ورشة عمل لمناقشة مبررات انشاء شرطة الاحداث

نجيب فراج -عقدت في مقر محافظة بيت لحم ورشة عمل بعنوان” شرطة الاحداث في فلسطين ما بين المعايير الدولية والواقع العملي” والتي تضمنت عرضا لدراسة انجزتها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والشرطة ومدير عام التطوير والتخطيط المهندس عصام الحايك ومستشارة المحافظ لشؤون المرأة وفاء حميد ولينا زغاري مديرة دائرة المرأة والطفل في المحافظة
وافتتحت ورشة العمل وفاء حميد رحبت خلال كلمتها بالحاضرين من المؤسسات التي تعنى بالطفل والاداء الذي تقوم به الحركة العالمية للدفاع عن الطفل والتوصيات التي تنتج عن دراساتها للتقدم بواقع حقوق الاطفال في فلسطين
ونقل عصام الحايك تحيات المحافظ اللواء جبرين البكري واهتماماته بالدفاع عن الاطفال الى جانب وجود دائرة في محافظة بيت لحم للمرأة والطفل معبرا عن سعادته لاقامة هذه الورشة في مقر المحافظة والعلاقات المميزة مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية والتمنيات لورشة العمل الخروج بالاهداف والتوصيات التي تنتج عنها
كما شكر مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي في الحلكة العالمية رياض عرار محافظة بيت لحم على استضافة ورشة العمل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال لتسليط الاضواء على كافة القوانين التي تعنى بالطفل وتأكيده على ان هذا التقرير المقدم حول شرطة الاحداث في فلسطين ما بين المعايير الدولية والواقع العملي الرابع وهناك دراسات اخرى ستقدم العام القادم حول احتجاز الاطفال
فيما شرح عامر الجنيدي تقرير الدراسة لشرطة الاحداث في فلسطين اشار فيها الى مبررات اشاء شرطة الاحداث ودورها في الاسهام لتطبيق التدابير التي تهدف الى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع التوجهات الدولية الى تقديم افضل اداء من قبل ضباط الشرطة والذين يتعاملون مع الاحداث ضمن تدريبات متخصة ضمن قواعد بكين وتقديم التدابير الخاصة لاصلاح الاطفال واعادة دمجهم في المجتمع وضمان توافر المحاكمة العادلة وتوفير الحماية للحدث لعدم التأثير السلبي على شخصيته مع وجود كافة المؤهلات لمن يتعامل مع الحدث في هذه المرحلة .
وتخلل الشرح ايضا الادوار التي تضطلع به شرطة الاحداث ودورها الوقائي في منع الجريمة وانقاذ الاحداث ومساعدتهم في اجتياز هذه المرحلة الشائكة اضافة الى دور شرطة الاحداث في ضبط الاطفال المخالفين للقانون والحماية لهم في مراحل جمع الاستدلالات والاحتجاز المؤقت الى جانب ضرورة وجود اخصائي اجتماعي وتطرقت ورشة العمل الى القانون الاساسي الفلسطيني وفي مادته (29) على حماية الطفولة وقانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني وصولا الى تقييم تجربة الاداء في انشاء شرطة الاحداث في فلسطين عبر الكثير من التجارب في المحافظات
وخرجت ورشة العمل بالعديد من التوصيات كان اهمها
ضرورة اقرار مشروع قانون حماية الاحداث الفلسطيني خلافا مع القانون واعداد مدونة سلوك لشرطة وضباط شرطة الاحداث تتبنى خلالها المعايير الدولية للمعاملة المنصفة مع الاحداث، وتبني سياسة تهدف الى تغيير نظرة ضباط الشرطة للحدث باعتباره ضحية لظروف سيئة وليس له دخل فيها ،وتدريب وتوعية العاملين في شرطة الاحداث على المعاملة الانسانية الواعية لكل طفل المشتبه به في مخالفة القانون في خلاف مع القانون، وتعيين عناصر نسائية في شرطة الاحداث ، واتاحة الفرص لخريجي كليات الخدمة الاجتماعية وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا ، وضرورة وجود اخصائيات اجتماعيات ونفسيات في مقار الشرطة لاجراء البحوث النفسية والاجتماعية والحضور مع الطفل عند سماع اقواله الى جانب تدريب كواد ادارة الشرطة على اتفاقيات حقوق الطفل والمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة لاضفاء البعدين الامني والوقائي على مهام الادارة الحديثة ، وانشاء قاعدة بيانات مشتركة لنظام عدالة الاطفال في فلسطين تضم كافة الجهات العاملة مع الاطفال خلافا مع القانون ، وان تستقل شرطة الاحداث بمقرات خاصة ومنفصلة عن مقرات الشرطة بغرض ابعاد الاحداث عن البالغين ومنع أي لقاء بينهم سواءا في قاعات الانتظار أو النقل أو الاستجواب والمحكمة وغيرها وبالعكس ، ووضع نظام دقيق لاختيار شرطة الاحداث رجال ونساء من الراغبين في العمل بشرطة الاحداث مؤهلين لنوع هذا العمل ، والضرورة على حضور مراقب سلوك مع كل طفل مخالف للقانون لغاية متابعة اوضاعهم منذ بداية وجودهم في مركز الشرطة .
كما تم فتح باب النقاش وبحث التوصيات من الحاضرين حول تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل وسبل تعزيز العلاقات بين كافة المؤسسات العاملة في المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني