نجيب فراج -رصد قسم وحدة وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الابحاث التطبيقية “اريج” الانتهاكات الاسرائيلية خلال شهر كانون ثاني الماضي حيث اكد المعهد في تقريره الى ان الحكومة الاسرائيلية سعت بالمضي قدما في تنفذ مشاريعها الاستيطانية والتوسعية في الاراضي المحتلة، حيث وخلال شهر كانون الثاني من العام 2016، صادق وزير “الدفاع الاسرائيلي” موشيه يعالون وبشكل نهائي على ضم “بيت البركة” الواقع على الطريق الالتفافي رقم 60، وعلى مقربة من مدخل مخيم العروب، شمالي مدينة الخليل، الى التجمع الاستيطاني الاسرائيلي “غوش عتصيون” الواقع غربي محافظة بيت لحم.
كما صادقت ما تسمى بلجنة البناء والتخطيط في بلدية القدس الاسرائيلية على مسار جديد للقطار الخفيف في مدينة القدس، حيث سيتم انشاء مسار جديد للقطار وبطول عشرين كيلومترا يربط بين مستوطنة راموت الإسرائيلية الواقعة الى شمال مدينة القدس، بمستوطنة جيلو الاسرائيلية الواقعة الى الجنوب من المدينة.
كما سعت حكومة الاحتلال لفرض المزيد من القيود على حركة الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم، كما عمدت على زيادة عدد نقاط تواجدها في تلك المناطق، سواء عن طرق اقامة الحواجز العسكرية أو الابراج العسكرية. وعليه، فقد عمد جيش الاحتلال الاسرائيلي على تجريف 2.5 دونم من الاراضي الفلسطينية على مدخل قرية تقوع، جنوبي شرق مدينة بيت لحم، وذلك بهدف اقامة برج عسكري في تلك المنطقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة العسكرية. أما في مدينة الخليل، فقد قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف اراضي في منطقة وادي سعير شمالي مدينة الخليل، وذلك لإقامة برج عسكري اسرائيلي. اما في محافظة نابلس، فقد اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية امر عسكري بمصادرة 643 متر مربع من الاراضي الفلسطينية وذلك بهدف اقامة 6 ابراج عسكرية على امتداد الطريق الذي يربط بين قريتي جيت وحوارة.
واكد التقرير الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي استمرت في سياسة الاغلاقات التي انتهجتها بشكل ممنهج خلال العام 2015، حيث قامت خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري، بإغلاق عدد من الطرق الفلسطينية ومداخل بعض البلدات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، ففي محافظة بيت لحم، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مدخل قرية جناتا، الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم، كما قام جيش الاحتلال بإغلاق كافة مداخل قرية الجبعة، بالإضافة الى ذلك، قام جيش الاحتلال بإغلاق طريق “مسجة” والذي يربط الريف الشرقي في محافظة بيت لحم بمركز المدينة.
أما في محافظة الخليل، فقد اغلق جيش الاحتلال الاسرائيلي مدخل بلدة الظاهرية، كما اغلق البوابة الحديدية المنصوبة على مدخل منطقة الحرايق في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل. هذا بالإضافة الى الاغلاق المستمر لمدخل بلدة دورا ومخيم الفوار للاجئين. كما واصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امرًا عسكريًا يقضي بإغلاق الطريق الواصل بين قريتي بيت عمرة وكرمة، الواقعتين الى الجنوب الغربي من مدينة الخليل.
وفي محافظة رام الله، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مدخل قرية النبي صالح، شمالي مدينة رام الله. ومن الجدير ذكره بان إغلاق هذا المدخل اثر سلبا على عدد من البلدات والقرى المحيطة بمنطقة النبي الصالح. كما قامت سلطات الاحتلال بإغلاق طريق “بيت عور- بيتونيا”، حيث يربط هذا الطريق الريف الغربي في محافظة رام الله والبيرة بمركز المدينة.
وفي ظل الهجمات الشرسة التي نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين، وتضيق الخناق عليهم من خلال فرض سياسة الاغلاقات، وهدم منازلهم ومنشآتهم ومصادرة اراضيهم، اقدم المستوطنون الإسرائيليون ايضا، على تصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم واراضيهم ومقدساتهم. وكان ابرزها استيلاء المستوطنين الاسرائيليين بمساعدة جيش الاحتلال الاسرائيلي وتواطؤ سلطات الاحتلال المختلفة، على منازل للفلسطينيين في كل من مدينة الخليل ، وبلدة سلوان في مدينة القدس، حيث يزعم المستوطنون بان هذه المنازل التي تم الاستيلاء عليها تعود ملكيتها لهم.
واكد التقرير الى ان اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تجاوزت 40 اعتداء وهدمت جرافات الاحتلال 35 منزلا و19 منشأة ، واصدرت الادارة المدنية تصدر اوامر وقف عمل وبناء لتستهدف ما مجموعه 75 منزل ومنشاة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة اضافة الى مصادرة ما يقارب 2990 دونمًا من الاراضي الفلسطينية لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة والمصادقة على بناء 153 وحدة سكنية استيطانية في عدد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة
وفي قطاع غزة قال التقرير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي دابت على اختراق الهدنة الموقعة بينها وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برعاية جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014 العام . حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركز على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بإطلاق النار على الفلسطينيين في حال تواجدهم بالقرب من الشريط الحدودي. كما قامت البوارج الحربية الإسرائيلية باستهداف الصيادين الفلسطينيين. اما فيما يخص معابر قطاع غزة التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فلا تزال اسرائيل تمنع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة.
واكد التقرير ان الحكومة الاسرائيلية بقيادة زعيم حزب الليكود اليميني “بنيامين نتنياهو” الى دفع الاراضي الفلسطينية الى المزيد من العنف من خلال سياسة الفوضى الخلاقة التي تنتهجها وتنفذها من خلال جيش الاحتلال والمستوطنين على حد سواء. إن الانتهاكات الاسرائيلية التي مُورست خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري كما العام السابق ايضا ، تُنذر بالمزيد من التصعيد على الارض، فسياسة المُصادرات والتضييقيات والهدم والاغلاقات وانتهاكات المستوطنين وهجماتهم لن تؤدي الا الى المزيد من التأزيم ميدانيا حيث تضمحل الفرص وتتلاشى الآمال امام أي فرصة للوصول الى تسوية سلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين تقوم على مبدا حل الدولتين لشعبين وعلى اساس قرارات الشرعية الدولية .
