نجيب فراج -اعد معهد الابحاث التطبيقية “اريج” تقريرا مفصلا رصد فيه الانتهاكات الاسرائيلية منذ بداية المفاوضات قبل نحو ثمانية اشهر حيث سجلت العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة التي غيبت بوضوح اجواء سلام محتملة على الاطلاق
أوامر عسكرية لمصادرة أراضي فلسطينية
وقال التقرير انه منذ العودة إلى طاولة المفاوضات في الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013، وحتى الحادي والثلاثين من اذار المنصرم قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصدار 11 أمرا عسكريا يهدف إلى مصادرة أراضي فلسطينية في محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة بفعل هذه الأوامر 2442.1 دونم. تركزت أغلبيتها في محافظة الخليل، حيث تم مصادرة 1918 دونم، وتليها محافظة نابلس حيث تم مصادرة ما يصل إلى 322.8 دونم. وتتمثل أوامر مصادرة الأراضي الفلسطينية، أما في وضع اليد على الأرض أو أمر بإخلاء قطعة ارض، وفي جميع الحالات تتذرع إسرائيل بالحاجة الأمنية تارة، و أملاك دولة تارة أخرى. ومن المهم ذكره أن أغلبية مصادرة الأراضي الفلسطينية في محافظة الخليل جاءت في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة، حيث اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر عسكرية لمصادرة 1370 دونم من أراضي ع،رب الكعابنة في الجزء الشرقي من مدينة يطا الواقعة جنوب محافظة الخليل، حيث تذرعت إسرائيل بان الأرض المستهدفة تم إعلانها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أنها “مناطق إطلاق نار”، ولا يحق للفلسطينيين استخدامها والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، ولذلك توجب مصادرتها.
أوامر هدم لمنازل ومنشات الفلسطينيين
اما في موضوع هدم المنازل فمنذ بداية المفاوضات 2014، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وعلى رأسها الإدارة المدنية الإسرائيلية بإصدار 471 أمر عسكري لوقف البناء وهدم للمنازل الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية تحت ذريعة البناء دون ترخيص. حيت تركزت أغلبية هذه الأوامر في محافظة القدس اذ تم إصدار 178 أمر هدم، وتليها محافظة الخليل بواقع 120 أمر هدم.
وقال التقرير ان ارتفاع عدد أوامر الهدم في محافظة القدس إلى عدة أسباب أهمها: أن محافظة القدس تشكل نقطة الصراع الرئيسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن وجود مخططات التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس، التي تدفع بتغير الوضع الديمغرافي في مدنية عن طريق زيادة أعداد اليهود القاطنين في مدينة القدس، وتقليل أعداد الفلسطينيين في المدينة لتصبح مدينة القدس مركز الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مدينة ذات أغلبية يهودية وأقلية فلسطينية. وتشكل أوامر الهدم لمنازل الفلسطينيين سياسة رئيسية في دفع الفلسطينيين لرحيل عن المدينة، حيث أنها تضرب أهم ركن من أركان الحياة المستقرة للفلسطينيين، وهو المنزل.
عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين
بالإضافة إلى الأوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق منازل الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات هدم للمنازل تصل إلى هدم 299 منزل. تركزت أكثر عمليات الهدم في محافظة طوباس، حيث بلغت 155 منزل، وتليها محافظة القدس بواقع 85 منزل.
وعزا التقرير الى ان ارتفاع يعود ارتفاع المهدومة في محافظة طوباس، لان محافظة لانها في قلب مناطق الأغوار الشمالية، وهي مناطق أعلنتها إسرائيل عقب احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عام 1967، “مناطق عسكرية مغلقة”، وهي مناطق عرفت لاحقا باسم “منطقة العزل الشرقية”، حيث يمنع على الفلسطينيين البناء والوجود في تلك المناطق. وضمن سياسة إسرائيل في مناطق الأغوار الشمالية الهادفة إلى دفع الفلسطينيين للرحيل عنها في محاولة لإحكام قبضتها على تلك المناطق، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات هدم للعديد لمن منازل الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى الرحيل وتفريغ مناطق الأغوار الشمالية من الفلسطينيين وإسكان المستوطنين الإسرائيليين بدلا منهم. كغيرها من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، تتذرع إسرائيل، أما بعدم قانونية المنازل المقامة أو الأسباب الأمنية والتي تحتل رأس قائمة الحجج الإسرائيلية لهدم المنازل ومصادرة الأراضي أيضا.
اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين
وبشأن اعتداء المستوطنين قال التقرير ان عددها بلغ في ذات الفترة ما يقارب 516 اعتداء، وتتركز أغلبية هذه الاعتداءات في قلب صراع القضية الفلسطينية في مدينة القدس، حيث تعرضت إلى 171 اعتداء. وتتمثل أغلبية هذه الاعتداءات في اقتحامات جماعات المستوطنين الإسرائيليين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلية لباحات مسجد الأقصى، بالإضافة للاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيلية على الأطفال والنساء والرجال في حارات البلدة القديمة في القدس.
