الازمة المالية للاونروا ازمة سياسية وقانونية

 نجيب فراج- نظمت القوى السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلي الشبكة العالمية واللجان الشعبية والمؤسسات الاهلية الوطنية في محافظة بيت لحم اجتماعا موسعا جرى خلاله البحث في الخطوات المحتملة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المفترضة المتمثلة في تاجيل افتتاح العام الدراسي في مدارس وكالة الغوث بكافة اقاليمها الخمسة بدعوى الازمة المالية، وقد عقد الاجتماع في قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة بحضور اعضاء في المجلسين الوطني والتشريعي ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين ببيت لحم وممثلو الفعاليات المختلفة ، وقد صدر عن الاجتماع مذكرة جرى ارسال نسخ عنها للرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين فيها والى رئيس واعضاء الحكومة الفلسطينية.
وجاء في المذكرة ان ازمة “الاونروا المالية ليست طارئة او حديثة، بل ان التراجع المتواصل والخطير بدأ منذ عقود طويلة في الخدمات المقدمة من “الاونروا” وبرز هذا التراجع في الغاء برامج بالكامل او الاستعاضة عنها بتدخلات طارئة وتقليص خدمات اساسية من حيث النوعية والكمية وبوقف التوظيف واستبداله بتعاقدات سنوية ، وباعتماد التدخلات الطارئة كمنهجية وسياسية واستثناء قطاعات من اللاجئين من امكانية الانتفاع بخدمات الاونروا بموجب معايير نمييزية وبروز توجهات مشبوهه لتوكيل اطراف وشركات منعاقدين من الباطن تتولى القيام بتقديم الخدمات اللاجئين تمهيدا لبيعها
لهم.
واكدت المذكرة على ان الازمة الحالية وبصرف النظر عن حجم المبلغ المطلوب لسد النقص الحالي هي ازمة سياسية وقانونية في جوهرها يتحمل مسؤوليتها الامم المتحدة والدول منفرد ومجتمعة ولا يتحمل ولا يجوز ان يتحمل باي حال من الاحوال مسؤوليتها اللاجيء الفلسطيني، وان التعامل مع هذه الازمة يجب ان يكون على اعلى المستويات والمطلوب هنا حراك واسع ونشط وفوري على مستوى الدول والهيئات اما على المستوى الشعبي فالمطلوب حراك وطني وشعبي منظم وواسع ومتواصل.
وشددت المذكرة على وجوب التمييز بين تقصير الاونروا والخلل في عملها بما في ذلك الاجراءات الطارئة المتخذة مؤخرا من جهة وواضعي السياسات والمقصود هنا المانحين والدول المتنفذة من جهة ثانية، اذ ان دفع الاونروا لاتخاذ ما يعرف بالاجراءات العاجلة والاضطرارية مثل التلويح بتأجيل العام الدراسي او فرض نظام الاجازة القسرية او التلويح الى الانهيار المالي والاداري الوشيك للاونروا هي سياسات تأتي كجزء من مشروع سياسي اكبر يستهدف الغاء الاونروا نفسها ، ويستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقرر المجتمعون ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات العملية والمعالجات الاستراتيجية ومن بينها التوجه الى الامين العام للامم المتحدة وبطلب رسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية توفير الموازنة العاجلة اللازمة للاونروا، حتى لوكان ذلك من خلال موازنة الامم المتحدة نفسها، والتوجه عبر المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز لاستصدار قرار اممي عبر الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها القادمة في ايلول القادم.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تنظيم فعاليات شعبية مستمرة تتوحد فيها الشعارات والمطالب والجهود في مناطق عمل الاونروا واطلاق فعاليات مناصرة دولية على مستوى العالم لرفد الجهود الرسمية وللضغط على حكومات الدول المتواطئة في مشروع تصفية الاونروا وقضية اللاجئين.