نجيب فراج – توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح أمس، برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة “عودة الأبناء”، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين.
وقال مديرو المنظمات الموقعه في رسالتهم في رسالتهم إلى وزيري الأمن والأمن الداخليّ، “إنّ عملية الاختطاف للمستوطنين الثلاث تشكّل انتهاكًا لأحد الركائز الأساسيّة للقانون والأخلاق، وهي تستوجب كلّ استنكار، وان الحاجة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين واضحة لجميعنا، إلا أنّ تخوّفًا ينتابنا الآن من أنّ العشرات من العمليات الحاصلة على الأرض، والتي تمسّ بالسكان الفلسطينيّين، لا تخدم هذه الغاية”.
وجاء في الرسالة ” ان حجم الاقتحامات والاعتقالات الكبير يثير التخوّفَ من أنّ بعض هذه العمليّات لا ينبع من حاجة ميدانيّة فوريّة. وعمومًا، يبدو أنّ الخطوات التي تمّت، وعلى النطاق الذي تمّت به، لا تخدم حاجة أمنيّة يمكن أن تبرّر الأضرار التي ألحقتها. ويسري هذا على العمليّات العسكريّة في مراكز المدن، وعلى تقييدات التنقّل الجارفة والاعتباطيّة. وقد أدّت هذه الخطوات –وما زالت تؤدّي- إلى انتهاك غير تناسبيّ بحقوق الفلسطينيّين الأساسيّة، وبضمنها الحق في الأمن والصحة وحرية التنقّل وكسب الرزق”.
وإلى جانب ذلك، فإنّ فرض الشروط المُقيّدة على مجموعة أسرى فلسطينيّين لا لسبب إلا لطبيعة انتمائهم التنظيميّ، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمنع ممارسة العقاب الجماعي. وأمّا بخصوص الاعتقالات الإداريّة، فلا مفرّ من التساؤل عمّا إذا كانت الضرورة الأمنيّة الفوريّة والمُلحّة هي التي أدّت إلى اعتقال عشرات الأشخاص دفعة واحدة، من دون محاكمة.
وشددت المنظمات في رسالتها على أنّ العمليّات الموجّهة لممارسة الضغوطات وترهيب السكان، هي عمليات لاغية جملة وتفصيلاً.
هذا وقد وقعت على الرسالة 13 مؤسسة تعمل في مجال حقوق الانسان في اسرائيل وهي أمنستي إسرائيل،و بتسيلم، و مركز للدفاع عن حريّة الحركة”مسلك”، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وهموكيد مركز الدفاع عن الفرد، و”يش دين”، ومركز عدالة، و أطباء من أجل حقوق الإنسان، وﺤﺎﺨﺎﻤﺎت ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن “شومرية مشباط”، و”فلنكسر الصمت” (شوفريم شتيكاه)