نجيب فراج – اظهرت قاضية لدى المحكمة العسكرية في عوفر تعجبها من جراء اتفاقية عقدت بين النيابة العسكرية الاسرائيلية وبين محامي الدفاع الذي يمثل الاسير جبر الرجوب من سكان بدة دورا الخليل وذلك خلال جلسة للنطق بالحكم، اذ تبين انه ولدى عرض الملف امامها لم تجد القاضية مادة بينات تثبت التهم الموجهه للمتهم.
وطلبت القاضية سيغال ترجمان حينها من الدفاع والنيابة الاشارة الى مادة البينات التي تكون التهم المنسوبة للمتهم، فلم يستطع ممثلا الجهتين الاشارة الى مادة الاتهام، مما اثار الحيرة في اروقة المحكمة لاسيما وان المتهم فهم ان القاضية تتجه للافراج عنه خاصة ان القاضية قالت لا توجد مادة بينات تثبت الاتهام ضد المتهم وبالتالي لا داعي للصفقة التي اتفق عليها الطرفان تقضي بحكم الشاب 20 شهر سجن فعلي و الفي شيكل غرامة مالية ، وقد قال الاسير لوكيله “القاضية تقول لا يوجد تهم وانت تقول يوجد تهم”، حينها طلب المحامي من موكله السكوت واصفا ايها انه لا يعرف عن التفاصيل.
وهنا لم يكن مناصا امام محامي الدفاع سوى احترام الصفقة، وحينها قالت القاضية متسائلة لماذا تفرض غرامة على المتهم” أي انها غير مقتنعة على الاقل بالغرامة، ومع ذلك قررت القاضية الالتزام بالاتفاقية بعد ان طلب الطرفان احترامها وفرضت على الشاب حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا وغرامة مالية مقدارها الفي شيكل، وقالت القاضية “انا احترم الاتفاقية وانا مترددة في ذلك”.
يشار الى ان الرجوب كان قد اعتقل قبل نحو عام من قبل افراد من الوحدات الخاصة الذين نصبوا له كمينا امام حرم جامعة بولتكنيك فلسطين بالخليل حيث يتلقى تعليمه الجامعي بتهمة مسؤوليته في الكتلة الاسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس.