نجيب فراج – كشفت وزارة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها السنوي أن المحاكم الإسرائيلية ومحاكم إدارة السجون لم تتجاوب بنسبة كبيرة مع مجموع الالتماسات والشكاوي القانونية المقدمة من قبل محامو وزارة شؤون الاسرى ومحامو المؤسسات الأخرى خلال العام 2013 تتعلق بقضايا متعددة للأسرى بشأن حقوقهم الإنسانية والمعيشية والصحية.
واعتبر تقرير الوزارة أن محاكم سلطات الاحتلال تحولت إلى ختم مطاطي لوجه المؤسسة الإسرائيلية بسياستها اللإنسانية واللاأخلاقية ، وأن هذه المحاكم بتعقيداتها تتجرد من المنطق الإنساني المعتدل و القانوني حين تنظر بقضية أي أسير فلسطيني في حين تتصرف العكس عندما تنظر في قضية سجن يهودي أو جنائي .
وقال تقرير الوزارة أن النتائج تدل أن محاكم الاحتلال ليست أكثر من آلة مكملة لنهج مصلحة السجون والسياسات الإسرائيلية، فمصلحة السجون وبدلا من أن تطبق وتتعامل مع الاسرى وفق القانون كونها مؤسسة حكومية غير خاضعة للسياسات وإنما للقانون وتعمل وفقا له وبحسب تعليماته نجدها تقوم بتطبيق القرارات السياسية غير المقوننة كما حدث عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تشديد الإجراءات على الاسرى و حرمانهم من حقوقهم.
واستخلص تقرير الوزارة أن المحاكم المركزية الإسرائيلية التي يتوجب عليها النظر بالالتماس وفقا لقانون مصلحة السجون تجد نفسها أداة لتطبيق سياسات حكومة إسرائيل التعسفية.
واستعرض تقرير الوزارة أهم الالتماسات التي قدمها محاموها خلال عام 2013 حول قضايا الاسرى الجماعية والفردية.
فعلى صعيد القضايا العامة فقد تابع المحامون موضوع تقديم التماس بخصوص المبالغ التي يتم الشراء بها من قبل الاسرى الأمنيين والأسرى الجنائين وحول ما هي قيمة الأرباح السنويه التي تحققها مصلحة السجون وكيفية توزيع هذه المبالغ بين الاسرى الامنيين والجنائيين. و ذلك بهدف إلزام مصلحة السجون بالتوزيع العادل حسب ما يتم تحققه من أرباح من كل جهه .
كذلك معرفة البنود التي يتم الصرف عليها من قبل مصلحة السجون لصالح الأمنيين والجنائيين. وعليه فإن الهدف من هذا التماس هو إلزام مصلحة السجون بأن تصرف على الاسرى الأمنيين من الأرباح التي تحققها مصلحة السجون.
كذلك تابع المحامون قضية “الثلث الذي يتعلق بإظهار نسب قبول الالتماسات الاسرى الامنيين للثلث على مدار 7 السنوات الماضيه في المقابل اظهار النسبه للاسرى الجنائين.
الهدف من الالتماس هو الوصول الى نتيجة واضحه حيث ان هنالك تميز سلبي بحق الاسرى الامنيين وان هذا الحق هو ممنوح لهم فقط شكلاً ولا يتم منحهم اياه مقارنه بالمعتقلين الجنائيين .
وكذلك في موضوع التزام مصلحة السجون بابلاغ الاسرى بمواعيد جلساتهم قبل مده لا تقل عن شهرين وان لا تكون الاوراق الخاصه لهذا الموضوع مكتوبه باللغه العبريه وان يفهم الاسير ان من حقه طلب محامي.
تحسين ظروف الاحتجاز في مستشفى سجن الرمله بما يتلائم مع وضع المستشفيات في اسرائيل:-
تم تقديم التماس عام وشامل وكامل بهذا الخصوص يتناول تحسين ظروف الاحتجاز بما يتلائم مع وضع المستشفيات في اسرائيل والمعاير الدوليه الواجب توفرها في مكان حتى يحصل على مسمى مستشفى حيث انه ليس أكثر من عياده تفتقر لأبسط الظروف الصحيه والانسانيه ولا تسري عليها اي معاير طبيه بل تحكمها قوانين مصلحة السجون الامنيه دون التفات الى معاناة الاسرى و حاجاتهم الماسه للعلاج والراحه.
منع اسرى غزه داخل مستشفى الرمله من الزياره:-
كما انه جرى متابعة موضوع منع زياره الاسرى من قبل ذويهم و خصوصاً لاسرى غزه من مستشفى سجن الرمله وهو موضوع بغاية الاهميه وذلك لحاجة هؤلاء المرضى لكثير من الاحتياجات التي لا توفرها مصلحة السجون بسبب انقطاعهم عن ذويهم منذ عام 2008 وعليه تم تنسيق متابعه جاده من قبل محامي الالتماسات بتقديم شكوى تمهديه بهذا الخصوص .
