نجيب فراج -قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان انها اجرت فحصا حول حادثة استشهاد الطفلة حلا ابو سبيخة واصابة عدد من افراد عائلتها بقذائف الجيش الاسرائيلي ردا على متل اسرائيلي من عرب الـ48 برصاص مسلحين من القطاع يوم امس بانه غير قانوني.
وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الشأن ” ان الرد العسكري الاسرائيلي جاء على منزل عائلة أبو سبيخة المكوّن من طابقيْن، والموجود في منطقة زراعية في مخيم المغازي للاجئين على بعد قرابة 500 مترًا من الجدار الأمنيّ. وقد قُتلت جراء هذا القصف الطفلة حلا أبو سبيخة البالغة من العمر سنتين وثمانية أشهر، أثناء تواجدها في ساحة منزلها. كما أصيبت زوجة عمها واثنان من أبناء عمومتها الصغار.”
وجاء في البيان ان افراد العائلة قالوا لمندوب المنظمة ان الجيش الاسرائيلي لم يحذر الاهالي عبر مكبرات الصوت كما في مرات سابقة من اجل اخلاء المكان حيث جرى إطلاق النار بالأمس من دون ان يسبقه أيّ تحذير كهذا”.
وقال البيان “انه ليست لدى بتسيلم معلومات تتعلق بالسبب الكامن من وراء قصف منزل العائلة. وحسبما يقول عمّ الطفلة الذي كان في الخارج أثناء إطلاق النار، فإنه لم يجر في المكان أيّ نشاط لمسلحين فلسطينيين في ذلك الوقت. ولم يرد في بيان الناطق العسكريّ شيء حول الهدف من وراء الهجوم، باستثناء وصف مقتضب أفاد بأنّ الهجوم في مركز القطاع وُجّه إلى “مركز نشاط إرهابي وبنية تحتية إرهابية”. كما جاء في البيان أنه “جرى تشخيص إصابات دقيقة للأهداف، ولكن ووفق المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنّ المصابين في الهجوم لم يكونوا إلا أفراد العائلة الأربعة. ولم يتطرّق الجيش في بيانه إلى النتائج الوخيمة للهجوم”.
وشدد البيان “إنّ إطلاق النار ال”متعمّد تجاه منزل مأهول، من دون منح سكان المنزل أيّ تحذير ومن دون أن يتأكّد الجيش من إخلاء المنزل، كما حدث على ما يبدو في هذه الحالة، هو أمر غير قانونيّ. يجب على الجيش أن يفتح فورًا تحقيقًا في الحادثة، وأن يحقق في إطاره مع المسؤولين المباشرين عن القصف ومع المستوى القيادي الذي أمر به.
كما اتهم البيان الجانب الاسرائيلي ايضا بتنفيذ مزيد من اجراءات العقاب الجماعي بقام الجيش أمس بإغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع تصدير 16 طنًا من التوت الأرضي ومئة ألف زهرة خُصّصت للتصدير إلى أوروبا، حيث تشكّل هذه البضائع مصدر رزق لمئات العائلات. وسيضطر المزارعون لبيع منتجاتهم في غزة بالخسارة. وإلى جانب ذلك، مُنع إدخال مئات آلاف الأطنان من الوقود لصالح محطة توليد الكهرباء والقطاع الخاص. ويأتي هذا في الوقت الذي تسود القطاع أزمة إنسانية حقيقية كما يعاني نقصًا خطيرًا في الكهرباء والوقود، فيما لم يَجرِ بعد ترميم أضرار العاصفة- وذلك حسبما تفيد معطيات منظمة “مسلك”.