نجيب فراج – رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان والحريات في مناطق السلطة الفلسطينية لشهر تشرين ثاني المنصرم، وذلك خلال التقرير الشهري للهيئة حيث رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 7 حالات وفاة ، تركزت 6 منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. منها على 5 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة الشجارات العائلية في الضفة الغربية. والحالة الاخيرة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية.
اما بشأن احكام الاعدام فقد اشار التقرير الى ان
محكمة الاستئناف بغزة اصدرت قراراً بتاريخ 12/11/2013 بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المواطن (ر.ع.أ) 39 عاماً من مدينة دير البلح في محافظة الوسطى.
وكانت محكمة بداية خانيونس قد أصدرت بتاريخ 27/2/2006 حكماً بالإعدام بحق المواطن المذكور بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936، وبتاريخ 18/11/2009 تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بغزة للمرة الأولى، وبتاريخ 2/3/2011 أصدرت محكمة النقض بغزة حكماً بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للاستماع إلى بيانات الطاعن حسب الأصول، وبتاريخ 12/11/2013 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف للمرة الثانية.
و بتاريخ 13/11/2013 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً غيابياً بالإعدام بحق المواطن (أ. د) 26 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة، بعد أدانته بتهمة القتل خلافاً لأحكام القانون الفلسطيني لسنة 1936. هذا الحكم خاضع للاستئناف وفقاً لأحكام القانون.
اما بشأن التعذيب أثناء التوقيف و المعاملة القاسية والمهينة اشار التقرير الى ان الهيئة تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 38 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 6 شكاوى في الضفة الغربية و 14 شكوى في قطاع غزة، وقد توزعت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 5 ضد جهاز الشرطة وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 32 شكوى سُجلت 24 منها ضد جهاز الشرطة و 8 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.
وبخصوص انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. فخلال شهر تشرين ثاني تلقت الهيئة في الضفة الغربية 37 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى يدعي المواطنون من خلالها انتهاك الحق في ضمانات المحاكم العادلة “عدم صحة إجراءات التوقيف، وعدم الفصل بين السجناء، والاعتقال على خلفية سياسية”.
وحول انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي قال التقرير انه ومنذ تاريخ 6- 18/11/2013 قام جهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث العامة في قطاع غزة باستدعاء واحتجاز العشرات من المواطنين (الأسماء محفوظة لدى الهيئة) من سكان محافظات قطاع غزة، على خلفية انتماءاتهم السياسية، وحسب إفادة بعضهم للهيئة أنه قد تم احتجازهم داخل مقار تلك الأجهزة، وتم التحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح وحركة “تمرد”، وحول التحضيرات المتعلقة بإحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد مفاده “عدم المشاركة في أية أنشطة لحركة فتح، أو التحريض ضد الحكومة بغزة، أو الاشتراك في أنشطة معادية، وعدم التجمهر أو الخروج بمظاهرات ضد الحكومة”، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق.
و بتاريخ 10/11/2013 تم توقيف الصحافي جورج كارلوس خضر قنواتي 29 عاماً من بيت لحم، من قبل شرطة بيت لحم على خلفية عمله الصحافي كما قامت وبتاريخ 12/11/2013 قوة من أفراد الأجهزة الأمنية بغزة (جهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث العامة) بفض الاعتصام السلمي الذي تنظمه أسبوعياً العديد من المؤسسات والأطر النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، للمطالبة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.
و بتاريخ 13/11/2013 تعرض مصور فضائية قناة العربية شعبان محمود ميمة 40 عاماً من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة للاختطاف من منزله تحت تهديد السلاح، وبذات اليوم تلقت الهيئة شكوى من الصحافي سامي سعيد عبد الساعي ويعمل مراسلاً لتلفزيون وطن، أفاد فيها قيام جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم باحتجازه في زنزانة حتى ساعة متاخرة من الليل.
-بتاريخ 19/11/2013 استدعت النيابة العامة في بيت لحم الصحافي إياد نمر عبد القادر مغربي من مدينة بيت لحم ويعمل في وكالة أنباء (الاسوشيتد برس AP)، وذلك من خلال مذكرة أرسلت له من قبل شرطة محافظة بيت لحم للحضور للنيابة وذلك على خلفية تقديم شكوى بحقه من قبل محافظ بيت لحم بسبب ما ورد على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الخاص به، ومازالت الشكوى منظورة أمام النيابة العامة.
