نجيب فراج -قالت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان الاسرائيلية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخطط بهدم بيوت ومرافيء عامة في قرية سويسا الى الجنوب من الخليل بعد شهر رمضان المبارك مستبقة قرارا قضائيا بهذا الصدد.
وكشفت المنظمة في تقرير لها ان مسؤولين في “مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والادارة المدنية والجيش الاسرائيلي قد استدعوا عددا من سكان القرية يوم الاحد الماضي وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكّان القرية، قال المسؤولون إنّهم قرّروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانيّة ومستوطني المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكّان، والتي ستُجرى في 3 آب القادم”.
وادّعى المسؤولون أنّ السلطات امتنعت عن تنفيذ عمليّات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكّان، إلّا أنّ هذا “التمديد الإنسانيّ” سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم. وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع السكّان أنّ السلطات ستبدأ بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع القادم.
وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة شومريه مشباط- حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والتي تمثّل السكّان في الالتماس، إنّ هذا التهديد بتنفيذ عمليّات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، يشكّل وسيلة لاغية الغاية من ورائها ممارسة الضغوطات على السكّان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.
وكان قد انفردت بخبر اخطار هدم المنازل والمباني والتي من بينها عيادة طبية لاهالي القرية اقيمت بدعم حكومي ايطالي، ومدرسة حكومية يبلغ عدد طلابها 56 طاليا وطالبة من الصف الاول وحتى الصف السابع، حيث اكد نشطاء ضد الاستيطان ان الهدم سوف يهجر تقريبا نصف سكان القرية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 350 نسمة.
الناشط منذر عميرة منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة والذي يواصل مع عدد من النشطاء الاعتصام في القرية لمواجهة هذا القرار الخطير قال لمراسل”القدس”دوت كوم “ان القرار هو هدية دولة الاحتلال عشية عيد الفطر لاهالي سوسيا وهو يكشف زيف ما يدعيه الاحتلال بكذبة التسهيلات والتصاريح فهو من جهة يضرب ومن الجهة الاخرى يعدل قبعة”،واكد ان سوسيا ستكون عصية عن الكسر والتهجير مختتما حديثه”كل عام وسوسيا باقية واكبر من الاحتلال”، وفلسطين بخير واكبر من الطامعين والمارقين والمتسلقين”.
يشار الى ان قرية سويسا اعتمدت بقرار من الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كقرية معترف بها في العام 2012 وقد شكل لها مجلس قروي يقوم بمهماته رغم اطماع الاحتلال التي تستهدف تهجير السكان وضم الاراضي التابعة لها لمجمع استيطاني كبير يحيط بها.