Image may be NSFW.
Clik here to view.
نجيب فراج -عقد ممثلون عن القوى والمؤسسات واللجان والفعاليات والاتحادات الوطنية في محافظة بيت لحم اجتماعا تم خلاله حسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تدارس الوضع السياسي والمعيشي في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية امريكية وفي ظل تردي الاوضاع في المنطقة العربية، ونتيجة لغطرسة اسرائيل وامعانها في انتهاك القانون الدولي، وبسبب غياب الارادة السياسية للدول المتنفذة في الامم المتحدة، وضعف الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، تشهد القضية الفلسطينية حالة غير مسبوقة من التراجع على كل المستويات. ولعله من نافل القول ان الاصرار الامريكي على دفع عجلة المفاوضات في ظل هذه الظروف، والسعي للتوصل الى اتفاق، ولو كان مجرد اتفاق اطار (اوسلو 2)، لا ينم عن حرص على احقاق العدالة الغائبة منذ النكبة الفلسطينية، وانما هو تعبير عن اقتناص للفرصة المواتية لفرض اتفاقية تنتهك الحقوق الاساسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين والمهجرين، وتقرير المصير بمعناه الشامل – حق الشعب في الاستقلال، وبناء دولته، وممارسة سيادته على إقليمه وموارده بحرية تامة.
وجاء في البيان “انه ولا يخفى على احد، ان اهمال المجتمع الدولي ومن خلفه الهيئات الدولية، والدول منفردة ومجتمعة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي التقصير في الوفاء بالتزاماته تجاهم ما هو الا تعبير صارخ عن جسامة الخطر المحدق بحقوقنا الوطنية المشروعة. فليس من باب الصدفة ان تتعاظم الحملة الصهيو- غربية لالغاء الانروا في حين يتم التغاضي عن انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتمييز بحقهم في كل دول اللجوء الثاني في الاردن، ولبنان، وتركيا، ومصر، والدول الاوروبية وغيرها. وليس من باب الصدفة أيضا أن تتذرع الانروا كالعادة بعجز موازنتها عن الوفاء بالتزاماتها حيال اللاجئين والموظفين، في حين تصمت الدول والهيئات الدولية المكلفة، ومنها سكرتاريا الامم المتحدة، عن إعلان بعض الدول عزمها التوقف عن تقديم اي دعم مالي للانروا، او اشتراط ذلك على اساس تنفيذ مشاريع محددة لا تتفق مع احتياجات اللاجئين الأساسية وتخدم في المحصلة ما يعرف بالتوطين الاجباري.
وشدد البيان ان قضية اللاجئين قضية وطنية سياسية وليست قضية إغاثة إنسانية. وان حقوقهم الإنسانية ليست منّة أو هبة من احد، إنما هي مسؤولية دولية مقررة لهم منذ التسبب في نكبتهم ، وإن كفاح اللاجئين والمهجرين لنيل حقوقهم السياسية وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار الأصلية، وحقوقهم الإنسانية في تلقي الخدمات الأساسية، بما يشمل نضال موظفي الانروا المطلبي لنيل حقوقهم، حق وواجب يستدعي استنهاض جموع اللاجئين ومؤسساتهم وأطرهم. وعليه فإننا نؤكد:
وطالب المجتمعون منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، التحرك وعلى نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان، وتركيا، ومصر والدول الأوروبية. كما عليها، تحميل الانروا والهيئات الدولية الأخرى، بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والجمعية العامة المسؤولية عن انعدام و/او نقص الحماية الدولية بمعناها الشامل (الحماية القانونية والفيزيائية والإنسانية).
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها.
ودعا الانروا توفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، إذ عليها من خلال الجمعية العامة تطوير صلاحياتها وآليات ضمان الموازنة الكافية بحسب الاحتياجات مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية، كما وعليها الاستجابة لمطالب موظفيها المحقة.
كما دعا المجتمعون كل القوى والمؤسسات والهيئات والفعاليات الوطنية، وتحديدا الفاعلة في أوساط اللاجئين، توحيد جهودها، وتنظيمها في إطار فاعل يعتمد على الطاقات الشعبية للاجئين لمواجهة سياسات تقليص الخدمات، ونقص الحماية، وانتهاك الحقوق، والتنصل من المسؤوليات.
وحيا البيان كل المبادرات الفلسطينية الشعبية التي انطلقت لإغاثة ومساعدة اللاجئين المهجرين ولرفع الصوت حيال ما يتعرض له أبناء شعبنا في سوريا ودول اللجوء، ، داعيا لتكثيف الجهود لتطبيق اتفاقية سحب المسلحين ورفع الحصار عن مخيمات اللجوء وتحديدا اليرموك، وندعو القيادة الفلسطينية الى انجاز ملف المصالحة الوطنية، كما ندعو في نفس الوقت إلى حراك شعبي منظم ومتواصل يكون هدفه توفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين والمهجرين في كافة أماكن تواجدهم، ويعزز من رفع صوتهم لإلزام الجميع بالوفاء بمسؤولياتهم بموجب التزاماتهم القانونية، والسياسية، والأخلاقية.
