نجيب فراج -شدد وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع انه لأحد أن يتخلى عن الأسرى وحقوقهم، هناك أنظمة وقوانين تطورت بفعل الواقع والاحتياجات نطبقها على قاعدة أن الأسرى يجب أن يعيشوا حياة محترمة في المجتمع، فهم ناضلوا وضحوا وعانوا من اجل فلسطين وحرية فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء معه في اعقاب تررد انباء عن محاولات داخل الحكومة تقليص الخدمات للاسرى لا سيما المحررين منهم
كما شدد قراقع بشأن اللغط حول الغاء منحة الحياة حيث قال ان هذا نظام أقره مجلس الوزراء في الحكومة السابقة في أعقاب الإفراج عن أسرى شاليط ، وقد وضع النظام لظروف الأسرى المحررين بعد الإفراج وهو جزء من واجب وطني وأخلاقي تجاههم، فلا يعقل أن يترك أسير قضى أكثر من 20 عاما دون توفير الحد الأدنى له ليبدأ حياة جديدة، وقد رصدت لهذا النظام موازنة في وزارة شؤون الأسرى ووفق إجراءات قانونية محددة.
ولم ينف قراقع عن وجود جهات تحاول ان تعرقل تنفيذ هذه الخدمات قائلا”
ربما، نجد من الانتهازين والمنافقين الكثيرين، من لا يحبون الأسرى أو يسعون لمصالح شخصية، ولكن هذا هباء لا قيمة له، الحكومة عليها واجب رعاية الأسرى كمناضلين وعدم تركهم فريسة للعوز لأن هذا مساس بالقيم والمبادئ الوطنية التي تربينا عليها، واعتقد أن حكومة د.رامي داعمة للأسرى ولحقوقهم ولن تتخلى عنهم وتسعى لتوفير كل الممكن لهم”.
وعن اخر التطورات بشان الافراج عن قدامى الاسرى قال قراقع “اننا
ننتظر الدفعات القادمة، والرئيس أكد أن هذا اتفاق يشمل جميع أسرى ما قبل أوسلو دون استثناء بما في ذلك بما في ذلك أسرى القدس و 1948، وهو انجاز هام واختراق كبير لم يحدث منذ سنوات طويلة، آملين أن يفتح الطريق أمام إطلاق سراح جميع الأسرى.
وعن سؤال ان كان هناك خشية فلسطينية من عرقلة للمفاوضات واتفاق اجاب ان” الاتفاق كما ابلغنا الرئيس أبو مازن غير مرتبط بسياق المفاوضات، فهو اتفاق منفصل، وهناك التزام أمريكي إسرائيلي بإطلاق سراحهم كبداية لتعميق جهود السلام والتسوية في المنطقة”. مشددا على ان الجانب الفلسطيني قد وضع رؤية إستراتيجية في حال أن هناك إرادة وجدية من الجانب الإسرائيلي في بناء سلام عادل مع شعبنا الفلسطيني وتتمثل هذه الرؤية بوضع جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى ومتفق عليه وعلى أن يتم الإفراج عن آخر أسير عشية الوصول إلى اتفاق نهائي وقبل نهاية التسعة شهور المتفق عليها وأيضا تشمل الرؤية تحسين شروط الحياة المعيشية والإنسانية للأسرى ووقف سياسة الاعتقالات.
ووصف قراقع خلال اللقاء اوضاع الاسرى المضربين عن الطعام انها خطيرة للغاية، وهناك رائحة جريمة ترتكب بحقهم من قبل إسرائيل ونخشى على حياتهم مما يتطلب جهدا مضاعفا لإنقاذهم لا سيما أن اغلبهم معتقلين إداريين بلا تهمة وبلا محاكمة، وقد طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة التدخل الشخصي بذلك.
وقال ان “رؤيتنا هو استمرار تدويل قضية الأسرى باعتبارها قضية دولية وإنسانية ، وستعقد سلسلة من المؤتمرات خارج الوطن بهذا الشأن، والجانب الآخر هو استمرار الربط بين البعد السياسي وقضية الأسرى باعتبار الإفراج عن الأسرى جزء من الحل السياسي وليست قضية على هامش هذا الحل، أما على صعيد داخلي نحن مستمرون في تطوير أنظمة الخدمات للأسرى وفق القانون وبما يغطي احتياجات كثيرة يعيشها الأسرى خاصة المحررين والتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص”.
وعن اخر الاحصائيات الدقيقة بشان الاسرى ذكر ان عددهم الاجمالي الآن 5200 أسير، منهم 250 طفلا و168 أسير إداري و16 أسيرة و 1400 حالة مرضية، و13 نائبا، و 78 أسيرا معتقلين ما قبل أوسلو، ولازالت الاعتقالات مستمرة، وعدد الأسرى يتصاعد، وهم موزعون على 17 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل.
معربا عن قلقه الشديد جدا بشأن موضوع الأسرى المرضى، المصابين بالسرطان والشلل والإعاقة واستمرار سياسة الإهمال الطبي، ولا بد من تحرك دولي وحقوقي وإعلامي فاعل، وقد أطلقنا حملة للإفراج عن الأسرى المرضى ستبدأ يوم 1/9 بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.