عابدين: اقتحام محلاتنا ومصادرة الاموال نهب وقرصنة

نجيب فراج -اعتبر فضل عابدين رئيس مجلس ادارة شركة للصرافة    لتبديل العملة  والتي لها افرع في كل من محافظتي بيت لحم والخليل عملية اقتحام  عشر محلات  في المحافظتين قيام قوات الاحتلال باقتحامها فجر اليوم الاحد والاستيلاء على مبالغ مالية بانها عملية نهب لاموالهم الخاصة.
وكانت قوة عسكرية اسرائيلية وفي وقت متزامن قد اقتحمت ثماني محلات  لتبديل العملة في محافظة الخليل، ومحلين اخرين في بيت لحم وقاموا بفتح الخزنات لهذه المحلات بوجود اصحابها واستولت على ما مجموعه 80 الف دولار من هذه المحلات اضافة الى مصادرة الحواسيب وملفات واوراق مالية.
واوضح  ان الجنود لم يضعوا أي تبريرات  لمصادرة كل هذه  المواد بما فيها الاموال ولكن تفاجئنا ما تقوله وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلا  عن مصادر أمنية اتهامها المحلات بنقل أموال عن طريق مصارف ومكاتب صرافة في الأردن، وعن طريق شبكة “ويسترن يونيون” الدولية لنقل الأموال.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ضبط أموال ووثائق تستخدم في عملية التحقيق في المزاعم السابقة، موضحة أن التحقيق يجري على خلفية ملفات أخرى -لم تسمها- تم الكشف عنها مؤخرا.
وقالت الإذاعة إن الأموال تخص تمويل نشاطات تصفها بالإرهابية عن طريق الولايات المتحدة والأردن، مدعية تكثيف نشاطات السلطات في مكافحة ما تسميه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت عن المصادر أن عدة بنوك -بينها البنك الأردني والبنك الإسلامي الأردني والبنك الوطني الأردني وشبكة ويسترن يونيون- أصبحت تسهل ما تسميه نشاطات خارقة للقوانين والعقوبات المحلية والدولية.
ونفى عابدين نفيا قاطعا كل هذه الاتهامات وقال انها باطلة مشددا ان كافة عمليات التحويل تتم باطلاع السلطة وموافقتها ونحن نعمل  وفق القانون وقال بان سلطات الاحتلال وقعتهم على بيانات لتوثيق ما تم مصادرته مشيرا الى  ان محامي الشركة في القدس سوف يتم متابعة الامر حتى استعادة ما جرى مصادرته بشكل غير قانوني، كما اوضح انه قد جرى ابلاغ سلطة النقد الفلسطينية بما حصل وسوف يتبعها بارسال كافة الوثائق لها التي تثبت ما جرى مصادرته.
وشدد عابدين على أن محلاته مرخصة وتعمل وفق قوانين وأنظمة متابعة ومراقبة واتفاقيات اقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، ولا دليل على أي اتهام مهما كان مصدر الأموال ووجهتها.
وأكد أن البنوك في فلسطين ومحلات الصرافة تخضع لرقابة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، هي الأشد في المنطقة وعلى مستوى العالم، نافيا اتهام السلطة بأنها لا تضبط المعاملات المالية.
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها مداهمة محلات عابدين في اكثر من موقع تحت ذات الحجج الواهية وهي جزء من الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومقدراته