دراسة مسحية:نساء اريحا الاغوار يعانين من بطالة وسوء اوضاع متزايدة

نجيب فراج -اظهرت  دراسة مسحية عن  واقع حقوق المرأة الإجتماعية والإقتصادية في منطقة أريحا والأغوار التي تم تنفيذها من قبل  تنمية وإعلام المرأة/ “تام” ومقرها مدينة بيت لحم يالشراكة مع ApS، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي مستعينة بشركة تطوير الموارد البشرية HRD لعمل الدارسة. التي تم البدء بها 2014 واعلن عن نتائجها في حزيران 2015، وشملت على إختيار عينة عشوائية تضمن 490 شخص مع مراعة التمثيل النسبي السكاني للمواقع في البحث الكمي، اظهرت أن التّقسيم التّقليدي الذي يرى أن أدوار النساء الرئيسية تنحصر داخل البيت وأدوار الرجل تمتّد لتكون أدواراً إشرافية وعامّة داخل البيت وخارجه، هي السّائدة في التّجمعات السّكانية الثمانية المستهدفة، وأن خروج المرأة للعمل خارج بيتها يأتي  كضرورة إقتصادية ملّحة، وليس حقاً من حقوقها المشروعة.

وقالت لانا قمصية منسقة المشروع لمراسل”القدس”دوت كوم ان الدراسة  خرجت بمجموعة من القضايا الهامة بما يتعلق بالمشاركة والحقوق الاقتصادية للنساء أهمها  أن المشاركة الإقتصادية للمرأة الفلسطينية منخفضة ومعدلات البطالة مرتفعة، وان متوسط الأجور للنساء منخفض مقارنة بمتوسط أجور الرجال، كما اظهرت  أن 27.4٪ من النّساء العاملات تصّنف على أنّها “أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر”.
كما  اشارت الدراسة الى الزيادة في  عدد الأفراد العاطلين عن العمل حيث بلغ  222,000 في العام  2011 وارتفع إلى 256,000 في عام 2012. وارتفاع إجمالي معدل البطالة من 21٪ في 2011 الى 23% في عام 2012 نسبة  (32.9٪ للنساء و 20.6% للرجال). هذا يشير إلى أن فرص العمل للمرأة لدخول سوق العمل ضعيفة جداً، وبذلك تبقى مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة على الرغم من التّطورات الإيجابيّة في معدّلات الالتحاق في التعليم من قبل النساء ( مستندة في هذه الاشارة الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني).
كما تطرقت الدّراسة الى فحص توجهات الافراد نحو الحقوق الاقتصادية للنساء في المواقع المستهدفة وقد برز تفاوت كبير بين المواقع السكانية المختلفة
 حيث بلغت نسبة الافراد الذين يرون ان للمرأة حق بالاستقلال في نفقاتها المالية عندما تكون عاملة او موظفة  ما بين (32.1-63.7)% من أفراد عينة الدراسة، ، و9.3% يجدون بأنه لا يوجد حق للمرأة ان تستقل مالياً عن زوجها.
أما عن الإجراءات التي يجب ان تتّم في حال وجود تمييز لصالح الذكور في  الأجور وفي تكافؤ فرص التوظيف؛ فإن ما بين (35.3-39.3)% من أفرد عينة الدّراسة يرون ان توجه النساء الى القضاء هو الاجراء الذي يجب ان يتم في هذه الحالة،، كما ان (23.2- 55.3)% يرون ان الاجراء الافضل هو التوجه الى المؤسسات الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة،   ، وما بين (8.9- 9.4)% يرون ان ذلك حق للرجال  وعلى النساء القبول به، حسب الفهم السائد “الرجال قوّامون على النساء” بمعنى لهم أحقية في التّوظيف.
