نجيب فراج -أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة الناصرة صباح اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة سنة على النائب السابق سعيد نفاع عن التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية زيارات التواصل مع سوريا، ووجهت له تهمة “الاتصال بعميل أجنبي”، والمقصود هنا طلال ناجي الامين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة بزعامة احمد جبريل.
واتهمت السلطات الإسرائيلية نفاع بـ “زيارة بلد معاد والالتقاء بعميل أجنبي”، وذلك بعد أن شارك في تنظيم زيارة وفد من المشايخ العرب الدروز إلى سوريا عام 2007 دون تنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة ذاتها أدانت نفاع في نيسان(إبريل) الماضي بتهمة «السفر إلى دولة عدو» وهي (سوريا)، والاتصال بـ «عميل اجنبي»، وذلك في أعقاب زيارته لسوريا عام 2007 على رأس وفد من المشايخ العرب الدروز.
وجاءت إدانة نفاع على أثر لقائه بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة،طلال ناجي، فيما اسقطت المحكمة «تهمة» لقائه مع رئيس الدائرة السياسة لحركة حماس خالد مشعل.
بيانات فلسطينية عديدة في الداخل والخارج ادانت القرار وقالت انه يهدف إلى منع فلسطينيي الداخل من التواصل مع اشقائهم العرب إلا عبر القنوات الإسرائيلية، وهو قرار عنصري، فيما كان اول المرحبين اسرائيليا بالقرار وزير الخارجية افيغدور ليبرمان
الذبي اعتبر القرار رسالة هامة معناها ان دولة اسرائيل لم تعد تسلم بقيام نواب في مجلسها التشريعي باعمال تهدف الى زعزعة استقرارها.
وبدوره اعرب رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين عن امله “في ان يساهم قرار المحكمة في ردع هؤلاء الذين ينوون التخابر مع اعداء الدولة” على حد تعبيره
هذا وعلم ان محامي الدفاع قد طالب بتاجيل تنفيذ القرار حتى الثامن عشر من شهر تشرين ثاني القادم لاعطاء الفرصة الكافية لتقديم استئناف على هذا القرار.
يشار هنا الى ان خلافا قد نشب بين نفاع وقيادة التجمع قبل عدة سنوات وعلى اثره جرى تنحيته من الحزب.