حملة توقيع واسعة ضد الوساطة المتفشية

نجيب فراج -بدا الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة “امان” وبالشراكة مع 17 مؤسسة شريكة حملة توقيع العرائض لمن يقفون ضد ظاهرة الواسطة والمحسوبية منذ يومين ، وتنفذ هذه الحملة التي ستستمر لمدة اربعة ايام حاليا من قبل المؤسسات الشريكة لأمان ويستمر بعضها لعدة اشهر للمساهمة في تسليط الضوء على ظاهرة الواسطة وخطورتها وآثرها في تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني وتشويه العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات بما فيها التعيينات.
وقال بيان لامان ان المؤسسات المشاركة في هذه الحملة تستخدم  وسائل خلاقة متنوعة تشتمل على استخدام الفنون المختلفة كالغناء والعروض المسرحية والرسوم الهادفة، يرافقها استخدام كافة الوسائل الاعلامية كمحطات التلفزة والاذاعة والصحف ولوحات الشوارع وغيرها من الوسائل المقروءة كالمنشورات والملصقات التوعوية، هذا بالاضافة الى تنظيم العشرات من اللقاءات وورش العمل التوعوية بالتركيز على فئة الشباب في الجامعات والمدارس والاندية. وتقدر أمان عدد المشاركين في تنفيذ هذه المبادرات بالمئات ، مستهدفين الالاف من افراد وقطاعات المجتمع الفلسطيني.
واشار البيان “الى انه على ضوء المعطيات الفلسطينية والدولية تعتبر جريمة الواسطة والمحسوبية أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين، فحسب مقياس الفساد العالمي لعام 2013 أشار 85% من المستطلعين الفلسطينيين إلى أهمية العلاقات الشخصية للحصول على الخدمات العامة، وفي استطلاع أجرته أمان حول الواسطة عام 2013 أفاد 90% من المستطلعين بأنهم طلبوا واسطة خلال العام من أجل الحصول على خدمة عامة.
 والواسطة من أشكال الفساد التي شملها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل، حيث نصت المادة (22) منه على: “…….يعاقب كل من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القانون (ومن ضمنها الواسطة) بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة حبس”.
 وشدد البيان على “إن قلة وعي المواطن بمفهوم الواسطة واثارها ونتائجها المجتمعية واعتبارها شكل من اشكال المساعدة يؤدي الى انتشارها وبالتالي لا ينظر اليها من المنظور السلبي، كما أنه كلما قلت ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ونزاهة الاجراءات وشفافيتها وعدالتها تزداد فرص اللجوء الى الواسطة بشكل عام، وفي ظل انتشار البطالة وقلة فرص التوظيف بشكل خاص تكون فرصها أكبر تستند في ذلك الى مبدأ تغليب المصلحة الشخصية والولاء القبلي والعائلي والحزبي على الولاء للوطن ومصلحة المواطنين”.
 
واشار الى ان الحملة انطلقت تحت شعار “لا للواسطة والمحسوبية في التعيينات والخدمات …. نعم لمحاسبة مرتكبي الواسطة والمحسوبية ومنعهم من الافلات من العقاب”، حيث لم يكن اختيار هذا الشعار محض صدفة او اختيارا عشوائيا، بل جاء متلائما مع واقع يتعلق بانتشار ظاهرة الواسطة في مجال التعيينات في كافة القطاعات على ضوء تدني فرص التوظيف وتدخل الاعتبارات والمصالح العائلية والحزبية في عمليات التعيين على حساب الكفاءة. ولا تقل خطورة الواسطة في مجال تقديم الخدمات من المؤسسات العامة والخاصة والاهلية على حد سواء عما هو حاصل في مجال التعيينات. هذه الاسباب التي يصاحبها قصور تشريعي دفعت بأمان وشركائها للمبادرة في تنفيذ هذه الحملة والتي اشتملت على تنفيذ مبادرات توعوية عامة حول الواسطة ونشاطات ضغط ومناصرة لحث الجهات الرسمية على تبني سياسات وانظمة تفصيلية فعالة لمواجهة مقترفي الواسطة وتشجع المواطنين على الابلاغ عنها.
ونفذت المؤسسات  في الضفة الغربية وقطاع غزة حملة جمع التواقيع على عرائض من قبل المواطنين للمطالبة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للحد من ظاهرة الواسطة وترميم المنظومة القانوينة الفلسطينية لتكون أكثر فاعلية وردع في معاقبة ومحاسبة مقترفيها، وبشكل خاص مطالبة هيئة مكافحة الفساد بإعداد وتبني توضيحات ولوائح تنفيذية خاصة بجرائم الواسطة والمحسوبية، وكيفية ملاحقة مقترفيها، ونمنعهم من الافلات من العقاب. وفي قطاع غزة للمطالبة باعداد سياسات وتدابير واضحة ومعلنة وفعالة في مواجهة ظاهرة الواسطة، وقد شاركت 15 مؤسسة فلسطينية شريكة لأمان في تنفيذ الحملة والتي جمع خلالها ( 11000 توقيع لغاية منتصف يوم الثلاثاء 26/11/2013)  ولوحظ انخراط المرأة الفلسطينية بشكل واسع في هذه الحملة، ومن هنا نوجه نداءا ومناشدة لكافة المواطنين الفلسطينيين للمشاركة في التوقيع على عريضة لا للواسطة من اجل الاسراع في اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل ملاحقة وتجريم مرتكبي الواسطة والمحسوبية ، كما نشجع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ان تشارك في جمع تواقيع المواطنين كل في منطقته وتنفيذ ما يلزم لتحقيق مطلب ( لتكن فلسطين اقل فسادا)