نجيب فراج – دعا وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع إلى مساندة ودعم الاسرى الإداريين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24/4/2014 ضد سياسة الاعتقال التعسفي بحقهم، محملا إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة (180) معتقلا إداريا مضربا عن الطعام حيث بدأت تمارس بحقهم الضغوطات والعقوبات المختلفة كالعزل والتنقلات المستمرة ومنع زيارات المحامين وأهاليهم في محاولة لكسر إضرابهم.
وكشف قراقع عن قيام إدارة السجون بتجريد الاسرى من كافة أغراضهم الشخصية وسحب الأجهزة الكهربائية و مياه الشرب وتحويل الغرف والخيم التي يتواجدون فيها إلى زنازين إضافة إلى إذلال الاسرى من خلال تقييد أيديهم وإخراجهم إلى خارج الغرف لمدة 3 ساعات يوميا وذلك كجزء من الضغط عليهم لكسر إضرابهم.
وقال قراقع أن الاسرى دعوا إلى أن يكون يوم الجمعة القادم2/5 يوم غضب لرفض الظلم الإسرائيلي الواقع عليهم ومساندتهم في معركة الإضراب، وكذلك دعوا أعضاء الكنيست العرب إلى طرح موضوع الاعتقال الإداري في الكنيست الإسرائيلي والمطالبة بإلغائه.
واعتبر قراقع أن معركة إضراب الإداريين الجماعية هي الأولى من نوعها ضد تشريع إسرائيلي موروث عن القوانين البريطانية ويستخدم من قبل إسرائيل وسيلة للانتقام من الاسرى وتحت غطاء ما يسمى القانون.
وقال أن هذه معركة ذات طابع استراتيجي وقانوني لا سيما أن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري بدون أسباب قانونية أو إجراء محاكمات عادلة وهو اعتقال تعسفي جائر يمس حقوق الاسرى وينتهك المعايير الدولية والإنسانية.
وكشف قراقع أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000 وذهب ضحيته كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني ، وأن نسبة الاعتقال الإداري ارتفعت في عام 2014 لتصل إلى (186) معتقلا بينما بلغ عدد الإداريين عام 2013 (130) معتقلا ، وأن إسرائيل جددت الاعتقال بنسبة 28% لهذا العدد تتراوح بين عام وعامين .
وقال قراقع أن خطوة الإضراب جاءت بسبب عدم تجاوب حكومة إسرائيل مع مطالب الإداريين بتوفير محاكمات عادلة لهم أو الافراج عنهم وبعد أن مارسوا مقاطعة لمحاكم الاعتقال الإداري لعدة شهور باعتبارها محاكم صورية وشكلية ولم تتجاوب إسرائيل معهم.
وأوضح قراقع أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كبديل سهل ومريح عن الإجراء الجنائي خاصة أنها لا تملك أي أدلة على الاتهام وتستخدم ما يسمى الملف السري لممارسة الاعتقال الإداري والذي تحول إلى منهج روتيني وليس إلى أمر طارئ وضروري كما توضح اتفاقيات جنيف الرابعة.
وقال قراقع أن الاسرى يطلقون على الاعتقال الإداري بالعدو المجهول كونهم لا يعرفون سبب اعتقالهم ولا التهم الموجهة لهم ولا يعرفون متى سيفرج عنهم ، فهم رهائن لأجهزة الأمن الإسرائيلي .