البطاقات الممغنطة وجدت لاسباب اقتصادية وليست امنية

نجيب فراج -قال معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) ان الاحتلال الاسرائيلي يجبي ما قيمته 40 مليون شيكل سنويا من المواطنين الفلسطينيين جراء اصدار البطاقات الممغتطة.
جاء ذلك خلال تقرير اصدره المعهد وتناول في أحد جوانبه تكاليف الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في تكلفة إصدار البطاقات الممغنطة وتصاريح العمل في اسرائيل والتي يتكبد تكاليفها ومعاناتها المواطن والعامل الفلسطيني.
و بينت الدراسة التي أعدها الباحث عيسى سميرات بمساعدة طاقم من الباحثين في معهد أريج، أن الاحتلال الإسرائيلي يصدر ما لا يقل عن 400،000 بطاقة ممغنطة للمواطنين الفلسطينيين مقابل رسوم تقدر بـ 100 شيكل للبطاقة الممغنطة الواحدة، أي ما يعادل 40 مليون شيكل سنوياً. ويضاف إلى ذلك تكلفة تصاريح العمل التي يتم إصدارها بتكلفة 1،000 شيكل للتصريح الواحد في المعدل شهرياً علماً بأن هناك ما يقدر بـ 100،000 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل والبؤر الاستيطانية سنوياً، وبهذا تقدر تكلفة الحصول على هذه التصاريح 1,200 مليون شيكل سنوياً (وتستثني هذه الدراسة العمال المقيمين في القدس الشرقية). وعلى هذا فإن هذه التكاليف تدخل جميعها في خزينة الكيان الإسرائيلي وتعمل على دعم اقتصاده.
وتعتبر هذه التكلفة جزء لا يتجزأ من صورة أكبر، حيث ينهب الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارساته المفروضة على الشعب الفلسطيني ما يعادل 100 مليار شيكل سنوياً حسب الباحث الإسرائيلي شلومو سويرسكي.

وتعتبر الدراسة هي الثانية من نوعها التي يقوم المعهد بإصدارها فيما يختص بتكاليف الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أنه قام سابقاً بإصدار تقرير يبين تكلفة الاحتلال في العام 2010. ومن الجدير ذكره بأن المعهد يعكف حالياً على إصدار تقارير تخص قطاعات مختلفة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها من أجل المنفعة والمصلحة الاقتصادية والتجارية له على حساب ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني منتهكاً بهذا جميع الأعراف والمواثيق والبروتوكولات الدولية.