انخفاض الاسرى النواب الى تسعة

نجيب فراج -قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقلون تحت قانون الاعتقال الإداري المستند على قانون الطواريء البريطاني البائد، وهو العدد الأقل منذ سنوات .
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بان عدد النواب المختطفين كان قد ارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في اعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت الالاف من أبناء شعبنا ، وكان من بنيهم 28 نائباً ، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة .
وأضاف بان الاحتلال اطلق سراح 15 نائباً منذ بداية العام الحالي بعد اعتقالهم إداريا لمدة لا تقل عن 8 اشهر، بينما تبقى فقط 3 نواب ممن اعتقلوا خلال الحملة وهم النائب “عزام نعمان سلهب ” من الخليل، وجدد له الإداري 5 مرات، والنائب “رياض محمود رداد” من طولكرم وقد حكم لمدة عام وتبقى له أيام حتى يتحرر ، والنائب ” نايف محمود الرجوب ” وجدد له الإداري 5 مرات متتالية .
وقال الأشقر بان هناك 3 نواب معتقلين منذ عام 2013 ، وهم النائب “محمد جمال النتشه ” من الخليل وقد جدد له الإداري 6 مرات متتالية، والنائب “محمد ابوطير ” من القدس، وهو محكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 شهر ، والنائب “محمد ماهر بدر” من الخليل ، وجدد له الادارى 6 مرات متتالية.
وأشار الأشقر الى ان نائبين معتقلان منذ سنوات طويله ، وهم النائب عن كتلة فتح ” مروان حسيب البرغوثي ” من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى ، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها “احمد سعدات ” من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً ، إضافة الى النائبة “خالده جرار” من رام الله والتي اعتقلت مؤخرا حولت الى الادارى وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على اطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الان .
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لأنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، بشكل يخالف ابسط قواعد القانون الانسانى .