ومن الجدير ذكره، أن شهر تشرين الأول من العام 2013، شهد ارتفاع في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين والتي بلغت 97 اعتداء. ويعود السبب في ارتفاع الاعتداءات في هذا الشهر بذات إلى انه شهر موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية، ويكثف المستوطنين الإسرائيليين من اعتداءاتهم في هذا الشهر، لوجود المزارعين الفلسطينيين في الأراضي لقطف الزيتون بشكل يومي، وبالتالي تزداد إمكانية تعرضهم لاعتداءات المستوطنين بالأخص في الأراضي الزراعية المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية.
اقتلاع أشجار
فيما يتعلق بالاعتداءات على الاشجار نوه التقرير الى ان المستوطنين وقوات الاحتلال دأبوا على تدمير وتقطيع وحرق أكثر من 9993 شجرة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. في محافظة رام الله تم اقتلاع ما يقارب 4165 شجرة، تركزت أغلبيتها في قريتي سنجل وترمسعيا الواقعتين شمال محافظة رام الله. ويعود السبب في استهداف هاتين القريتين بذات إلى قربهما من الممر الإسرائيلي الاستيطاني، “وهي توصيف للممر الرابط بين منطقة الغزل الغربية و منطقة العزل الشرقية (المنطقة الواقعة على طول الحدود الفلسطينية – الأردنية)”، ويحتوي الممر الإسرائيلي الفاصل بين محافظتي رام الله ونابلس بذات على كل من مستوطنة شيلو ومستوطنة متسيبي راحيل ومستوطنة عيلي ومستوطنة رشاليم، بالإضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية الغير شرعية. ويقوم المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية باقتحام الأراضي الزراعية، وتدمير الأشجار الموجودة فيها، والتي تكون في الغالب أشجار زيتون.
وحدات سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية:
واشار التقرير الى ان أن إسرائيل لم تتوقف عن إصدار عطاءات البناء والمصادقة على خطط جديدة لبناء وحدات سكنية إضافية في مختلف المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصدار عطاءات بناء والمصادقة على خطط لبناء ما يقارب 17388 وحدة سكنية استيطانية في مختلف المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الفترة من الحادي والثلاثين من شهر تموز من العام 2013 إلى الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام 2014. تركزت أغلبية عطاءات البناء والخطط الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس وفي التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يوجد في الضفة الغربية خمس تجمعات استيطانية رئيسية هي: غوش عتصيون، ارئيل، موديعين، معالي ادوميم، جيفعات زئييف. وهي التجمعات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين لاحتفاظ بها تحت سيطرتها بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية في مناطق العزل الشرقية وفي الممرات الاستيطانية.
منذ بداية المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، قامت إسرائيل بنشر عطاءات لبناء ما يقارب 9383 وحدة استيطانية في حين تم المصادقة على خطط لبناء 8005 وحدة استيطانية جديدة، حيث شمل ذلك توسيع 34 مستوطنة إسرائيلية.
مخططات بناء مطروحة
ويتبين من خلال رصد “اريج” أن أغلبية العطاءات والخطط الجديدة لبناء وحدات استيطانية إضافية تركزت في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في مدينة القدس وداخلها، فعلى سبيل المثال، في مستوطنة جيلو الإسرائيلية الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس، والمقامة على أراضي فلسطينية تابعة لبلدة بيت جالا في محافظة بيت لحم، تم طرح عطاءات والموافقة على بناء ما يقارب 2398 وحدة سكنية جديدة، ويعود السبب في ارتفاع في عدد الوحدات السكنية المراد إضافتها إلى مستوطنة جيلو، لما يشكله المكان الذي تحتله مستوطنة جيلو من أهمية إستراتيجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث تقع مستوطنة جيلو بين محافظتي القدس وبيت لحم وتشكل جزء من إستراتيجية إسرائيل في ضم هذه المنطقة إلى حدود بلدية القدس، عن طريق بناء جدار العزل العنصري، مما سيؤدي الى ارتفاع أعداد المستوطنين المحسوبين على بلدية القدس، وايضا سيعمل على فصل مدينة القدس عن مدينة بيت لحم.
أما بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي مدينة القدس، فحصلت مستوطنة رامات شلومو التي تقع شمال مدينة القدس، على الموافقة على خطط لبناء وإصدار عطاءات لما يقارب 1896 وحدة استيطانية جديدة، حيث ستعمل الوحدات الاستيطانية الجديدة على استقطاب أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين وبالتالي تحقيق سياسة إسرائيل في أن تصبح مدينة القدس ذات أغلبية يهودية.