نشطاء يغلقون مقرا للاونروا في بيت لحم احتجاجا على التقليص

نجيب فراج – اقدم عدد من النشطاء من مخيمي عايدة والعزة  الى الشمال من مدينة بيت لحم  قبل ظهر اليوم على اغلاق المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والكائن في مفرق باب الزقاق بمدينة بيت لحم ومنع الموظفين من القيام بتوزيع بطاقات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستفيدة من هذا البرنامج التي تنفذه وكالة الغوث وذلك بقرار من اللجنة الشعبية للخدمات في المخيمين.
وقال سمير عطا نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عايدة لمراسل”القدس”دوت كوم ان الخطوة اتخذت احتجاجا على سياسة التقليصات  في الخدمات المقدمة من قبل وكالة الغوث الى جموع اللاجئين والتي تكبر ككرة الثلج لتشمل اوسع القطاعات بدعوى الازمة المالية، والضحية بالتاكيد هم جموع اللاجئين، واوضح ان هناك مؤامؤة كبيرة بهذا الاتجاه تمارسها الوكالة وسط صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي
واوضح ان اخر ما سجلته وكالة الغوث الدولية بهذا الصدد هو التقليص الخطير في المساعدات التي تشمل الاف عائلات اللاجئين في الضفة الغربية بما يتعلق بالشؤون الاجتماعية حيث ان كل عائلة كانت تحصل على مبلغ مالي كل ثلاثة اشهر مرة تتراوح ما بين 800 شيكل الى الف شيكل لنتفاجا انه تقلص المخصص الواحد الى مائة شيكل في الاشهر الثلاث وهو تخفيض حاد وخطير جدا اضافة الى وقف المساعدات العينية لذات العائلات الاكثر فقرا والتي تتمثل بقليل من الطحين والزيت ومواد اخرى.
وقال من اجل ذلك قمنا هذا اليوم باغلاق مقر الوكالة  التي فتحت ابوابها بشكل مفاجيء يوم الجمعة كي يتم توزيع المبالغ على العائلات بصمت وبدون ضجة، وقد عمل موظفو الشؤون الاجتماعية طوال ساعات مساء امس الخميس ايضا متجاوزين الوقت المحدد لدوامهم الرسمي،  واضاف ان اللجان الشعبية علمت ايضا بان موظفو الوكالة سوف يفتحون ابواب المقرات في الضفة الاحد وهو العطلة الرسمية ليتم توزيع هذه الاموال بعيدا عن الاضواء مؤكدا ان اقدامهم على اغلاق المقر اليوم هو بداية فعاليات احتجاجية ضد سياسة التقليص وان العديد من المواقع قد اتخذت قرارات بالتصعيد وهناك مشاروات كي تشمل كافة المخيمات التي لم تنضوي بعد في هذه الفعاليات كخيم الدهيشة جنوب بيت لحم والعروب شمال الخليل.
ونوه عطا  الى ان دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير كانت قد وجهت رسالة واضحة الى مفوضية الوكالة في جنيف تعترض فيها على هذه الخطوات وتطالبها بالعودة عنها بدون أي مماطلة واعادة الامور كما كانت ليس فقط في الضفة وانما ايضا في لبنان وقطاع غزة وبقية المواقع، مشيرا اة سياسة التقليص سياسة خطيرة تاتي بحجة الازمة المالية ولكن في الواقع جوهرها سياسي فهناك قرار دولي على ما يبدو تصفية الاونروا قبل ان يتم حل قضية اللاجئين من جذورها المتمثلة باعادتهم الى قراهم ومدنهم التي هجروا منها.