نجيب فراج – اكد المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين ان الاجراءات الاحتجاجية لدى المحامين ستتواصل خلال الاسبوع الحالي بدءأ من يوم الاحد الموافق 16 الجاري وحتى الخميس، وذلك في اشارة على ان الازمة القائمة بين طرفي الخلاف نقابة المحامين الفلسطينيين ومجلس القضاء الاعلى وذلك للمطالبة من اجل اصلاح القضاء، ووقف ما اسمته النقابة بحالة الفوضى التي يمر بها.
جائت اقوال المحامي شبانة خلال تصريحات ادلى بها ، ولكنه لم يستبعد أي احتمال لالغاء هذه الاجراءات في حال جرى التوصل والتوقيع بين الطرفين على مذكرة تفاهم تحقق مطالب المحامين والتي هي في نهاية المطاف لصالح المواطنين.
وقال شبانة”اننا لا نطلب القمر ، ومطالبنا ليست مستحيلة، وهي لا تتلخص في موضوع رواتب او زيادة نسبتها هي تتلخص في مطالب بسيطة يمكن تحقيقها ولكنها مطالب جوهرية لاصلاح القضاء وانهاء حالة المعاناة للمواطنينومن بينها احترامهم من قبل القضاة ، وانا هنا لا اعمم ولكننا نريد ان تكون سياسة احترام المواطنين والمحامين ليست مزاجية بل هي مسلك حياة يومية داخل قاعات المحاكم”، مشددا ان هذا الكلام ليس موجها ضد احد فالاحترام للقاضي الاستاذ فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى ثابت من ثوابت نقابة المحامين وكافة اعضائها ، وكذلك لكافة القضاة ، مشيرا الى ان الحوار لم ينقطع وكان من المفترض ان يجري لقاء بينه وبين المستشار الجلاد سحابة اليوم السبت الا انه اعتذر في الاونة الاخيرة نظرا لتعرضه لوعكة صحية حالت من تمكنه من اللقاء.
وعن موقفه من مذكرة التفاهم التي اعدها المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ووافق عليها مجلس القضاء الاعلى حال عرضها فيما لم تعلن النقابة موقفها من هذه المذكرة قال شبانه “ان موقف النقابة من هذه المذكرة ايجابي ولكننا لانريد ان تكون المسالة شفهيا ، بل نريد ان يتم الجلوس ومناقشة المذكرة ومن ثم التوقيع عليها وذلك بعد ان يتم الاضافة عليها لبنود لم يتضمنها من بينها قضية الانتدابات القضائية وهي قضية هامة اضرت بمصالح المواطنين على مدى السنين الماضية، اضافة الى قضايا التراكم القضائي وقضايا اخرى كانت نقابة المحامين قد ذكرتها في مذكرتها الخاصة التي جرى تقديمها لمكتب الريس ابو مازن في الثامن من الشهر الجاري”.
واعرب شبانه عن عتابه في قضايا اهمال مطالب النقابة على مدى الشهرين الماضيين حيث جرى مثلا قبل شهر تعليق الدوام ساعة على مدى خمسة ايام بهدف اسماع الصوت بشان القضايا المختلف عليها الا ان مجلس القضاء تعمد اهمالها، اضافة الى عدم انصاف المحامين حتى من قبل وزارة العدل وجهات اخرى وكاننا نحن لسنا طرفا شريكا في اركان العدالة، بل نحن طرف اساسي وهام ويجب التعامل رسميا بذلك.
وكانت نقابة المحامين قد اعلنت عن استمرارها للفعاليات والاجراءات الاحتجاجية امام المحاكم الفلسطينية ، واردت برنامجا فعاليات جديدة لهذا الاسبوع حيث دعت الى تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16-2-2014 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 19-2-2014 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.
واعلان اضرابا عن العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الخميس الموافق 20-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام كافة المحاكم الساعة العاشرة صباحا.
واعلان تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23-2-2014 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25-2-2014 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.
تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الأربعاء الموافق 26-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في رام الله من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
وفي حالة عدم حل للمشكلة تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات طيلة يوم الخميس الموافق 27-2-2014.
هذا واعلن مجلس النقابة انه أسس مرصدا حقوقيا لتلقي شكاوى المواطنين والمحامين المقدمة ضد أطراف منظومة العدالة ليتولى توثيقها ومتابعتها حسب الأصول والقانون.