سلطة النقد تواصل فرض الغرامات على محلات الصرافة

Image may be NSFW.
Clik here to view.نجيب فراج -قال العديد من اصحاب محلات الصرافة”تبديل العملات” في محافظة بيت لحم ان مفتشو سلطة النقد الفلسطينية يواصلون حملات التفتيش والرقابة على هذه المحلات وفرض غرامات مالية على العديد منها تتراوح ما بين 2000 دولار و13 الف دولار وقد سبق لهؤلاء ان تقدموا بشكاوي رسمية للدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس ادارتها احتجوا فيها على هذه الغرامات المرتفعة التي تفرضها سلطة النقد عليهم الامر الذي شكل عبئا كبيرا على هذه المحلات ، حيث جائت الغرامات لاسباب عديدة وبدون معايير بحسب تلك الشكاوي.
وعلم بهذا الصدد ان الغرامات بحق اصحاب هذه المحلات التي تعمل على تبديل العملة وجميعها محلات مرخصة قد طالتهم في كافة محافظات الضفة الغربية، ولكن محافظة بيت لحم التي يتواجد فيها نحو 21 محلا وشركة للصرافة قد نالها النصيب الاكبر كما يقول عدد من اصحاب هذه المحلات معتبرينها بانها قاسية جدا.
وكان اجتماعا لصيارفة بيت لحم قد عقد لمناقشة هذا الامر مؤكدين على انهم يحترمون كامل المراسيم الرئاسية، ويلتزمون بها بشرط أن تُفسّر وتطبّق بشكلها الصحيح، وقالوا “ان التعاطف والتفاهم من سلطة النقد الفلسطينية غير موجود لانهم همهم الوحيد تحرير مخالفات بحق الصيارفة وكانه تشريع لدى سلطة النقد، وان المخالفات المفروضة على محلات/شركات الصرافة غير منطقية وانتقائية ولا تراعي المنطق ولا القانون.
وطالب المجتمعون بضرورة الغاء الطلب من اصحاب محلات الصيارفة الحصول على هويات الزبائن الذين يقوموا بصرف مبالغ تزيد عن أكثر من 5000$، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن أن نكون مندوبين لأي جهة كانت حسب قولهم
.
نريد سيادة القانون .. لكن بحكـم المنطق!
وبهذا الصدد قال فؤاد اسعيد، صاحب مصرف في مدينة بيت ساحور “إننا نؤكّد على احترامنا للقانون، وهو يسود علينا جميعاً، ونريد لسلطة النقد أن تبقى رقيبة وقوية لأنها تحمينا كما تحمي زبائننا، لكننا في نفس الوقت نريد أن تكون الرقابة منطقية وغير ظالمة”.، وان يجري وقف المخالفات الباهظة بحقنا
غرامات باهظة مقابــل مخالفــات بسيـــطة!
وقال عز شقيرات صاحب محلات العز للصرافة، أنه وبعد ضبط هذه المخالفات، سلّمت سلطة النقد للشركة إشعاراً بضرورة دفع الاف الدولار لبعض الصيارفة كغرامات ماليـة تدفع خلال أسبوع واحد فقط، وإلا فإن العقوبات ستكون كبيرة، تبدأ بوقف تعاملات البنوك مع الشركة المخالفة او المحل المخالف، وتنتهي بسحب رخصتها حيث أن بعض المخالفات تمثل 6% من رأس مال شركات محلات البعض المصرّح به، وهو ما لا يقبله عقلٌ ولا منطق حيث أن هذه المخالفات الباهظة قد شكلت عبئاً كبيراً على البعض اكبر من حجم عائلته!..
من حقّنـا حوار لجان الرقابة قبل أن تحدد الغرامات
ومن جهة اخرى افاد الصراف ابراهيم ابو سرور انهم يأملون أن يكون هناك طريقة للحوار والدفاع عن النفس مع لجان الرقابة، حيث يمكن تفسير غالبية المخالفات التي ضبطت، ليس بهدف شطبها، فالمخالفة مخالفة، ولكن لتقدير غرامة تتناسب مع حجمها “واضاف أنه من أجل ذلك، قمنا كشركات/ محلات للصرافة بإرسال تظلّم نحاول من خلاله تفسير المخالفات التي ضبطت في غالبية المحلات والشركات إلّا أنها قوبلت بردٍ تهديدي من سلطة النقد، يطالبنا بدفع الغرامة المترتبة علينا خلال أسبوع من تاريخه والا ؟”!
تقيب الصرافين: يجب الفصل بين المُجرم والمُخالـف
من جانبه، أكّد نقيب الصرافين السابق في محافظة بيت لحم ماهر ابو عيطة أن لجان الرقابة في سلطة النقد تزور محلات الصرافة زيارة أولى، وفي حال وجدت أي مخالفات فيكتفون بالإنذار الشفوي، ويطلبون تصويب الأوضاع فوراً، وفي الزيارة الثانية، يحق لهم تغريم أصحاب المحلات في حال عدم التزامهم بما طلب منهم.
وفي نفس الوقت، أشار ابو عيطة على ان يتم تخفيض الغرامات الموجّهة ضد محلات الصرافة الملتزمة، خاصة وأن المخالفات لا تعدوا أن تكون أخطاء بسيطة، فدار الحديث على أن تكون القيمة الاعلى للغرامة 1000$ ،والقيمة الأدنى 100$، تشمل جميع المخالفات في المرّة الواحدة او بحسب راس المال المحل او الشركة.
وأضاف أبو عيطة: “إذا كانت المخالفات من النوع الخطير، والتي يمكن أن تعد جريمة في القانون، كإستلام ودائع من الجمهور وتشغيلها، فللرقابة أن تعاقب المسؤول كما شاءت، ولكن قيمة الغرامات التي فُرضت على أصحاب محلات الصرافة مؤخراً عالية جداً، ولا تتناسب مع حجم المخالفات المضبوطة”
واشار الى ان اجتماعا قد عقد مع الدكتور جهاد الوزير قبل نحو نحو الشهرين وحضره نقباء اصحاب محال الصيارفة في كل محافظات الضفة الغربية حيث اثرنا الموضوع امامه بكل جوانبه ومن بينها ان المخالفات تتم بصورة عشوائية في كثير من الاحيان، وهي مخالفات باهظة الثمن ومن شانها ان تشكل عبئا كبيرا علينا، اضافة الى عدم السماح للمغرمين بتقديم استئناف او اعتراض قبل دفع الغرامات وطالبناه بضرورة تحديد الغرامة وتحديد بوضوح القانون ونقاطه ويجب ان لا يكون غامضا، وطالبوا بضرورة تحديد الحد الادنى والحد الاعلى للغرامات وان تكون معقوله.
وقال ابو عيطة ان الدكتور الوزير وعدهم بان يدرس كافة طلباتهم بما في ذلك تحديد الغرامات وربما يكون الحد الادنى 500 دولار والحد الاعلى الف دولار ولكن حتى اللحظة لم تصل الردود بشكل رسمي