بدأ ذلك بتشكيل لجنة حماية بادية القدس واعتمادها لتمثيل تجمعاتهم. كما أكدت على أن الوزارة بكافة طواقمها جاهزة دائماً للتعاون وأبوابها مشرعة لكل من يرغب في رفع الظلم عن القدس وأهلها.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الثاني للحق الفلسطيني في السكن جاء ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مجموعة من المؤسسات المقدسية وبشراكة مركز أبحاث الأراضي ضمن مشروع “كنعان” للتنمية المجتمعية في القدس المحتلة، الذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في المدينة ودعم القدرات وتعزيز وصول المجتمع المقدسي إلى حقوقه المشروعة والمكفولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمن احياء ذكرى رحيل امير القدس فيصل الحسيني التي تصادف ذكراه في الاول من الشهر القادم