نصر نواجعه حرا بعد اتهامه بملاحقة احد السماسرة

نجيب فراج -أمرت المحكمة العسكرية في عوفر يوم أمس الافراج عن باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة، الذي اعتقل قبل نحو ستة ايام وبعد محاولات الشرطة وممثلي النيابة تعطيل هذا الافراج وقد قال القاضي العسكري الرائد راني عامر في قراره وحسب ما نقلته منظمة بيتسلم “”لم يوضَّح بشكل كاف وعلى أساس من الأدلة كيف خلقت تصرفات المشتبه به (الماثل) أمامي خطرا على المواطن الإسرائيلي الذي يبدو أنه عمل سمسارا لبيع أراض تابعة للفلسطينيين”. كما ونفى القاضي مزاعم الشرطة حول الخطورة والخوف من تشويش مجريات التحقيق.
وخلال جلسة النظر في محكمة عوفر العسكرية اعترف ممثل الشرطة، ضابط صف آفي طفعوني، في إجابته على أسئلة من موكّلة نواجعة، المحامية غابي لاسكي، أن الادعاءات تشير إلى الأحداث التي وقعت كما يبدو قبل عام. وأن سمسار الأراضي المهدّد كما يظهر وفقا لبرنامج “عوفداه”  في التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية هو مواطن إسرائيلي يعيش مع زوجته وأطفاله في إسرائيل ولم يحدث أن توجّه إلى الشرطة لتقديم شكوى حول هذه القضية على الفور. أكد طفعوني في سؤال  المحامية لاسكي بأنه إذا رغب المواطن الفلسطيني في التوجه لسلطات تطبيق القانون بشأن له علاقة بفلسطينيّ في الأراضي المحتلة، من المفروض أن يتوجه إلى السلطات الفلسطينية. كما وأكد ممثل الشرطة أن طلب الاعتقال لا يصير شبهة حول ارتكاب نواجعة مخالفات لها علاقة بوفاة الفلسطيني المعروف باسم ” أبو خليل “، وهي القضية الثانية التي أثيرت في برنامج “عوفداه”.
في وقت لاحق من الجلسة سأل القاضي ممثل الشرطة اذا كانت لدى المحققين أساسا أدلة حول ما حدث، لمواطن إسرائيلي تم نقل اسمه إلى السلطة الفلسطينية للاشتباه به في بيع الأراضي. لقد اعترف ممثل الشرطة أنه لا يعرف وأن التحقيقات لم تسفر عن أية معلومات حول هذا الموضوع. ردا على ذلك قالت المحامية لاسكي: “إجابة زميلي حول سؤال  المحكمة هي أقل من مدهشة. ذلك لأن الإجابة توضح أنّه لا يوجد دليل حول وجود مخالفة. ما يسعى زميلي للقيام به هو اعتقال أشخاص بهدف الخروج في رحلة صيد لفحص ماذا سيكون مصير شخص اذا تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية، في حين انه من حيث إجراء التحقيق السليم كان يجب أولا التثبت لما يحدث لشخص عندما يتم تحويله إلى السلطة الفلسطينية”.
وأبدت منظمة بتسيلم رضا عن قرار المحكمة بأنه لا يوجد دليل في مادة التحقيق على أنّ التوجه إلى السلطة الفلسطينية على خلفية اشتباه بيع أرض يؤدي إلى إلحاق أذى أو تعريض حياة سمسار أراض للخطر. هذا خلافا لادعاء ظهر في برنامج”عوفداه” الذي استند على تحقيق ممول من جملة أمور أخرى، من قبل الجمعية اليمينية المتطرفة  “عاد متياشفي هشومرون”. يبدو أن التحقيق السياسي الذي كان كل هدفه إدانة الناشطين اليساريين وفي حقوق الإنسان على أساس إفشال رجال الشرطة السرية عن طريقهم بتمويل دافعي الضرائب،  اصطدم بجدار الواقع. سنواصل النضال حتى تبرئة ناصر بشكل تام .
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية مختلفة قد ذكرت  ان سلطات الاحتلال تشتبه بضلوع الناشط في منظمة “تعايش” اليسارية عزرا ناوي، المعتقل منذ عدة ايام بالمساهمة في قتل احد الفلسطينيين المشتبه بضلوعهم في تسريب الاراضي لليهود في منطقة الخليل، الامر الذي رفضه محامو عزرا ناوي واكدوا ان الشخص المذكور ويدعى ابو خليل مات في فراشه بصورة طبيعية.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت ناوي اثناء سفره عن طريق مطار اللد، وتتهمه سلطات الاحتلال بأنه قام بتسليم جهات فلسطينية معلومات عن سماسرة من الفلسطينيين الذين قاموا بتسريب الاراضي لليهود، مما ادى الى مقتل بعض هؤلاء السماسرة على ايدي الفلسطينيين ومن بينهم المدعو ابو خليل، ومن الواضح ان نواجعه جرى اتهامه بانه حصل على هذه المعلومات وسلمها للجانب الفلسطيني

وكانت ملابسات هذه القضية قد اثيرت بشكل عاصف من قبل اقطاب اليمين الاسرائيلي ضد منظمات  حقوق الانسان حيث شنت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب “البيت اليهودي”، هجوما شديدا في الكنيست ضد المنظمات الحقوقية، وخاصة منظمة “لنكسر الصمت” التي تكشف عن ممارسات جنود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت إنه “من كثرة الاتهامات الكاذبة للجيش، تحولتم إلى ذئاب وحيوانات مفترسة. أنتم تتهمون الجنود الذين يعصبون أعين معتقلين كمشتبهين بالإرهاب وفي موازاة ذلك تغضون الطرف وتدعمون مشتبها بالمساعدة في قتل شخص بريء (في إشارة إلى ناوي، وبادعاء أن السلطة الفلسطينية ستعدم سمسار الأراضي الفلسطيني). ومثل الجمل الذي لا ينجح برؤية سنمه، أنتم أيضا لا تنجحون برؤية السنم الأخلاقي الذي نما لديكم بينما يراه الجميع من حولكم”.

بدورها، قدمت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي، من كتلة “البيت اليهودي”، مشروع قانون إلى الكنيست يطالب بإخراج حركة “لنكسر الصمت” عن القانون. وقالت إن “منظمة لنكسر الصمت هي منظمة تآمرية، تعمل من أجل تغيير سياسة إسرائيل ليس في إطار قواعد اللعبة المتعارف عليها في دولة ذات نظام ديمقراطي، ومن خلال ممارسة ضغوط دولية تمس بدولة إسرائيل”.

وادعت معلم رفائيلي أن “لنكسر الصمت” تقدم مساعدة كبيرة لحركة مقاطعة إسرائيل BDS وتشكل ذراعا لها.

وشارك رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، في الحملة ضد الحركات اليسارية والمنظمات الحقوقية، وقال إنه “بالنسبة لي، بتسيلم ولنكسر الصمت ليستا تعبيرا عن حرية التعبير، وإنما تنشطان طمعا بالمال. ولا تختلفان عن أودي أديب (الذي أدين بالتجسس لسورية) ولا عن مردخاي فعنونو. كل هؤلاء خونة صرف”.

وأضاف ليبرمان أنه “هذه منظومة تتلقى ملايين الشواكل. ويوجد هنا ضخ مال من مؤسسات وجهات هي الأكثر عداء لدولة إسرائيل. وهذا ليس الاتحاد الأوروبي فقط وليس دولا فقط. إنها تلك الصناديق التي تمول حماس. وهي تمول بتسيلم ولنكسر الصمت أيضا”.