نجيب فراج -اعتبر عيسى قراقع وزير الاسرى والمحررين ان الباب لم يغلق ام المحاولات للافراج عن الدفعة الرابعة من معتقلي ما قبل اوسلو رغم ان إسرائيل أفشلت كل وسائل الحل وصعدت من مطالبها وشروطها وبدأت تتحدث عن عمليات إبعاد واستثناء إضافة إلى عدم التزامها بمرجعيات المفاوضات القائمة على وقف الاستيطان والإقرار بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا للدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وقد رفض المفاوض الفلسطيني هذه المواقف التي تعتبر مواقف معادية ولا تشير إلى نوايا حقيقية لبناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني.
المفاوضات والافراج
جاءت اقوال قراقع خلال لقاء موسع شدد فيه على ان إسرائيل عطلت الافراج عن هذه الدفعة ولم تلتزم بالاتفاق، واستخدمتها وسيلة للابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية وربطت الافراج عنهم بشروط تتعلق بتمديد المفاوضات وهذا ما رفضه الرئيس أبو مازن لأن اتفاق الافراج عن الاسرى ما قبل أوسلو اتفاقا منفصلا عن عملية المفاوضات.
واشار الى ان كل شيء مرهون بالإفراج عن 30 أسيرا متفق عليهم اسما اسما والى بيوتهم ودون استثناء بما فيهم 14 أسيرا من الأراضي المحتلة 48، ولا حديث عن تمديد المفاوضات دون ذلك، واعتقد أن القيادة الفلسطينية تملك رؤية واضحة حول تمديد المفاوضات قائمة على مجموعة ثوابت أساسية طرحها الرئيس أبو مازن وهي: وقف الاستيطان، دولة فلسطين في حدود عام 1967، القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، الافراج عن أكثر من 1200 أسير وعلى رأسهم القيادات الفلسطينية مثل مروان البرغوثي واحمد سعدات.
وبشأن موقف الاسرى عما يجري من تطورات اشار ان الاسرى أكدوا دعمهم للرئيس والقيادة الفلسطينية وقالوا أنهم يرفضون أن يستخدموا أداة للابتزاز السياسي على حساب القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، وقالوا نحن ناضلنا من اجل كرامتنا ووطننا ولا نقبل أن نكون عنوان للضغط والاستغلال على يد حكومة إسرائيل.
واجاب عن سؤال حول توجه القيادة للانضمام الى 15 مؤسسة دولية بالتأكيد ان ذلك جاء ردا على تنصل إسرائيل من الافراج عن الدفعة الرابعة في موعدها ومحاولتها التلاعب بذلك، حيث أرادت إسرائيل أن تقبض الثمن ثلاث مرات مقابل الافراج عن الدفعة الرابعة الأول عندما وافقنا أن نجمد التوجه للمؤسسات الدولية خلال فترة المفاوضات وهي 9 شهور والثانية استمرارها في بناء المستوطنات والعطاءات السكنية بشكل محموم والثالثة تمديد المفاوضات دون التزام بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وقال ان الانضمام يعني انجاز استراتيجي ونقلة نوعية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بكل ما يعني من أهمية تتعلق بأن يكون القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة هي مرجعية لأي سلام بالمنطقة، وتثبيت وتوطيد لدعائم دولة فلسطين التي اعترف بها العالم في الأمم المتحدة، واستخدام أدوات القانون الدولي ومرجعياته لطلب الحماية القانونية للشعب الفلسطيني ومساءلة دولة الاحتلال.
ولها انعكاسات جوهرية وهامة تتمثل بتأكيد مشروعية الكفاح الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال ككفاح مشروع وفق اتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الأمم المتحدة، وتأكيد أن الاسرى في سجون الاحتلال تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويصبح على الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف مسؤولية تطبيقها على الأراضي المحتلة وإلزام إسرائيل بذلك وملاحقتها قانونيا ، وتصبح كافة القوانين والإجراءات العسكرية الإسرائيلية المتخذة بحق الاسرى لاغية وباطلة قانونا.
الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع
وحول الدعوة التي وجهها قراقع بضرورة الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربعة اكد ان الأهمية تكمن أن كافة الاسرى العسكريين (500 أسير) يصبحون محميين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة حيث يفرض رقابة الدولية الحامية على ظروف احتجازهم، وتصبح كافة الأحكام التي صدرت بحقهم لاغية، إضافة إلى تحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية وتمنع معاقبتهم كما يجري الآن أو المساس بمكانتهم القانونية، ويعاد المرضى إلى بلدهم وتعتبر المخالفات بحقهم جرائم حرب يلاحق مرتكبيها من الإسرائيليين ، أما الاتفاقية الرابعة فتنطبق على أغلب المعتقلين حيث يمنع اعتقالهم خارج الأراضي المحتلة ويمنع إبعادهم وتمنع إسرائيل من الاعتقال الإداري التعسفي وممارسة التعذيب واعتقال الأطفال واستخدام الاسرى دروعا بشرية، وإجراء محاكمات عادلة لهم، وتمنع احتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من الحقوق الأساسية التي تنص عليه الاتفاقية.
الجاسوس بولارد
وعن مطالبة اسرائيل بالافراج عن الجاسوس الاسرائيلي مقابل الافراج عن الاسرى قال إسرائيل تمارس الابتزاز بشكل وقح، حتى أنها تريد ابتزاز أمريكا للإفراج عن بولارد، ولا نقبل أن تكون قضية الاسرى وسيلة لهذا الاستغلال اللاأخلاقي الذي مارسته إسرائيل حتى مع حليفتها الأساسية أمريكا.
مؤكدا انه لا علاقة لنا ببولارد، ومطالبنا الافراج عن مروان البرغوثي مطلب أساسي وهام إذا أرادت إسرائيل سلاما عادلا معنا، لا نقبل أن يبقى قادتنا رهن الاعتقال في ظل الحديث عن تسوية وسلام، والرئيس أبو مازن طالب بوضوح بإطلاق سراح مروان وسعدات.
تهديد بإجراءات عقوبية ضد الاسرى
وعن رايه في التهديدات التي وجهتها حكومة اسرائيل بشان اتخاذ اجراءات عقابية ضد الاسرى قال قراقع”نحن أصبحنا دولة سامية في اتفاقيات دولية نستطيع أن نلاحق إسرائيل حتى من خلال المحاكم الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية ، وأمامنا خطوات أخرى هامة يمكن أن نلجأ إلى الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولمحكمة لاهاي ، أمامنا مجال مفتوح نستطيع الدفاع فيه عن حقوق الاسرى وفق القانون الدولي ، إضافة أن بروتوكولات اتفاقيات جنيف من صلاحياتها تشكيل لجان تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات جسيمة بحق الاسرى والشعب الفلسطيني”.
نتنياهو والتهديد باحتجاز اموال الضرائب
وعقب قراقع حوب التهديد الذي وجهه نتنياهو باحتجاز عائدات الضرائب بسبب دعم السلطة الفلسطينية للاسرى بقوله “ان هذه سرقة ونهب وقرصنة ، هذه أموالنا ولنا الحق فيها نتصرف بها كما نشاء، ونستطيع أن نقاضي دولة إسرائيل الآن بسبب ذلك لأن اتفاقيات جنيف تجرم الاستيلاء على الممتلكات واحتجازها واستخدامها بطريقة غير مشروعة”.
وأقول أن إسرائيل تمعن في التعاطي مع أسرانا كإرهابيين ومجرمين وهذا ما نرفضه ، ولا تقبل به الاتفاقيات الدولية التي أقرت الصفة القانونية للأسرى كمحاربين شرعيين، والأسرى هم ضحايا الاحتلال وهم من ضحى لأجل الحرية والكرامة وواجبنا أن نقف معهم ونكرمهم ونعتز بهم.
يوم الأسير
واجاب الوزير قراقع عن سؤاله بشان كيفية الاحتفال بيوم الاسير الفلسطيني السابع عشر من نيسان قال انه عام مميز ، وقد أعلنت الأمم المتحدة أنه عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأصبحت حرية الاسرى وحمايتهم بالقانون الدولي عنوان هام لهذا العام ، وسوف تنطلق فعاليات شعبية وجماهيرية متنوعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، هناك أصبح وعيا عالميا متطورا في دعم ومساندة قضية الاسرى في الوقت الذي تزداد فيه عزلة إسرائيل دوليا ويزداد في داخلها الانحدار نحو العنصرية.