نجيب فراج -قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان إقدام سلطات الاحتلال على إنزال لائحة اتهام بحق النائبة المعتقلة خالدة جرار وإلغاء الاعتقال الإداري الذي صدر بحقها يشير إلى ان اعتقال خالدة جاء بهدف سياسي ولأجل زجها بالسجن بأي طريقة، ويشير إلى عدم قانونية وشرعية اعتقالها وحالة تخبط في القضاء الإسرائيلي.
واعتبر قراقع ان اعتقال خالدة جرار و 16 نائباً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني هو فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية لدولة الاحتلال التي تمارس سياسة الاعتقالات كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة على إرادته وإصراره على نيل الحرية.
وقال قراقع ان اعتقال النواب الفلسطينيين هو مساس بالشرعية الديمقراطية والنيابية في كافة دول العالم واستهتار إسرائيلي فاضح بثقافة الديمقراطية والتعددية وان إسرائيل تحولت إلى دولة ديكتاتورية وفاشية في المنطقة.
ودعا قراقع إلى تدخل حقيقي وجدي لوقف الهمجية الإسرائيلية وجرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الغاء اعتقال الاداري بهذه الطريقة قد يمهد لحبسها عدة سنوات لا سيما وان اللائحة تحمل عددا من البنود من بينها “المسؤولية في منظمة ممنوعه، والتخطيط لخطف جنود لمبادرلتهم باحمد سعدات” حسب ادعاء النيابة العسكرية