وزير المالية: الرواتب المرتفعة في السلطة واقع لايمكن ديمومته

 نجيب فراج -عبر وزير المالية الفلسطينية الكتور شكري بشارة عن قلقه من العديد من القضايا التي من شانها ان تؤثر على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وقال “ان اهم التحديات التي تواجه وزارة المالية والسلطة الفلسطينية هو موضوع ارهاق المانحين (Donors fatigue) وفعلا بدانا نشعر بذلك حيث انخفض الدعم الخارجي بنسبة 19% ما بين عامي 2013 و 2014 ومن المتوقع ان ينخفض بنسبة 22% لهذا العام. وأضاف بشارة أنه قد تم تحويل دعم بعض الدول المخصص للموازنة، لصالح اعادة الاعمار بغزة ومواجهة المتطلبات الانسانية والاغاثية هناك بما يقارب 500 مليون دولار.
جائت اقوال بشاره خلال اجتماع لوزارة المالية وادارة مؤسسة”امان” في اطار تعزيز عرى التعاون والشفافية ما بين ممثلي المؤسسات الاهلية والسلطة الفلسطينية حيث تطرق الى موضوع الرواتب مشيرا الى
نية للتعامل بحزم مع أهم نقطة ضعف في المنظومة الاقتصادية (الرواتب والاجور) التي تشكل 70 % من دخلنا والتي تعد من اعلى النسب في العالم، وهو واقع لا يمكن ان يكون قابل للديمومة.
واوضح الوزير ان “لدينا فجوة تمويلية في الموازنة المقدمة لعام 2015 تقدر بحوالي 400 مليون دولارسنويا، فالنفقات قيمتها 15 مليار شيكل، وصافي الدخل المتوقع 11 مليار شيكل، وبذلك فان العجز متوقع 4 مليار شيكل سنويا، وأما التمويل فمن المتوقع ان يكون 800 مليون دولار .
اكثر من مليار دولار: قضايا مرفوعة على السلطة في امريكيا
وقال في نهاية مداخلته ان هناك خطرا تشكله القضايا المرفوعة على السلطة ومنها المرفوعة في الولايات المتحدة، وفي حال لم نتمكن من استئناف القرار والطعن به سيكون له وقع سلبي كبير على الوضع المالي للسلطة، فالمطالبة في القضية هي بحدود مليار ومئة مليون دولار، تخص 36 مدعي فقط.
وكان رئيس مجلس الادارة لائتلاف امان عبد القادر الحسيني قد رحب بالوزير بشارة والحضور جميعا، وقال: “اننا نسعى الى بناء علاقة تنسيق وشراكة كاملة بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني”. و”أضاف أننا في امان لا نهدف للهدم وانما لمساعدة الحكومة على اتخاذ اجراءات واعتماد ممارسات فضلى، ونؤمن بان العمل بشفافية في ادارة الشان العام هو افضل مدخل لتطوير الاداء وتقوية المؤسسات العامة”. وطالب الحسيني ان يتم ترتيب جلسة حوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية ينظمها ويقودها الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة وتشارك به المنظمات المدنية والاعلام “لاننا نؤمن ان من حق الناس ان تعرف عن الموازنة العامة خاصة في غياب المجلس التشريعي، ونحن نامل ان يكرس هذا الانفتاح على المجتمع المدني”.