نجيب فراج – أنهى مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قبل قليل، زيارة للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 48 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، في مستشفى “أساف هروفيه”، وأكد بولس في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير ” أن وضعه لازال حرجاً وصعباً، وهو ما زال محتجزاً في ذات الظروف الاعتقالية، مكبلاً بالسرير.
وأضاف بولس أنه وطوال وقت الزيارة كان الأسير خضر يتقيأ مواد خضراء اللون مع استمراره بمقاطعة الملح والمدعمات و إجراء الفحوصات الطبية.
هذا ونقل بولس رسالة عن الأسير خضر قال فيها” إن شاءالله سينتهي الإضراب عما قريب إما حراً أو شهيداً، وأسأل الله الخير دائماً”، وتابع” من يقف موقفاً مبكراً في رحلة العزة والكرامة لأخيه وابنه خضر سأسعد به يوم الخروج ولن يكن كمن يستقبل للمرة الأولى أو يخرج متسابقاً لحمل نعشي، ولا أطلب تحميل غزة أكثر مما تحتمل وهي ترزح تحت الركام وآلاف البيوت المهدمة، ولكن الموقف في وقته يساوي قنطار، أغناكم الله وأغناني برضاه عمن سواه”.
كما وبعث رسالة إلى وسائل الإعلام قال فيها” لكل وسائل الإعلام ولكل الأحرار أتمنى عليكم توخي الدقة في الأخبار لاسيما في هذه الأوقات العصيبة، فقد تخرج بعض الأخبار من طرف عدو لجس ردة فعل شعبنا وقيادته فإذا رآها ضعيفة لساعات فلربما سيقدم فعلاً على تثبيت الخبر، فإلى كل من استعجل موتي: مازلت حراً وحياً وستبقى الحياة والموت بيد الله”.
في غضون ذلك قالت عائلة الشيخ عدنان إنّ ابنها خضر اليوم يخوض اضراباً ليس كما الاضراب السابق من ناحية قسوة تعامل مصلحة السجون وشراستهم وخوفهم من انتصار قادم قد يفتح موجة جديدة من الإضرابات كما السابق مما سيوجه ضربة للإعتقال الإداري.
وحذرت العائلة من خطورة الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان مؤكدة أنه اليوم أكبر بثلاث سنوات ونصف عن عمره السابق، ويخوض هذا الإضراب بعد الاضراب السابق الذي استمر 66 يوماً وبعد إضرابٍ دام 12 يوماً في رام الله نصرةً للمعتقلين، بالإضافة إلى الإضراب التحذيري لمدة أسبوع قبل أربعة شهور في سجن هداريم.
وأضافت العائلة “إن الشيخ خضر يخوض هذا الاضراب اليوم بطريقة لربما فيها من التكتيك ما هو مختلف عن سابقه مما يعطي قسوة للإضراب. ولربما الايام القادمة حبلى بكثير من المفاجآت التي لم يتوقعها أحد خصوصاً بعد منع المحامين والتشديد على زيارات الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية.
ووصفت العائلة ما يحدث بأنه “مرحلة كسر العظم” بين الشيخ خضر عدنان وكيان الإحتلال. داعيةً في الوقت ذاته إلى تصعيد التضامن الرسمي والشعبي مع ابنهم لتحقيق غايته بإنهاء الاعتقال الإداري وانتزاع الحرية.
في غضون ذلك نفى رئيس نادي الأسير قدورة فارس الأنباء التي تتحدث عن استشهاد الأسير عدنان وقال في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير، أنه ووفقا للاتصالات تمت من قبل مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس لنائب مدير مستشفى “أساف هاروفيه” والذي نقل عنه أنه تلقى تقريراً مساء أمس عن وضعه الصحي ولم يكن هناك أي تغيير عليه “، إضافة إلى اتصال آخر جرى مع المستشار القضائي لإدارة سجون الاحتلال والذي نفى صحة الخبر مع تأكيده على خطورة الوضع الصحي له.
هذا ودعا فارس كل أطياف الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة الأسير خضر عدنان في ظل ما يعيشه من أوضاع صحية خطيرة جراء مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسية الاعتقال الإداري، مشيراً إلى أنه وإن استمر الحال على ما هو عليه قد يتحول هذا النبأ إلى نبأ صحيح بعد أيام، معتبراً أنه معركته التي يخوضها بأمعائه هي دفاعاً عن قضية تخص كل أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه وليست قضية شخصية.
كما دعا نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى أوسع حركة تضامن شعبية مع الأسير خضر عدنان والمضرب عن الطعام لليوم (48) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: “لقد استنفدنا كافة السبل، وخاطبنا جميع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، ولم يبق أمامنا إلا وقت قليل لإنقاذ حياة الأسير عدنان”، داعياً الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في التحركات الشعبية يوم غدٍ الاثنين في كافة محافظات الوطن، وإلى تنفيذ اعتصامات وإطلاق مسيرات شعبية تبدأ من مقرات الصليب الأحمر الدولي في المحافظات في وقت واحد، وذلك لإيصال رسالتين الأولى إلى حكومة الاحتلال تحملها المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان وأن أي سوء سيصيبه ستكون له عواقب وخيمة، والرسالة الثانية إلى مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي بتخليها عن متابعة حالة الأسير عدنان فهي تعتبر شريكة للاحتلال في ما سيتعرض له.
مضيفاً أن “على العالم إعادة النظر في هذه المؤسسات التي لم تحرّك ساكناً، ولا تستطيع التدخل من أجل قضية عادلة يخوضها الأسير عدنان ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي رفضته كافة المواثيق الدولية”.
وطالب نادي الأسير كافة سفارات وقناصل وممثليات فلسطين في المنتشرة في العالم إلى تنظيم وقفات تضامنية وتوجيه رسائل إلى المؤسسات الحقوقية.