نجيب فراج -قال تقرير صادر عن مركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية انه باقدام قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بهدم مسكني المواطنين رائد محمود المسالمة ومحمد عبد الباسط الحروب في منطقتي طاروسة وديرسامت غرب الخليل، يرتفع عدد المنازل التي جرى هدمها لاسباب امنية وانتقامية منذ بدء انتفاضة القدس الى 24 منزلا.
وسلط المركز في تقريره البحثي الميداني حول المنزلين المهدومين اذ قال ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية وحفار داهمت منطقة طاروسة غرب بلدة دورا عند الساعة الواحدة فجراً، وقام جنود الاحتلال بتطويق المكان، وشرع الحفار بهدم مسكن المواطن رائد المسالمة حيث قامت آليات الاحتلال بتسوية المسكن بالأرض، ويتكون من طابقين، والبالغ مساحته (170 م2) والمبني منذ العام 2013م.
وكان يقطن المسكن أسرة المواطن المسالمة المكونة من (7) أفراد، من بينهم (4) أطفال.
وتتهم سلطات الاحتلال المواطن المسالمة بتنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في شهر تشرين الأول من العام 2015م.
وكانت قوات الاحتلال قد وجهت إخطاراً بهدم ومصادرة مسكن المسالمة الذي لا يزال قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال، وتقدمت عائلته بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع عملية الهدم لكن المحكمة أصدرت قرارها بهدم المسكن.
هدم مسكن عائلة محمد الحروب :
وقال التقرير انه في الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن المسالمة كانت قوة أخرى من قوات الاحتلال يرافقها حفار قد حاصرت المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة دير سامت، وانتشر الجنود في محيط مبنى مكون من 3 طوابق استهدف الاحتلال الطابق الثاني من المبنى والذي كان يعيش فيه الأسير محمد عبد الباسط الحروب مع عائلته، والبالغ مساحته 260م2، حيث قام جيش الاحتلال بواسطة حفار بخلع الأبواب وضرب الجوانب، فيما دخل جنود الاحتلال إلى مسكن محمد الواقع في الطابق الثاني وقاموا بتكسير الجدران الداخلية مستخدمين أدوات يدوية وكهربائية.
كما تمت عملية هدم الطابق الثاني على جزء كبير من محتويات المسكن، الذي كان يقيم فيه الأسير محمد ووالدته وثلاثة من أشقاءه، علماً بأن الطابق الأول عبارة عن تسوية وأما الطابق الثالث تقطن فيه أسرة شقيقه خضر المكونة من (4) أفراد من بينهم طفلين.
وتتهم سلطات الاحتلال المواطن الحروب بتنفيذ عملية ضد المستوطنين في شهر تشرين الثاني 2015م، حيث لا يزال محمد قيد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد وجهت إخطاراً بهدم ومصادرة منزل محمد الحروب، وتقدم والده بالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع الهدم لكن الاحتلال نفذ عملية الهدم بعد رفض المحكمة للاستئناف.
وتذرعت سلطات الاحتلال بهدمها ومصادرة منزلي المواطنين المسالمة والحروب بذريعة قانونية وهي باستنادها على قانون الطوارئ البريطاني رقم (119) لعام 1945م، إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.
هذا وكان مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية قد وثق عمليات الهدم و الإغلاق التي نفذتها قوات الاحتلال بذريعة الأمن ضمن سياسة العقاب الجماعي، فقد هدم 24 مسكناً كانت تأوي 103 أفراد منهم 43 طفلاً، وتضرر 42 مسكناً بشكل جزئي لكنها باتت غير قابلة للسكن إلا بعد أعمال صيانة وترميم من جديد بعد إن نفذ الاحتلال عمليات تفجير و إغلاق للمساكن المجاورة لها.
هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
ورأى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيد” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لاطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قانون المحتل – عدواني عنصري:
“الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين.”