نجيب فراج -اطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” حملة اعلامية تحت عنوان “بدنا قانون اعلام يعزز حرية التعبير” والتي تهدف الى التوعية بأهمية وضرورة توفير بيئة قانونية ملائمة لعمل الصحافيين .
وقال مدير عام المركز موسى الريماوي ان الاعلام الفلسطيني واجه ويواجه العديد من المشاكل المرتبطة بتعقيدات الوضع في الساحة الفلسطينية خاصة بعد الانقسام واستمرار الاحتلال، وكان لغياب القوانين الاعلامية العصرية اثرا سلبيا على تطور الاعلام الفلسطيني وحرية التعبير.
وأضاف كما هو معروف لم يجر اقرار قوانين لتنظيم عمل الاعلام بعد قيام السلطة الفلسطينية باستثناء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، وهو قانون يحتاج للكثير من التعديلات، في حين توجد مسودات لقانوني المرئي والمسموع والمجلس الاعلى للإعلام، عدا عن ان الصحافيين لا زالوا يعتقلون ويحاكمون بناء على مواد في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 في قطاع غزة.
وأشار الريماوي الى ان قانون الحق في الحصول على المعلومات لا زال على طاولة مجلس الوزراء، ولم يجر اقراره لغاية الان رغم الجهود التي بذلت منا في مركز مدى والعديد من المؤسسات الاهلية وهيئة مكافحة الفساد.
وأكد انه يصعب الحديث عن تطور الاعلام وتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين والحد من الرقابة الذاتية بدون وجود قانون عصري للإعلام لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية ويتوائم مع المعايير الدولية، وبدون اقرار قانون الحصول على المعلومات.
وكان مركز مدى قد اسس وحدة قانونية لتقدم خدمات مجانية للصحفيين تشمل الدفاع عهم في المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية بالإضافة لعقد دورات تدريبية حول القوانين المعمول بها في فلسطين والمعايير الدولية لحرية التعبير ومواضيع اخرى.
يذكر ان الحملة تأتي في اطار مشروع ” الدفاع عن حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة”الممول من الاتحاد الأوروبي وتشمل لافتات في شوارع المدن الرئيسية وومضات اذاعية بالإضافة الى الفيسبوك.