وبتاريخ 30/11/2013 قام أفراد من جهاز الشرطة “المباحث العامة” بتفريق تجمع سلمي نظمه عشرات المواطنين في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وذلك احتجاجاً على مخطط “برافر” لتهويد النقب.
الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وتطرق التقرير الى الاعتداء على الاشخاص والممتلكات حيث اكد انه بتاريخ 2/11/2013 أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه المواطن سامي هشام الرخ 16 سنة من مخيم جنين ما أدى إلى إصابته في قدميه، وقد نقل المواطن إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. يشار إلى إن والد المواطن سامي المذكور هو العقيد هشام الرخ في جهاز الأمن الوقائي والذي قتل العام الماضي في مدينة جنين.
وبتاريخ 11/11/2013 تعرض المحامي علاء نافذ أبو شمالة 29 عاماً من مدينة رفح للاعتداء بإطلاق النار نحوه وهو يقود سيارته، وفي ذات اليوم أطلق مجهولون عيارات نارية باتجاه المواطن عميد هواش من مدينة نابلس ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في الرأس وصفت حالته بالخطيرة.
و 14/11/2013 تنكر أحد المواطنين بزي محامٍ وتمكن من الدخول إلى قاعة محكمة نابلس وبحوزته مسدس وقام بإطلاق النار على المتهم محمد حفناوي أثناء وجوده داخل قاعة المحكمة.
و بتاريخ 19/11/2013 أطلق مجهولون عيارات نارية صوب سيارة عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة في مدينة رام الله،
- بتاريخ 26/11/2013 تم إلقاء قنبلة يدوية “صوتية” أمام مقر فرع جامعة القدس المفتوحة الواقع شمال مدينة غزة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الحادث وقع أثناء محاولة عدد من طلاب الجامعة ينتمون إلى جبهة العمل التقدمي الاعتداء على مسئول العلاقات العامة بالجامعة.
انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهذا الصدد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 8 شكاوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول الحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني.
هذا الى جانب قيام الشرطة بغزة بمنع امال حمد “51 عاما وهي عضو اللجنة المركزية لفتح من السفر الى مدينة رام الله
الإستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي
حيث تلقت الهيئة سبعة شكاوي بهذا الصدد وكلها في الضفة الغربية ومن مدينة الخليل تحديدا حيث صادر جهاز الامن الوقائي جهاز حاسوب من زكريا اسماعيل صالح اثر توقيفه ، كما تلقت شكوى من المواطنة إسراء خضر أحمد غنيمات من مدينة الخليل أفادت فيها بأنها تعمل معدة برامج وباحثة لدى شركة “سما لينك” للإنتاج الفني والتي تتبع لفضائية القدس، وقد تم تحويل مبلغ مالي لها وقيمته 1500 دولار كراتب لدى شركة عابدين للصرافة في الخليل، غير أن الأخير رفض تسليمها المبلغ، واخبرها بأنه عليها مراجعة الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن الوقائي، ولم يتم إعادة المبلغ لها لغاية الآن بالرغم من مخاطبة جهاز الأمن الوقائي بذلك، كما تلقت شكوى اخرى من عنان محمد البكري من مدينة الخليل أفاد فيها بأن جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل قام بتوقيفه بتاريخ 6/10/2013 ومصادرة جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب وشكوى من بهاء نصر إسماعيل أبو صبحه أفاد فيها بأن جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل أوقفه بتاريخ 9/10/2013 وصادر جهاز كمبيوتر عدد 2 وشهادة A+ لصيانة الكمبيوتر وبطاقته الجامعية ومعدات صيانة وأجهزة إلكترونية لصيانة الحاسوب وكتب خاصة عدد 4 وحقيبة أوراق خاصة وأوراق جامعية وهاتف محمول، ورغم الإفراج عن المواطن المذكور في وقت لاحق إلا أن المصادرات لم تسلم له رغم مخاطبة الهيئة بذلك، ومصادرة جهاز لاب توب من عبد الحفيظ محمد شحادة من الخليل، ومصادرة جهاز حاسوب محمول وجهاز هاتف محمول وكتب جامعية وحقيبة وفلاشة عدد 2 من مقداد درويش من الخليل ، كما جرى مصادرة جهاز حاسوب يعود لراضي قعقور من الخليل.
وتلقت الهيئة شكوى واحدة حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم إضافة إلى عدم تنفيذ 16 حكماً صدرت في أوقات سابقة.