نجيب فراج -وجهت العديد من المؤسسات الاهلية والشخصيات الاعتبارية مذكرة للرئيس محمود عباس بشأن الازمة المتفاقمة مع المعلمين الفلسطينيين احتوت عددا من النقاط في سياق مبادرة لانهاء الازمة وجاء فيها “للحفاظ على مسيرة التعليم وتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بتطوير وتحسين نوعية التعليم وتعزيز مدخلاته، ولخطورة ما آلت اليه الظروف المتعلقة بحراك المعلمين المطلبي ومن أجل ابقاء عزة وكرامة المعلم الفلسطيني كرافعة لدفع تطور العملية التعليمية برمتها فاننا نطالب الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية انصاف المعلمين والمعلمات والايعاز للحكومة بالاستجابة لعدد من المقترحات وهي:
١. دفع كافة الديون المستحقة والمتاخرات في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، والتي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل والبالغة 2.5% وغلاء المعيشة.
٢. تطبيق علاوة طبيعة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتهم في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.
٣. فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين والمعلمات مع كافة الاقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام.
٤. رفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70% خلال الثلاث سنوات القادمة بدءا العام الدراسي القادم 2016-2017.
٥. العمل على تطوير و توحيد أنظمة التقاعد المتعددة بما يضمن العدالة لجميع العاملين في القطاع الحكومي.
٦. التأكيد على حق المعلمين بالإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراك المعلمين، و الالتزام بعدم ملاحقة أي من المعلمين على خلفية الحراك المطلبي.
٧. الحفاظ على اتحاد المعلمين كاطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية.
هذا وعلم ان المذكرة لازالت قيد الاهمال