نجيب فراج -قررت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تعليق اضراب محامييها في محاكم الضفة الغربية الذي كان مقررا يوم غد الاحد ولمدة ثلاثة ايام في سياق الاحتجاجات التي قررتها النقابة احتجاجا على اخضاع محامي فلسطيني للتفتيش العاري من قبل شرطة مكافحة المخدرات في مقر الشرطة ببلدة العبيدية اثناء سفره من العيزرية الى الخليل حيث يقطن وذلك بحضور ممثل النيابة العامة وباذن من النائب العام بدعوى التفتيش على مخدرات وهذا حصل في الحادي عشر من الشهر الجاري مما ادى الى حدوث ردود فعل غاضبة من قبل نقابة المحامين واعضاء هيئتها العامة حيث اصدرت بيانا طالبت فيه باقالة النائب العام ومدير عام الشرطة وشرع المحامين خلال الاسبوع الاخير باجراءات تمثلت بالاضراب لمدة ثلاثة ايام والاعتصام امام مقار النيابة في مدن الضفة الغربية كما تخلل ذلك تظاهرة امام مقر النائب العام في رام الله وكل ذلك كان خلال الاسبوع الماضي.
قرار تجميد الاجراءات الاحتجاجية لهذا الاسبوع جاء من خلال بيان للنقابة اصدرته هذا اليوم وحمل عنوان بيان رقم (5) في اشارة الى عدد البيانات منذ وقوع هذه الحادثة وجاء في البيان “انه حرصا على انجاح الحوار ووصول المحامين الى مطالبهم وكبادرة حسن نية من قبل مجلس النقابة تقرر ولمدة عشرة ايام من تاريخ هذا اليوم تجميد كافة الفعاليات والخطوات المقررة مسبقا ، حيث وافق مجلس النقابة على تشكيل لجنة تحقيق يرأسها قاضي من قضاة المحكمة العليا للتحقيق في الحادثة على ان تصدر توصياتها خلال عشرة ايام من تشكيلها الفوري على ان تكون توصياتها ملزمة وتنفيذها مكفول”.
يشار هنا الى ان الرئيس محمود عباس كان قد التقى بنقيب المحامين حسين شبانه وعدد من اعضاء مجلس النقابة عقب الحادثة شدد في الاجتماع على حرصه الشديد على المحامين وحقوقهم وكرامتهم، كما التقى شبانة على هامش هذه الازمة رئيس مجلس القضاء الاعلى فريد الجلاد وكذلك بمدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله والنائب العام عبد الغني العويوي كل على حدة وجرى التباحث في تداعيات هذه الحادثة التي وصفت بالمذلة.
↧
تذمر من القاعدة على قرار تجميد نقابة المحامين لاجراءتها
↧