لوائح الاتهام ضد الاسرى احكام مسبقة قبل قرارات المحاكم

 نجيب فراج -اكد تقرير جديد لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان بعنوان معتقل حتى نفي براءته انه بمجرد تقديم لائحة اتهام لاي اسير فلسطيني في المحاكم العسكرية الاسرائيلية فكأنه بمثابة ادانة سلفا وقبل ان ينطق بقرار الحكم وهذا الوضع هو السبب الأساسيّ من وراء انتهاء غالبيّة الإجراءات في المحاكم العسكريّة بصفقات ادّعاء، ومن وراء نسب الإدانات الهائلة في هذه المحاكم.
ونوه التقرير الى انه في كلّ عام يمثل أمام المحاكم العسكريّة آلاف الفلسطينيّين بجنح مختلفة منها الدّخول إلى إسرائيل من دون تصريح ورشق الحجارة والعضويّة في “تنظيمات غير مسموحة” ومخالفات سلاح وعنف ومخالفات سير. تسري صلاحية القضاء الخاصّة بهذه المحاكم على كلّ سكّان الضفة الغربيّة بمن فيهم أولئك الذين يسكنون في المناطق التي نُقلت بعض الصلاحيّات فيها إلى السلطة الفلسطينيّة.
وتشير إجراءات الاعتقال السارية في هذه المحاكم إلى الغُبن الساري فيها. ويشكّل الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات اعتقالاً لشخص انتهى التحقيق معه وقُدّمت ضدّه لائحة اتهام إذ يستمرّ حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة برُمّتها. وهنا لا يتم الحديث عن قضاء فترة المحكوميّة، بل عن اعتقال شخص ما لم تُحدّد عقوبته بعد ومن المفترض أن يُنظر إليه كبريء إلى حين إدانته.
وقال التقرير الى ان وحدة المحاكم العسكريّة لا تنشر معطيات تتعلّق بعدد الطلبات المقدّمة للاعتقال حتى انتهاء الإجراءات والتي يقدّمها الادّعاء، وعدد الطلبات التي تصادق عليها المحاكم، بادّعاء أنّ هذا الإجراء غير محوسب. مع ذلك يتّضح من خلال معطيات جزئيّة حصلت عليها بتسيلم أنّه وباستثناء المتّهمين بمخالفات سير، فإنّ الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو القاعدة وليس الاستثناء: فالنيابة العسكريّة تطالب بمثل هذا الاعتقال كأمر روتينيّ لتقوم المحاكم بالمصادقة على الغالبيّة الساحقة من الحالات.
يستند القضاة العسكريّون ظاهريًا على الشروط الثلاثة الواردة في القانون الإسرائيليّ التي تسمح للقاضي بالمصادقة على الاعتقال حتى نهائية الإجراءات: وجود “بيّنة ظاهريّة” لإثبات التهمة؛ توفّر أحد أسباب الاعتقال الواردة في القانون؛ وغياب بديل اعتقال ذي صلة. إلّا أنّ التفسيرات التي يسوقها القضاة في المحاكم العسكريّة لهذه الشروط تُفرغها من أيّ مضمون وتبطل جوهرها كقيود هامّة في إجراء المصادقة على الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات:
واشار التقرير الى ان إحدى محصّلات هذه السياسة تتجلى في أنّ الغالبيّة الساحقة من الملفات في المحاكم العسكريّة تنتهي بصفقات ادعاء. ويأتي هذا لأنّ المتّهمين يعرفون أنّه في حالة إجراء مداولات للأدلة والبينات وهم في السجن فإنّهم قد يقبعون في السجن لفترة أطول من الفترة التي قد يُحكمون بها ضمن صفقة ادّعاء، حتى لو انتهت المحاكمة بتبرئهتم. ومن آثار هذه الحالة أنّ الادّعاء لا يكاد يُطالب بإدارة مداولات أدلة وبيّنات، تكون ملزمة في إطارها بعرض البيّنات لإثبات إدانة ذلك الشخص. وفي أحيان متقاربة، يكون قرار الاعتقال مشابهًا للإدانة، إذ أنّ مصير الملف يُحسم لحظة اعتقال المتّهم حتى انتهاء الإجراءات، وليس على أساس البيّنات القائمة ضدّه. هكذا نرى القرار السابق للمحاكمة: اعتقال شخص لم يُدَنْ بعد حتى انتهاء الإجراءات كأمر روتينيّ، يُفرغ الإجراء القضائيّ من مضامينه.
وعند النظر في طلبات تمديد الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات تستند المحاكم العسكريّة إلى القانون الإسرائيليّ وإلى الأحكام التي تقرّرت في المحاكم الإسرائيليّة التي تعمل داخل حدود الخط الأخضر. إلّا أنّ هاتين المنظومتيْن القضائيتيْن –تلك التي تعمل داخل الخط الأخضر وتلك التي تعمل في الضفة الغربيّة- مختلفتان جوهريًّا. فهما تستندان إلى قيم أخرى ومن وظائفهما الدفاع عن مصالح مختلفة.
خلافًا لمنطومة القضاء الإسرائيليّة فإنّ المحاكم العسكريّة لا تعكس مصالح المجتمع الذي يأتي منه المتّهمون بل تعكس مصالح سلطة الاحتلال، الذي يقترب من عامه الخمسين. القضاة والمُدّعون هم إسرائيليّون دائمًا، جنود ببزّاتهم العسكريّة، يطبّقون القانون العسكريّ على السكان الفلسطينيّين المدنيّين الذين يعيشون تحت حُكم عسكريّ. فمن جهة هناك أناس يشكّلون جزءًا من إدارة الاحتلال، ومن الجهة الثانية ثمة أولئك الذين يخضعون لسيطرة هذا الحكم. المحاكم العسكريّة ليست محكّمًا حياديًّا: إنّها موجودة وبشكل مطلق في أحد قطبيّ المعادلة غير المتكافئة.
وهكذا فإنّ استناد المحاكم العسكريّة في الضفة ظاهريًّا على القانون والأحكام الإسرائيليّة كما تقرّرت في الطرف الثاني للخطّ الأخضر، قد تكون هامّة على المستوى التصريحيّ: فاستخدام لغة مأخوذة من عالم القضاء الإسرائيليّ يؤدّي ظاهريًّا إلى تمويه الفوارق الجوهريّة القائمة بين منظومة القضاء الإسرائيليّة داخل حدود إسرائيل السياديّة وبين منظومة القضاء العسكريّة الفاعلة في الضفة الغربيّة. وعليه فإنّ الإسهام الأساسيّ لهذه اللغة لصالح منظومة القضاء العسكريّ لا يمكن في توفير حماية أكبر لحقوق المتهمين أو بإحقاق العدالة، بل وبالأساس في تبييض صورة الجهاز القضائيّ العسكريّ.