نجيب فراج- قررت رابطة جرحى فلسطين “فجر” تنظيم اعتصام لاعضائها الجرحى من مختلف انحاء محافظات الضفة الغربية وذلك في التاسع من شهر ايلول امام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني وذلك احتجاجا على اهمال مؤسسات السلطة لقضية الجرحى في كافة النواحي المالية والعلاجية وللاحتجاج على ما اسمته الرابطة على سياسة التمييز تحت ذريعة نسبة العجز.
وقال اكرم شعفوط رئيس رابطة الجرحى في بيت لحم وعضو الامانة العامة للرابطة ان هذا الاعتصام والاحتجاج ياتي للتعبير عن الاحتجاج على سياسات المماطلة التي تحاول تحويل الجرحى الى متسولين يطالبون بحقوقهم من خلال الذهاب لهذا المسؤول او ذاك او مناشدته عبر وسائل الاعلام في حين تذهب هذه المناشدات ادراج الريح في اغلب الاحيان، مشيرا الى تفاقم اوضاع الجرحى في الاونة الاخيرة لدرجة وصلت الى حد ان البعض منهم لم يستطع شراء حقائب مدرسية لابناءهم ويمرون في ظروف معيشية صعبة وفي غاية الصعوبة في وقت يواجهون فيه اهمالا متعمدا من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية المختلفة.
واشار الى ان الاعتصام سيكون بمشاركة الجرحى من مختلف المحافظات بمشاركة الجرحى وذويهم حيث سيجري تنفيذ الاعتصام الاول من نوعه حال استمرار سياسة الاهمال والتسويف بحق الجرحى معربا عن امله بان تصل رسالة الجرحى الى الجهات المسؤولة وعلى راسها الرئيس محمود عباس .
واشار الى ان رواتب الكثير من الجرحى وصلت الحضيض حيث يتقاضي نسبة كبيرة من الجرحى مبلغ 700 شاقل وافضلها يصل الى 1100 شاقل وهو الامر الذي دفع الكثير منهم للعمل في اعمال مرهقة ومتعبة لا تتناسب من جروحهم التي فقدوا فيها اطرافهم على سبيل المثال .
كما اشار شعفوط الى ان اجراءات اعتماد الجرحى الحديثين او القدامى تعتبر اجراءات معقدة وقاسية حيث تتمثل بطلب اوراق واعتماد رسمي وتوقيع من الرئيس هذا بالاضافة الى اجراءات معقدة في الوزارات واللجان المختصة بتحديد نسبة العجر مع الاشارة الى ان نسبة العجز التي تعطى للجرحى هي نسبة متدنية مع غلاء المعيشة والحياة حيث يجري تخفيض النسب بشكل دائم دون معرفة الاسباب مما جعلهم يشعرون بالظلم نتيجة هذه الاجراءات المعقدة.
بدوره قال الجريح عيسى الهريمي ان عمليته لزراعة العدسة استمرت لعدة سنوات مشيرا الى انه عمل على متابعة ملفه منذ العام 2008 وحتى يومنا هذا حيث تمت العملية التي لا تطلف سوى 3 الاف شاقل متسائلا هل هذا هو جزاء من جرحوا واصيبوا ومن يناضلون من اجل الوطن .
واشار الى ان كثير من التكاليف الطبية اضطروا لدفعها على حساب عائلاتهم وقوتهم اليومي مشيرا الى ان التامين لا يغطي علاج الجرحى مثمنا جهود بعض المخلصين في الوزارات المعنية الذين يعملون على تبني بعض حالات الجرحى الذين يتوجهون الى وسائل الاعلام .
كما تساءل الهريمي هل المطلوب ان يتحول الجرحى وذويهم الى متسولين من اجل ان يستمع اليهم المسؤولين ويصل صوتهم الى مختلف انحاء العالم مشيرا الى انه من غير المقبول ان تتحول قضايا الجرحى الى قضايا مناشدات اعلامية للرئيس مطالبين الرئيس بالايعاز الى الجهات المعنية بضرورة اعطاء الجرحى حقوقهم.
وكانت رابطة جرحى فلسطين قد اصدرت بيان طالبت فيه بتوحيد رواتب الاسرى بالحد الادنى ليصل الى 1500 شاقل مع ضرورة مراعاة مصروفات و وضع الجرحى الصحي رافضين فيه سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة .
كما طالب البيان رئيس الوزراء مساواة قضية الجرحى بقضايا مثل قضية الاسرى والعمل على تلبية بعض الاحتياجات الضرورية والانسانية محملين ما يجري بحقهم الى مؤسسة اسر الشهداء والجرحى و وزارة المالية لانه لم يبقى امام الجرحى سوى التسول في الشوراع من اجل شراء الادوية وتلقي العلاج واعالة ابناءهم موضحين ان اوضاعهم تسير من سيئ الى اسوء .