القوى توقع على ميثاق شرف بشأن مكانة المراة السياسية وتطبق العكس

نجيب فراج – غضب شديد يجول في صدور الناشطات النسويات وممثلات المؤسسات النسوية المختلفة جراء الاسلوب الذي يتم فيها معالجة انخراط المراة في الحياة السياسية الفلسطينية والاجتماعية على حد سواء ، وذلك من قبل الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية والمقصود هنا ربما السلطة التشريعية المتجمدة اصلا بحكم الانقسام العمودي والافقي على حد سواء.
ظهر الغضب المشار اليه في جلسة حوار عقدتها مؤسسة مفتاح بمشاركة القوى السياسية بمدينة بيت لحم بشان مشاركة المراة في صنع القرار.
ورغم وجود اقرار من قبل الفصائل الوطنية والقوى المختلفة بمحورية قضية وضورة اشراكها في العملية المجتمعية الا ان الخطوات لهذه التنظيمات عكس ما يقرون به وما يبوحون فيه طيلة الوقت بحسب بعض المشاركات.
وخلال الجلسة وزعة منسقة مفتاح في بيت لحم رشا موسى ما اسمي بميثاق تعزيز مشاركة المراة في صنع القرار السياسي والذي وقع عليه ممثلو القوى المختلفة قبل نحو ثلاث سنوات وهذه هي فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفدا والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية والعربية وجبهة النضال الشعبي والمبادرة الوطنية والقيادة العامة والصاعقة، وحمل الميثاق سبعة بنود كلها تشدد على اهمية تعزيز دور المراة في النضال الوطني والاجتماعي وزيادة عدد النساء في القوائم الانتخابية وتقديم النساء في قوائم المرشحين وتعبئة قواعد الاحزاب واعطاء الفرص لتمكين عضوات التظيم فكريا ونسويا.
وبهذا الصدد قالت الناشطة ايمان جادو خلال اللقاء ان الكلام الذي يصدر عن الاحزاب والفصائل كلام جميل عن مكانة المراة والكوتة والى ما ذلك من شعارات جميلة ولكن في الواقع العملي يتم تنفيذ عكس ذلك وحتى اللحظة قانون الاحزاب لم يقر من منظور تعزيز النوع الاجتماعي وان قوانين الفصائل المختلفة لا يتم مراجعتها بشكل قانوني، ولذلك يجب علينا ان لانبحث عن ميثاق يحمل بنودا لا يتم تطبيقها يجب علينا العمل على تغيير القانون، مشيرة الى وجود تراجع اخلاقي على صعيد انصاف المراة بكل المقاييس
اما الناشطة مريم اسماعيل من طاقم شؤون المراة فقد رات في حديثها ان ممثلي القوى المختلفة لا يملكون قرار مكانة المراة وترقية وضعها واكبر دليل على احزابهم التي تخلو من العنصر النسائية في المواقع القيادية وان وجد يكون في بعضها قليل جدا ن وبالتالي فان تعزيز مشاركة صنع المراة في القرار يجب ان ينبع من الاطر والمؤسسات النسوية بحيث يتم اقرارها على اسس قانونية وموضوعية ومنطقية.
من جانبها رات احلام الوحش رئيسة اتحاد المراة الفلسطينية في بيت لحم لمراسل”القدس” بوجود تراخي كبير لدى القوى الوطنية ليس قثط في موضوع المراة وحسب بل بكافة المواضيع وهي سلمت نهائيا للعشائرية والقبلية واكبر مثال على ذلك انتخابات المجالس المحلية الاخيرة التي عمقت من موضوع العشائرية وبعيدا عن الكفاءة حيث ضربت مثالا لاحد رؤساء المجالس البلدية والذي رشح كنته لعضوية المجلس وتعامل معها بخصوصية شديدة في الحضور للاجتماعات او للمهمات الموكلة اليها ودائما متواجدة في المنزل لتقوم بواجباتها المنزلية في الوقت ذاته محسوبة على المجلس البلدي اسما، وقالت ان القوى السياسية تساهم وتشارك في الفساد الموجود في البلد على حد تعبيرها.
اما حسين رحال نائب الامين العام لجيهة التحرير العربية وهو الذي مثل جبهته في التوقيع على “ميثاق تعزيز مشاركة المراة في صنع القرار السياسي” فقد نصح بضرورة التروي لطرح رفع الكوتة النسوية من 20 الى 30% وقال ان هذا الطرح ليس عليه اجماع من بين القوى الوطنية ن واقترح العمل على دراسة تاثير دور المراة في المؤسسات المنتخبة والعمل على الاختيار السليم للنساء كي يتمكن من فرض قدراتهت فنحن بحاجة الى عضوات قادرات وليس الى عضوات يعجزن عن القيام بالمهام الموكلة لهن.
حديث رحال جعل الحاضرات ان يغضبن من جديد لا سيما وانه وقع على الميثاق الذي يتحدث عن الكوتة ورفع نسبتها واليوم جاء ليناقضها حسب قولهن ، الامر الذي جعله ان يوضح بان ما طرحه هو رايه الشخصي.