في غرب بيت لحم وشمال الخليل”اراضي اسرائيل لا تدخلوها”

نجيب فراج – اعلنت القوات الاسرائيلية عن قرار لها بمصادرة نحو الف دونم من اراضي المواطنين في  كل من بلدة الخضر الى الجنوب من بيت لحم وقرية نحالين الى وخربة بيت سكاريا  الى الغرب  منها وبلدة بيت امر  الى الشمال من الخليل وكلها اراضي تمتد وترتبط مع بعضها البعض.
ولم يقتصر الامر على القرار وانما الحق بخطوات عملية اذ غرست القوات الاسرائيلية لافتات حديدية في هذه الاراضي قدر عددها نحو خمسين لافتة وكتب عليها  باللغات العربية والعبرية  والانجليزية” الادارة المدنية الاسرئيلية- المسؤول عن الاملاك الحكومية / اراضي دولة ممنوع الدخول”.
وحسب احمد صلاح منسق لجنة مواجهة الجدار والاستيطان  في الخضر انه قد تم العثور صباح اليوم على اخطارات باللغتين العبرية والعربية اضافة الى خارطة توضح فيها الاراضي التي شملها هذا القرار الموقع من قبل يوسي سيغال المسؤول عن املاك الحكومة واملاك الغائبين فيما يسمى بالادارة المدنية حيث اشار القرار  الى ان هذه الاراضي هي حوض “2″ طبيعي من موقع خلة بيت سوير وخربة بيت سوير وبريكوت من اراضي بيت امر، وحوض رقم 4 طبيعي جزء من موقع طور الباطية وموقع وادي النعمان، وحوض 7 طبيعي من موقع خلة ام الفحم وخربة بيت سكاريا والنبي سكاريا من محيط قرية نحالين وجوارها، اما في  بلدة الخضر فقد ذكر القرار بان الاراضي التي شملها حوض طبيعي جزء من المحجرة وابو كير وجرون الفقها ، وحوض 8 طبيعي جزء من موقع الشفا وطبرة وزقندح وعين العصافير وعين البيار.
وجاء في الاخطارات التي جرى توزيعها على الاراضي بانه ومنذ تاريخ التوزيع يحق لكل اصحاب هذه الاراضي التقدم باعتراضات للجنة الاعتراضات العسكرية التابعة لمحكمة عوفر العسكرية خلال 45 يوما ” وان كل من يرغب بمزيد من التفاصيل يجوز له التوجه الى مكتب المسؤول عن الاملاك الحكومية في الارتباط العسكري ببيت لحم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر”.
واشار القرار الاسرائيلي ان مجموع الدونمات التي اعلن عنها منطقة عسكرية لمصادرتها تبلغ 984.35دونما وتفاصيلها موجودة لدى مكتب ما يسمى بالمسؤول عن املاك الدولة في مكتب التنسيق والارتباط بمقر الحكم العسكري الكائن في مجمع غوش عصيون الاستيطاني.
وصباح اليوم توجه عدد من النشطاء الى مواقع الارض ومن بينهم احمد صلاح والناشط ابراهيم موسى وطاقم من بلدية الخضر وعلى راسهم نائب رئيس البلدية اسماعيل عيسى حيث وجدوا قوة عسكرية اسرائيلية في هذه المواقع لكي يمنعوا المواطنين من الوصول الى اراضيهم   وليحسموا قرار المصادرة بالقوة العسكرية بحسب  هؤلاء ، وقد دار حوار بين احد ضباط الادراة المدنية المتواجد هناك ونائب رئيس البلدية في الخضر الذي احتج على هذه الخطوات، وكان رد الضابط الاسرائيلي بانه لدى المواطنين فرصة ان يمثلوا امام المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفر للاعتراض.
اسماعيل عيسى قال ان هذه المحكمة هي اداة احتلالية وموجودة كي تشرعن قرارات الاحتلال الجائرة التي لا يمكن لنا ان نقبل بها مهما بلغت التضحيات، مشيرا الى انه سيجرى التنسيق والتشاور مع كل اصحاب الاراضي  ليس فقط في الخضر وانما ايضا في نحالين وبيت سكاريا وبيت امر لتوحيد خطواتنا ازاء هذه الكارثة الكبيرة ولمواجهتها مؤكدا انه سيم دراسة الخطوات المستقبلية.
الناشط احمد صلاح شدد في حديثه على انه لا يمكن السكوت عن هذا القرار الكارثي الذي من شأنه ان يؤدي الى عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض من جهة ومن جهة اخرى توجيه ضربة كبيرة للمزارعين الذين يعتمدون على اراضيهم اعتمادا كليا فهي مزروعة باشجار العنب والخوخ والمشمشيات والتي منذ اكثر من مائة عام وقد ورثوها عن ابائهم واجدادهم ولديهم الاوراق والمستندات التي تثبت احقيتهم في هذه الارض.
واعرب صلاح عن اعتقاده بانه الخطوة الاسرائيلية الجديدة جائت في سياق خطوات حكومة اسرائيل للرد على الجانب الفلسطيني ازاء موقفه في المفاوضات الرافض ليهودية الدولة وحينما تعثرت هذه المفاوضات اشهرت الحكومة سلاح مصادرة المزيد من الاراضي واعلانها مناطق دولة والحقيقة انها ستكون في المستقبل القريب لقمة سائغة للمجمع الاستيطاني غوش عصيون القريب جدا منها، طبعا القادم اخطر على صعيد المزيد من المصادرات وتهويد الارض العربية الفلسطينية.