اسرائيل تحكم سيطرتها على الحزام الشرقي للضفة وتسقطه بيدها

نجيب فراج -كشف معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) الذي يراقب النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية عن ما يسمى بقائد قوات الجيش الاسرائيلية في الضفة أمرا عسكريا يحمل الرقم ( 1651 -2009-5770 في  يهودا والسامرة) 99/1/س (تعديل حدود  رقم 6) 5775-2015 ( منطقة إطلاق نار 912) والذي يقضي بتمديد إغلاق ومصادرة 410,672 دونما من الأراضي الفلسطيني والواقعة في المقطع الجنوبي لمنطقة العزل الشرقية تبدأ من مستوطنة معاليه أدوميم وصولا لأقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخليل، مع ملاحظة ان قوات الاحتلال كانت قد أصدر الأمر العسكري قبل التعديل في  شهر أيار من العام 2009 والذي أعلن فيها إغلاق ومصادرة 410,884 دونما أي بزيادة قدرها 212 دونما عن أمر التمديد الحالي وذلك لان 212 دونما المذكورة قد تم استخدامها لصالح توسيع مستوطنة معالي أدوميم غير الشرعية وبالتالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة.
جاء ذلك في تقرير مفصل صدر عن معهد اريج وقال فيه ان ذلك سوف يحكم السيطرة على منطقة العزل الشرقية وما نسبته 90%  من هذه المنطقة الإستراتيجية والحساسة من الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تغيير الواقع على الأرض ولو بالقوة الجبرية والعسكرية. فمساحة هذه المنطقة تبلغ 1564 كلم 2  (1,564000 دونما ) منها 716,210  دونم (12.6% من مساحة منطقة العزل الشرقية) مصنفة على انها مناطق عسكرية مغلقة  ومناطق إطلاق نار وأراضي “محمية طبيعية”.
وبين التقرير ان  إسرائيل  شرعت منذ العام 1968 ببناء المستوطنات غير القانونية والتي تمتد من مستوطنة “ميخولا” في أقصى شمال منطقة الأغوار وانتهاء بمستوطنة “متسييه شاليم” في أقصى الجنوب، على الشاطئ الغربي للبحر الميت حيث شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنين الإسرائيليين على الاستيطان في منطقة العزل الشرقية وتشجيعهم من خلال حوافز مالية وإعفاءات من دفع رسوم معينة كتلك الخاصة بالتعليم والمواصلات والضرائب بالإضافة إلى تسهيلات القروض بفوائد قليلة.
ليس ذلك فحسب, فقد شجعت الحكومات الإسرائيلية أيضا المستوطنين على استغلال المناطق الزراعية المحاذية للمستوطنات وذلك بهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وضمها بشكل غير قانوني لمستوطناتِهم، بحكم الأمر الواقع، حيث وصلت مساحة المناطق الزراعية التي استولى عليها المستوطنون في منطقة العزل الشرقية 64000 دونم (64 كيلومتر مربع)، ما نسبته 7.4% من المساحة الكلية للمناطق الزراعية في منطقة العزل الشرقية (864كلم مربعا) و 3.9% من المساحة الكلية للمنطقة، وبذلك تم حرمان سكانها من المواطنين الفلسطينيين من استغلال تلك الأراضي والتي سيطر عليها الاحتلال بالقوة العسكرية وبشكل غير شرعي.
واشار التقرير الى انه يوجد اليوم  في منطقة العزل الشرقية، و التي تشكل 27% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة، 38 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية تم بناؤها على مساحة قدرها 37,953 دونم (ما يقارب 38 كلم مربع ) ويقطنها ما يزيد عن 13000 مستوطن بالإضافة إلى 32 بؤرة استيطانية. كما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بشق طرق التفافية يبلغ طولها 285 كلم خاضعة لسيطرة الجيش ، ولتسهيل تنقل المستوطنين ما بين منطقة العزل الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الأرض, فإن إسرائيل تسيطر على إجمالي مساحة 95% من منطقة العزل الشرقية, مُقسمة على النحو التالي: 9% مناطق مزروعة بالألغام، 25% مناطق مصنفة على انها محميات طبيعية و 2.3%  مناطق تحتلها المستوطنات الإسرائيلية، و 2.8 % مناطق تحتلها القواعد العسكرية بالإضافة إلى 51.4% مناطق تم الإعلان عنها على أنها “مناطق عسكرية مغلقة”.
 المصادرة بذريعة المناطق المغلقة وأراضي الدولة وجهان لسياسة واحدة……الاستيطان
وقال معهد “اريج” في تقريره الى إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة وإغلاق الأراضي الفلسطينية  تتم بذريعة انها أراضي عسكرية مغلقة أو ما يسمى بأراضي الدولة” ما هي إلا حلقة من مسلسل الاستيطان والتهويد الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية المحتلة وترسيم حدودها وواقعها الجغرافي على مقاس المشروع ألتهويدي والتوسعي لدولة الاحتلال.
فسياسة مصادرة أراضي الفلسطينيين بحجة انها أراضي دولة تعتبر أحد البدع التي اختلقتها سلطت الاحتلال الاسرئايلي لتمكنها من ابتلاع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين دفعة واحدة بدون عناء وجهد.
حيث أن تقسيم ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة على النحو التالي : 634,920  دونم (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كأراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الأراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 وذلك طبعًا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون. أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي  843,922 دونمًا (14.9% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي أعلنت إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام  1979 أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666,327 دونمًا (11.7% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية ، وبذلك يبلغ مجموع أراضي الدولة 2,145169 دونمًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن الجدير ذكره بأن 248,904 دونمًا أي ما يعادل 5% من ما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية “أ” و “ب” ومعظمها في محافظة الخليل أما النسبة المتبقية فتقع في المناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو.
وعليه فإن إجمالي ما تسيطر عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من مناطق عسكرية مغلقة وإطلاق نار وأخرى أراضي دولة تقارب ما نسبته 50% من إجمالي مساحة الضفة الغربية البالغة 5661 كلم 2