نجيب فراج -اجمع مشاركون في ورشة عمل عقدتها مؤسسة امان على ضرورة استكمال العمل على منظومة القوانين التي تعمل بموجبها المؤسسة الأمنية ، جرى خلالها مناقشة مسودة تقرير بعنوان “فعالية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى الأمن الفلسطينية”، أعدّه الباحث سعيد زيد، حيث هدف التقرير إلى التركيز على مناعة المؤسسة الأمنية في مجموعة من الضوابط لمنع اية ثغرات ممكن ان تنتج عن غياب تلك الضوابط في عمليات التعيينات والترقيات، وضمان وجود أدلة وإجراءات واضحة ومعلنة وشفافة وضمان تطبيقها بنزاهة.
وتبين من نتائج ما توصل له التقرير عدم تعيين مدير عام للأمن الداخلي وقائد عام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير وفقاً للقانون وتخويل الصلاحيات المناطه بهم إلى جهات أخرى يخلق فجوة وخلل في تسلسل القيادة واتخاذ بعض القرارات الخاصة بالخدمة في قوى الأمن. إضافة إلى أن الوزير المختص (وزير الداخلية/ وزير الأمن الوطني) غالبية مهامه واختصاصاته المتعلقة بشؤون الخدمة في قوى الأمن مثل المصادقة على الإجازات الخارجية والعقوبات وغيرها وقد يفسر ذلك بضعف السيطرة السياسية على الأجهزة الأمنية
وظهر بالتقرير أيضا أن القانون لم يحدد الشروط الواجب توافرها في رؤساء الأجهزة الأمنية وشاغلي المناصب المختلفة، والأسس التي يتم بناءً عليها الاختيار والتنسيب، كما لم يحدد القانون الرتب العسكرية لرؤساء الأجهزة ونوابهم، والظروف والأحوال والاعتبارات التي تجيز تمديد ولاية قادة الأجهزة سنة إضافية.
بدوره أكد مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، أن هدف التقرير هو التركيز على مناعة المؤسسة الأمنية في مجموعة من الضوابط وعدم وجود خلل في تلك الضوابط فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات واتخاذ القرارات وتلقي الشكاوى ومتابعتها، وضمان وجود أدلة اجراءات واضحة ومعلنة وشفافة وضمان تطبيقها بنزاهة .
يذكر أن الورشة عقدت بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية ممثلة بـ الأمن الوطني والدفاع المدني والمخابرات والأمن الوقائي والشرطة والمالية العسكرية والاستخبارات العسكرية وهيئة التدريب العسكري وديوان الموظفين العام وممثلا لمكتب الرئيس إضافة إلى مشاركين من مؤسسات المجتمع المدني
↧
التاكيد على اهمية مناعة نظام النزاهة في الاجهزة الامنية
↧