وكان الرأي عن ما هو دور المرأة عند الحصول على قرض أو مشروع تنموي؛ فإن (41.5)% من أفراد عينة الدراسة يرون انه يحق للمرأة ادارة مشروع او التصرف بالقرض للاستفادة من ارباحه، و3.2% يجدون بانه لا يحق للمرأة اخذ مشروع أو قرض اطلاقا،  في حين يرى 23.8% ان دور المرأة ينحصر فقط في التوقيع وإجراء المعاملات اللازمة، و 6.2% يرى ان المرأة يجب ان تمنح القرض للابن او الزّوج او الأخ لإدارته.
وفيما يتعلق بمصادر معلومات أفراد عينة الدراسة حول مصدر معلوماتهم عن حقوق النساء فقد تبين: ان 41.6%  مصدر معلوماتهم هو أنشطة المجتمع مثل المهرجانات والاجتماعات والمراكز الشبابية، و41.4% مصدرهم عن طريق وسائط الاعلام، و11.8% كان مصدرهم المدارس، و3.5% كان المسجد هو مصدرهم، و1.7% كان مصدرهم الأُسر والأقرباء.
أما عن العلاقة بين حصول المرأة على دخل والحصول على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية: فقد تبين من خلال الدراسة ان عمل المرأة وتحولها إلى مصدر شريك مدّر للدّخل لم يضمن لها في غالبية الأحيان الإستقلالية المادية، حيث يبقى الرأي الفاصل للرجل عند معظم الأسر في كيفية إدارة مصروفات الأسرة والتحكم في الدخل على الاغلب، الى جانب ذلك فقد بينت الأسئلة المباشرة أن أسباب أخرى متعلقة بمهارات المرأة وقدراتها القيادية والشخصية تمنع من تغيير الفكر السائد، وفي حالات كثيرة أشارت النساء أنها تخاف وتتحاشى المطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية خوفاً من سلطوية الذّكور في الأسرة.
وابرزت الدراسة انه ما زال استخدام الاعلام في تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق المستهدفة ضعيفاً، ولم يأخذ دوره الفاعل في تعزيز حقوق المرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. خصوصاً من جانب المؤسسات القاعدية المستهدفة في محافظة اريحا والاغوار.
أما أهم التوصيات التي ادرجها طاقم العمل للوصول الى خارطة طريق تعالج المشاكل والتّحديات وتحقق الاهداف والنتائج المرجوة في حصول النساء على حقوقها عامة والاقتصادية خاصة وممارستها والتمتع بها كانت:  التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية وهيئات الحكم المحلي وتشجيع عملية التخطيط وتصميم خطط لجميع المؤسسات والهيئات.
وتوفير برامج للتوعية والتثقيف نحو حقوق المرأة الاقتصادية تكون شمولية لكلا الجنسين والى جميع فئات وطبقات المجتمع.
وتعزيز مكانة المرأة من خلال مشاريع تطويرية مدّرة للدخل، واختيار المستهدفات ضمن أسس ومعايير موضوعية معلنة باشراك جميع الاطراف.
وإعداد وتصميم المواد والوسائل الترويجية، وتفعيل دور وسائل الاعلام في ابراز اهمية مشاركة المراة الاقتصادية بفعالية ومساواة.
وإعداد ميثاق شرف لحماية حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية يلتزم به جميع افراد ومؤسسات محافظة اريحا.
وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الدّينية والتّربوية في مجال دعم ومناصرة حقوق المرأة الإجتماعية والإقتصادية.
وتشكيل هيئة جامعة للمؤسسات في مجال حقوق المرأة للمتابعة وتوفير الدعم  واقتراح السّياسات واسنادها الى الجهات المسؤولة كمحافظ اريحا والاغوار.
واستنتجت قمصية من جراء هذه الدراسة انه بالرغم من الإنجازات التي حقّقتها الحركة النّسوية على مستوى رفع الوعي بالتشريعات والقوانين الفلسطينية إلا أن  المرأة الفلسطينية لا تزال تحاول تثبيت ذلك على أرض الواقع بتغيير القوانين والتّشريعات على مبدأ المساواة مع الرجل لتمارس حقوقها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والجنائية.”