نجيب فراج -أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها، في ذكرى مرور عام على اعاده اعتقال العشرات من محرري صفقة وفاء الاحرار، بان الاحتلال لا يزال يعتقل 64 اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في أكتوبر من العام 2011 ، بينهم 3 من الأسيرات، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، والذي ضمن لهم الأمن وعدم عودتهم إلى السجن مرة أخرى.
واشار الاشقر بانه رغم مرور عام كامل على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة والضرب بها بعرض الحائط، وعدم التزامه بتوفير الامن والسلامة للمحررين، الا ان الاطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها ، ولم تتدخل بشكل حقيقي من اجل انهاء هذه المأساة المستمرة ، الامر الذى اغلق الباب امام أي حل لهذه القضية ، سوى انتظار نتائج مفاوضات قادمة بين الاحتلال والفصائل المقاومة التي تقول انها تمتلك اوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وانه لا حوار مع الاحتلال قبل اطلاق سراح من اعيد اعتقالهم من محرري الصفقة .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بان الاحتلال اعاد الاحكام السابقة ل (47) اسير منهم بما نسبته 73% من إجمالي من يختطفهم الاحتلال الان من محرري الصفقة ، موضحاً بان (44) اسير محرر أعيدت احكامهم السابقة وهى احكام عالية او بالمؤبدات، بينما (4) محررين اخرين فرضت عليهم احكام اخرى مخففة تختلف عن الاحكام السابقة وهم الاسير “نائل البرغوتي” بالسجن لمدة 30 شهراً ، فيما حكم على ” نايف الشوامرة” بالسجن لمدة 4 سنوات، بينما على “بسام النتشه” بالسجن 3 سنوات، وعلى الاسير “عارف فاخوري” بالسجن عام ونصف .
واشار الاشقر الى ان التضييق على محررين صفقة وفاء الأحرار بدء بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدء الاحتلال باعاده اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة ، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم، وإطلاق سراحهم، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال منهم (74) محررا دفعة واحدة ، أطلق سراح 10 منهم ، كان اخرهم الاسيرة المحررة “بشرى الطويل” من البيرة، بينما لا يزال (64) منهم رهن الاعتقال، وهم يشكلون 60% من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) اسرى.
وقال الاشقر ان الاحتلال اعد مسبقا لاعاده اعتقال محرري الصفقة ، حيث اصدر القرار العسكري رقم(1951) البند (186) والذي يجيز للجنة عسكرية خاصة بإعادة اعتقال أسرى تم تحريرهم ضمن صفقات تبادل للأسرى، ليقضوا ما تبقى من حكمهم السابق، في حال ارتكاب الأسير اي مخالفة استناداً لمواد سرية ، وهذا يؤكد سوء النية المبيت من الاحتلال لإعاده اعتقال هؤلاء المحررين ، الأمر الذي بدا واضحا بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة .
وجدد اسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية استدراك الامر ، ووقف تجاهلها لانتهاك الاحتلال لبنود الصفقة التي رعتها بشكل خاص، والتدخل لوقف هذه الجريمة والافراج عن العشرات من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى قبل عام، والغاء كل الاحكام الغير قانونية التي صدرت بحقهم .