نجيب فراج – أطلق مركز أبحاث الأراضي اليوم الأربعاء الثاني من آذار للعام 2016 المرحلة الثالثة من مشروع “الحق الفلسطيني في الأرض و السكن في مناطق “ج” بمحافظة الخليل” بتمويل من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستهدف المشروع كل من التجمعات السكانية في المحافظة ” “السموع، الظاهرية، دورا، “ديرسامت، بيت عوا، الكوم، المورق والسيميا/دورا، ومناطق مجلس الخدمات المشترك –ريف دورا” ” وذلك في مقر محافظة الخليل وبحضور ممثلي: ( محافظة الخليل، مديرية الحكم المحلي في الخليل، وزارة الثقافة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مديريات الزراعة في محافظة الخليل، والارتباط المدني والعسكري الفلسطيني، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة السانت إيف، وزارة الإعلام ، ووكالات الأعلام المحلية وممثلي البلديات والمجالس المحلية في المواقع التي سيستهدفها المشروع وممثل عن سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني).
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها محافظ الخليل كامل حميد ، حيث أشاد بدور مركز أبحاث الأراضي، ومؤكداً على أهمية هذا المشروع من خلال تماشيه مع إستراتيجيات وتوجهات المحافظة الساعية إلى دعم صمود الفلسطينيين حيثما تواجدوا واستغلال ثغرات القانون الإسرائيلي واستخدام كافة الفرص للاعتراض على القرارات الإسرائيلية محلياً ودولياً باعتبارها أحد الطرق الناجعة للتخلص من الاحتلال، كما نوه بان هذا المشروع يأتي استكمالاً للمرحلتين السابقتين من المشروع والتي استهدفت بلديات الخط الغربي للمحافظة والتي تضم ” إذنا، ترقوميا، بيت أولا، نوبا، خاراس، صوريف” وكذلك الخط الشرقي للمحافظة ” بيت أمر، سعير،الشيوخ، بني نعيم، يطا”، والذي كان له دور كبير وملحوظ في زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية الاعتراض على الأوامر العسكرية، والتصدي للهجمة الصهيونية على الأراضي والمساكن الفلسطينية في المناطق “ج”. وأكد المحافظ في نهاية كلمته على استعداد المحافظة على التعاون ودعم أي أفكار أو اقتراحات تصدر عن اللقاء وتبنيها ودعمها.
بدوره قام مدير عام مركز أبحاث الأراضي جمال طلب العملة بالترحيب بالحضور وأثنى على الدور الايجابي للمحافظ حميد ، وتقدم من المحافظة بالشكر والعرفان على عدم توانيها في رعاية واحتضان كافة الأنشطة والفعاليات التي تصب في دعم صمود أهلنا والدفاع عن حقوقهم. تلا ذلك عرض تعريفي بالوضع الجيو سياسي في الضفة الغربية مبيناً تصاعد الهجمة الاستعمارية الشرسة التي يتعرض لها شعبنا في كافة إرجاء الوطن.
وفي مداخلة المحامي فادي توما مستشار حقوق الإنسان لسكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الممولة لهذا المشروع أشار إلى تميز هذا المشروع الريادي لتطبيق إستراتجية اللامركزية في تقديم الخدمات لأصحاب الحقوق وبناء الشراكات وتكاملية العمل مع كافة ذوي العلاقة موضحا ان هذه التجربة تستحق التعميم على كافة محافظات وبلديات الوطن لكبح الإجراءات الإسرائيلية من هدم المساكن ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني الرامي للتهجير القسري و إفراغ الأرض من سكانها الأصليين.
كما قدم الباحث في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة عرضاً وافياً تعريفياً بالمشروع حيث بين ان المشروع يهدف إلى تشجيع وتنظيم أساليب الدفاع القانوني عن قضايا الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وتطوير أقسام الهندسة في البلديات المستهدفة وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأوامر العسكرية الإسرائيلية، وذلك لمساعدة المتضررين من الأوامر في كيفية تجهيز الملفات القانونية لتقديم الاعتراضات على تلك الأوامر.
وأكد على أن المشروع سيخرج بنتائج ايجابية منها إيجاد أقسام متخصصة وخبراء في البلديات لإدارة قضايا وتسهيل عمل المتضررين، وشبكة علاقات متكاملة بين الجهات المختصة، منسقها أقسام الهندسة في البلديات المستهدفة، وإعداد دراسات وملفات متكاملة.
وفي نهاية الورشة وضع الحضور عدداً من التوصيات، والتي تضمنت التأكيد على ضرورة إيلاء سكان المناطق المصنفة “ج” أولوية في كافة البرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصمود والوصول إلى كافة الحقوق المشروعة. وطالبوا بالمزيد من هذه المشاريع التي تحمي الأرض من الاحتلال ومستعمريه، وطالبوا بتسهيل آليات الحصول على الوثائق والمستندات اللازمة للتقدم باعتراضات على أوامر وإخطارات الاحتلال، كما وضح المشاركين أن هذه الأنشطة تتكامل مع لإستراتيجية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية والتي تشكل مظلة وطنية عليا لكافة أنشطة مقاومة الاستيطان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع ينفذها المركز وهو مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية تأسست عام 1986 في القدس كأحد فروع جمعية الدراسات العربية ولها فروع في الخليل ورام الله ونابلس.