والاسرى هم محمد سلمان وقد تمت زيارة لذويه وأفرج عنه في الدفعة الثالثة، وناهض الأقرع، وقد تمت الزيارة لذويه وأيمن أبو سته(كان من الحالات المتابعه و تم الافراج عنه).
ظروف احتجاز الأشبال والبالغين في معتقل الجلمه.
تم تقديم التماس تمهيدي للمطالبة بتحسين الظروف البيئية وعدم التحقيق مع الأشبال في هذه المعتقلات وقد تم العمل على جمع افادات توصيفية لظروف الاحتجاز بالجلمة و يوجد اكثر من حاله.
الملفات الطبيه:-
وفي موضوع الملفات الطبية اشار تقرير الوزارة ان سجن مستشفى الرملة يُعج بالمعتقلين الفلسطينيين الذين حرموا من الضوء والهواء والنور والحياة هؤلاء المعتقلين الذين اراد لهم السجان الموت الحقيقي هؤلاء القابعين في سجن مستشفى الرمله، ما هو بمستشفى بل ان جاز التعبير هو عبارة عن محطة إجرام بحق الانسانيه يديرها جزارون يتلذذون على الألم وآهات المعتقلين في هذا السجن وعليه تم رفع عمل التماس عام عن سجن مستشفى الرملة وقد تم تقسيم الالتماسات بالتفصيل التالي:-
كما جرى تقديم التماس لتحسين ظروف الاحتجاز في سجن هشارون الصعبة
اضافة الى التماسات بتقديم طلبات افراج مبكر للاسرى التي تعجز مصلحة السجون عن تقديم العلاج الملائم لهم او ان استمرار اعتقالهم يشكل خطر على حياتهم كما و تم الحصول على ملفاتهم الطبيه وذلك بعد المراسلات العديده التي قام بها محامو الوزاره.
و هم:-معتصم رداد ،و محمود محمد جبريل الشرحه ، وخالد جمال الشويش: ورياض دخل الله احمد العمور و خميس محمد براش و محمود محمد رضوان سلمان ومحمد عبد العزيز موقده وناهض فرج جدوع الاقرع ويوسف ابراهيم نواجعة وناصر جمال موسى الشويش وفؤاد حجاوي ويسري المصري
المرضى النفسيين:-
إن احتجاز الاسرى المرضى النفسيين داخل سجون الاحتلال معزولين في سجون خاصة لا تتماشى مع الاتفاقيات الدولية للمعاملة الأسرى المرضى(النفسيين) داخل السجون وعليه تم تقديم التماس عام وشامل بهذا الخصوص يهدف الى وضع الاسرى المرضى النفسيين في أماكن الاحتجاز المناسبه للحالات المماثله لها في دولة الاحتلال حيث ان المكان الطبيعي لاحتجازهم هو مصحات نفسيه وليس الزنازين الانفراديه التي تزيد من عذابهم وآلامهم و تردي وضعهم الصحي علماً انه يوجد عدد لا يقل عن 20 اسير نفسي مريض .
مرضى الاسنان:-
بموجب الاتفاق مع جمعية اطباء اسنان العرب فإن وزارة الاسرى تقوم بإدخال اطباء الاسنان لعلاج الاسرى داخل السجون وتحديداً الحالات الصعبه وتواجه الوزارة عقبات كثيره في هذا المجال أهمها رفض سلطات مصلحة السجون لبعض الاسرى بأن يتم علاجهم عبر الطبيب الذي تقوم الوزارة بارساله، وعليه نقوم بتقديم التماسات بهذا الخصوص.
ملفات اعادة المحاكمه(فك الحكم)
محامو وزارة الاسرى يتابعون ايضا ملفات اعادة محاكمه لعدد من الاسرى ،حيث ان الاحكام التي صدرت بحقهم هي احكام غير اعتياديه وهي بمثابة سابقه في مثل هذه المخالفات. تتم المتابعه من قبل محامي الوزاره حيث تم تقديم التماس بموضوع الاسرى الذين يستوجب إعادة فتح ملفاتهم ومنهم:
* فادي الرشدي
* وهاني خمايسه
* محمد ابو مرزوق.
* معمر الصباح.
*وسام مليطات
وتم تقديم شكاوي بخصوص ما يتعرض له الاسرى من تعذيب داخل سجون الاحتلال *الأسير
التماسات بخصوص تبديل مراوح وفرشات:-
تم تقديم التماس باسم الاسير نادر زبيدات نيابه عن اسرى سجن ريمون و ذلك من اجل تبديل المرواح و الفرشات و الزام مصلحة السجون بذلك.
التماس بخصوص ادخال كتب:-حيث تم تقديم التماس باسم الاسيرين مؤيد عيسى وابراهيم حامد لسماح لهم بادخال الكتب داخل السجن علماً ان هذا التماس يستفيد منه بقية الاسرى في كافة السجون.