نجيب فراج -اعاد نحو 500 اسير معتقلين ضمن الاعتقال الاداري المستند على قانون الطواريء البريطاني البائد في السجون الاسرائيلي وجبات الطعام الثلاث لليوم الجمعة، وذلك في ذكرى اضراب الاسرى الاداريين في سنته الاولى والذي استمر على مدى 63 يوما.
واكد بهذا الصدد عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى والمحررين لمراسل”القدس” ان الاضراب جاء للتاكيد على رفض هؤلاء الاسرى لهذا الاسلوب الغير قانوني من الاعتقال واحتجاجا عليه، مشيرا الى ان الاضراب الذي نفذه الاسرى الاداريين في العام الماضي كان عددهم لا يتجاوز الـ 190 معتقلا اما اليوم فيتجاوز عددهم 500 معتقل والعدد مرشح للازدياد لان اسرائيل لا زالت متمسكة بمثل هذا الاعتقال الغير شرعي.
في ذات السياق اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاضراب الذى خاضه الاسرى الاداريين في العام الماضي لم يتم استثمار نتائجه بالشكل المطلوب، رغم ما حققه من ارتفاع في نسبه الوعى بتلك القضية الهامة.
واوضح رياض الاشقر الناطق الاعلامى للمركز بان الاسرى الاداريين خاضوا فى مثل هذا اليوم من العام الماضي ” معركة ثورة الحرية وإرادة الحياة” ضد سياسة الاعتقال الإداري، بالدخول في اضراب مفتوح عن الطعام لعشرات الايام، وكان عددهم حينها (190) اسير، وخاض الاضراب منهم (140) أسير ادارى، إضافة إلى عدد من الإداريين المرضى الذين ساندوهم بالامتناع عن تناول الدواء والخروج إلى العيادات .
واضاف الاشقر بانه رغم ان اضراب الاداريين لم يحقق مطلب الاسرى الرئيسي بوقف سياسة التجديد الإداري، الا انه كانت له نتائج ايجابية واسعة حيث لاقى تجاوبا كبيراً في الشارع الفلسطيني ، الذى ضج بالفعاليات المساندة لهم ، وأدى الى زيادة الوعي الجماهيري تجاه الأسرى الإداريين وأعاد قضيتهم إلى الواجهة باعتبارها أهم القضايا الوطنية، و أحيا ثقافة المقاومة مرة أخرى في الضفة الغربية .
مستطرداً بان الاضراب عمل على تسلط الضوء على قانون الاعتقال الادارى التعسفي، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، حيث ابدت العديد من المؤسسات الحقوقية في حينه استعدادها للتواصل مع المحاكم الدولية لوقف هذا القانون، كذلك كشف وعرى الاحتلال في الكثير من المحافل الدولية بعد ممارساته القمعية مع الأسرى المضربين والاستهتار بحياتهم، وخاصة محاولات تطبيق قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين والذى لقى جبهة رفض واسعة ، وصل إلى حد تهديد الأطباء الإسرائيليين بالاعتقال في حال ما وافقوا على تنفيذه .
وبين الاشقر بان الانجازات التي تحقق خلال الاضراب كان لابد من استثمارها لصالح الاسرى وانهاء الاعتقال الادارى، الا ان السلطة الفلسطينية لم تعمل على ذلك ، كذلك المؤسسات الوزارات والجمعيات المعنية بالأسرى لم تكمل ما بدؤوا الاسرى الاداريين من جهد وتضحيات .
وطالب الاشقر بتشكيل جبهة قانونية قوية لتجهيز ملفات الاعتقال الادارى ورفعها الى مؤسسات الامم المتحدة المختصة ، وتفعيل هذه القضية مرة اخرى وتشكيل ضغط على الاحتلال من اجل وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر .