نجيب فراج -صرح وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع أن القرار التاريخي والهام الذي اتخذه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية بانضمام فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة إلى 15 منظمة واتفاقية دولية يرفع من المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويثبت صفتهم القانونية كمحاربين شرعيين ناضلوا ضد الاحتلال تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وقال قراقع أن هذه الخطوة الفلسطينية تعني التحرر من قوانين الاحتلال العسكرية والتأكيد أن الأراضي الفلسطينية مازالت تحت الاحتلال وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية وبخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب من العام 1949 وانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني وعدم تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها.
وقال قراقع بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع أصبح الآن مطلوبا من الدول السامية الأعضاء بالاتفاقية التحرك لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية والأسرى بالسجون وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات إسرائيل الجسيمة لهذه الاتفاقية.
وأشار قراقع أن الانضمام إلى اتفاقيات جنيف هو تأكيد على مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ورفض التعاطي مع الاسرى كمجرمين وإنما كأسرى من أجل الحرية وتقرير المصير ويحدد القانون الدولي حقوقهم وليس مجموعة القوانين العسكرية الإسرائيلية.
وأشار قراقع أصبح الآن من حق الاسرى أن بعد أن أصبحوا أسرى دولة محتلة أن يحظوا بوضع أسرى الحرب وأسرى محميين بموجب اتفاقيات جنيف بعد أن أصبحت فلسطين طرفا في اتفاقيات جنيف على أساس أنها دولة.
وأشار قراقع إلى حقوق كثيرة يكتسبها الاسرى من اتفاقيات جنيف أبرزها عدم مشروعية احتجازهم في داخل البلد المحتل حسب المادة 76 من الاتفاقية، إضافة إلى تحريم محاكمة الاسرى بطريقة تعسفية وتوفير العناية الطبية للأسرى والظروف الإنسانية والمعيشية الملائمة وحرمان اعتقال الأطفال القاصرين وتجريم استخدام التعذيب وغير ذلك من الأحكام التي توفر الحماية للأسرى وعدم فرض الإجراءات العسكرية الإسرائيلية عليهم.
وقال قراقع أن وجود فلسطين ضمن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتحدة والتصديق على المعاهدات سيمكنها الآن من تفعيل القوانين الدولية كمرجعية وتقديم الشكاوي على جرائم ارتكبها الضباط والمسؤولين الإسرائيليون ، حيث أصبحت إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال تحت طائلة المسائلة وهذا يساهم في عزل إسرائيل دوليا.
وشرح قراقع أن هناك ما يقارب 500 أسير عسكري وأسرى م ت ف يقبعون في سجون الاحتلال تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيف الثالثة أما بقية الاسرى الآخرين لدى الاحتلال فإنهم محميين بموجب الاتفاقية الرابعة، مشيرا إلى انطباق اتفاقيات جنيف الرابعة على المعتقلين غير العسكريين حيث يمنع اعتقالهم خارج الأراضي المحتلة ويمنع إبعادهم ويمنع استخدام الاعتقال الإداري التعسفي وكذلك يفرض شروط المحكمة الدولية مما يعني أن الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين يمكن إلغاؤها كون المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تنطبق عليها أي معايير دولية، وكذلك تمنع الاتفاقية احتجاز جثامين الشهداء، أما انطباق اتفاقيات جنيف الثالثة والبروتكول الأول على الاسرى العسكريين واعتبرهم أسرى حرب فإنه يغير كل شيء في الوضع القائم ويفرض رقابة دولة حامية على ظروف احتجازهم وتعتبر المخالفات الجسيمة للاتفاقية جرائم حرب يلاحق مرتكبيها من الإسرائيليين.
وقال تفرض اتفاقية جنيف الثالثة الإفراج عن الحالات التي تعاني من أمراض أو إعاقات إلى بيوتهم، وتمنع معاقبة الاسرى وقمعهم وتوفر لهم حقوق إنسانية عديدة.
وذكر قراقع أن هناك أهمية أخرى نص عليها البرتوكول الأول في المادة 90 من الاتفاقية تقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مكونة من 15 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف.